مؤتمر المانحين: أوروبا تتمسك بتخفيف العقوبات عن سوريا

 

تعهدت الدول المانحة، وبينها الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين (17 مارس/ آذار 2025) تقديم مساعدات الى سوريا بقيمة 5,8 مليارات يورو، وهو مبلغ أدنى من التزامها السابق بسبب عدم مساهمة الولايات المتحدة.

وقال المفوض الاوروبي للبحر المتوسط دوبرافكا سويكا "أتشرف بالإعلان أننا تعهدنا جميعا ما مجموعه 5,8 مليارات يورو، (هي) 4,2 مليارات من الهبات و1,6 مليار من القروض".

وكان الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم حوالى 2,5 مليار يورو من المساعدات إلى سوريا، في سياق جهوده الرامية إلى إعادة إعمار البلد بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال مؤتمر المانحين في بروكسل إن "السوريين بحاجة إلى مزيد من الدعم، سواء إذا كانوا لا يزالون في الخارج أو قرّروا العودة إلى ديارهم. لذا، نزيد اليوم في الاتحاد الأوروبي تعهداتنا إزاء السوريين في البلد والمنطقة إلى حوالى 2,5 مليار يورو لعامي 2025 و2026".

من جانبها قالت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس، بعد مشاورات مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في بروكسل: "إذا أردنا منع المزيد من العنف، فيجب علينا أن نعطي الناس في البلاد الأمل". ويتطلب هذا، على سبيل المثال،  الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتوفير الأموال الكافية لدفع الرواتب والاستثمارات.

وأضافت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب مسار القيادة السورية الجديدة. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بكيفية رد فعل الحكومة على المجزرة الأخيرة في الساحل ومحاسبة المسؤولين عنها.

ومن جانبها قالت مفوضة إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي حاجة لحبيب للصحفيين: "سنقدم المزيد، ولكن لا يمكننا سد الفجوة التي تركتها الولايات المتحدة، سنحتاج إلى تقاسم العبء، فنحن بحاجة إلى استجابة دولية".

وفي مطلع الشهر الجاري هاجم مسلحون من  أنصار نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد  قوات الأمن في منطقة الساحل، ما دفع الحكومة الانتقالية إلى شن عملية عسكرية. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، قُتل نحو 1500 شخص، معظمهم من المدنيين. وبحسب مراقبين مستقلين، كان العلويون على وجه الخصوص هدفاً للعملية العسكرية.

واعتبرت الحكومة الانتقالية اندلاع العنف بمثابة محاولة من جانب الموالين للأسد لإغراق البلاد في حرب أهلية جديدة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الاثنين إنه اقترح خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الضالعين في شن الهجمات على العلويين في  سوريا.

وبعد سقوط الأسد، قررت دول الاتحاد الأوروبي في فبراير/شباط الماضي  تخفيف العقوبات تدريجيا. وسيتم رفع التدابير في قطاعات الطاقة والنقل والبنوك لدعم التعافي الاقتصادي السريع وإعادة الإعمار والاستقرار في البلاد. وهناك أمل أيضا في أن يتمكن  مئات الآلاف من اللاجئين السوريين  في الاتحاد الأوروبي من العودة إلى وطنهم يوما ما.

ويأتي انعقاد مؤتمر المانحين للمدنيين المحتاجين بهدف حشد الأموال لصالح السكان المحتاجين في سوريا واللاجئين السوريين في المنطقة. وفي المؤتمر  تعهدت ألمانيا بتقديم 300 مليون يورو  إضافية للتخفيف من العواقب الكارثية للحرب الأهلية.

وبحسب وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ووزيرة التنمية سفينيا شولتسه، سيتم استخدام الأموال في المقام الأول للمساعدات الإنسانية، ولكن أيضا لدعم المجتمع المدني ونظام التعليم.

كما يتم دعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان والعراق وتركيا. وبحسب الحكومة الألمانية، فإن الأموال ستُحول حصرياً إلى وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وليس إلى الحكومة الانتقالية السورية.

كما تعهدت المملكة المتحدة الاثنين تقديم ما يصل إلى 160 مليون جنيه استرليني (200 مليون دولار) هذا العام لدعم تعافي سوريا بعد إطاحة بشار الأسد.

 

وشارك وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني في المؤتمر -وهو التاسع من نوعه- في سابقة هي الأولى من نوعها لمسؤول رفيع المستوى من دمشق. وقد تم تنظيم هذا المؤتمر على عجل من قبل الاتحاد الأوروبي، وذلك في محاولة للاستفادة من التغيير الذي تشهده سوريا.

ف.ي/أ.ح (د ب ا، ا.ف.ب، رويترز)