"لم تعد بلاد الحرية": خوف الطلاب الأجانب في جامعات أمريكية

تصاعدت المواجهة بين جامعة هارفارد العريقة، أغنى جامعة في العالم، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يعد أقوى رجل دولة في العالم.

ومع تصاعد المواجهة، برزت هارفارد باعتبارها أهم مؤسسة عريقة تقف في وجه الملياردير الجمهوري.

وعلى وقع ذلك، أعلنت الحكومة الأمريكية أنها جمدت أكثر من 2.2 مليار دولار من المنح و60 مليون دولار من العقود المخصصة لجامعة هارفارد، بعد أن أعلنت الأخيرة أنها لن تمتثل لمطالب إدارة ترامب للحد من النشاط السياسي في الحرم الجامعي.

وفي رسالة إلى هارفارد، طالب ترامب بإصلاحات واسعة في الإدارة والقيادة، مع ضرورة أن تعتمد هارفارد سياسات قبول وتوظيف قائمة على ما يسميه "الجدارة"، بالإضافة إلى إجراء تدقيق على آراء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والقيادة بشأن التنوع، والامتناع عن الموافقة على بعض الأندية الطلابية.

ونال موقف الجامعة إشادة من الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الذي أشاد بمقاومة الجامعة لخطط البيت الأبيض. وكتب أوباما، وهو من خريجي هارفارد، عبر منصة إكس: "لقد ضربت هارفارد مثلاً لمؤسسات التعليم العالي الأخرى، برفضها محاولة غير قانونية خرقاء لخنق الحرية الأكاديمية".

ويرى مراقبون أن تحدي جامعة هارفارد لساكن البيت الأبيض يمثل "لحظة فارقة" في المعركة المستمرة بين إدارة ترامب والجامعات الأمريكية خاصة في ضوء مساعيه إلى بسط سيطرته الأيديولوجية على المؤسسات الجامعية.

واستشهدت الحكومة بالاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي اندلعت في أنحاء الجامعات الأمريكية في عام 2024 باعتبارها "سبباً" لمعاقبة الجامعات على ما تعتبره السماح بمعاداة السامية والفشل في الحفاظ على سلامة الطلاب اليهود.

بيد أن الفئة الطلابية التي باتت الأكثر عرضة للخطر هي الطلاب الأجانب. وإزاء ذلك، دق كثيرون ناقوس الخطر إزاء أن الحملات التي تستهدف الطلاب لا تهدد فقط مكانة الجامعات الأمريكية كقلاع للحرية الأكاديمية وإنما مكانتها كأفضل صروح علمية وبحثية جذباً لأفضل العقول في العالم.

كان من بين مطالب إدارة ترامب لجامعة هارفارد تعديل طريقة تعاملها مع الطلاب الأجانب. وشملت هذه المطالب إصلاح عملية القبول "لمنع قبول الطلاب المعادين للقيم الأمريكية"، وإلزام هارفارد بالإبلاغ عن الطلاب الأجانب الذين يرتكبون انتهاكات سلوكية إلى السلطات الفيدرالية، مثل وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية.

"لم تعد أرض الحرية"

وفي مقابلة مع DW، قال طالب أجنبي يدرس في "الجامعة الأمريكية" American University وهي جامعة خاصة في العاصمة واشنطن، إنه يعتقد أن استهداف الجامعات ليس سوى وسيلة لغلق باب النقاش ووضع نهاية لحرية تدفق المعلومات. وتحدث الطالب شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب مخاوفه من أن التحدث لوسائل الإعلام قد يهدد بقاءه في الولايات المتحدة والتأشيرة التي بموجبها دخل البلاد.

وقال "أنا في السنة الجامعية الأولى. عندما جئت إلى الولايات المتحدة، كنت أتوقع فرصاً وتحديات، تحديات لن تمس حريتي كفرد وحرية تفكيري. كنت أظن أننا نعيش في أمريكا ′أرض الأحرار′".

وأشار الطالب، الذي يدرس الصحافة، إلى أنه يشعر في الوقت الراهن بحاجته إلى تبني نوع من الرقابة الذاتية، خاصة بعد تلقيه رسالة من مسؤولي الجامعة تحذره من انتقاد سياسات إدارة ترامب. وقال "إن تكون صحفياً ليس آمناً في وطني الأصلي، لكن الآن يمكنني القول بأني شعرت بالأمان عند الكتابة في وطني أكثر من الولايات المتحدة الراهنة. يعجز لساني عن وصف الأمر".

خطر إلغاء التأشيرات

ولا تقتصر المخاوف حيال تقييد حرية التعبير على الطلاب الأجانب؛ إذ قال روهان كابور، نائب رئيس رابطة الطلاب الأجانب في "جامعة جورج واشنطن" في العاصة واشنطن، في مقابلة مع DW، بإن العديد من الطلاب الأجانب باتوا في خوف من السفر إلى خارج الولايات المتحدة بحرية خشية إلغاء تأشيرة الدخول. وقال "أعلم أن عدداً كبيراً من الطلاب ممن هم أعضاء في الرابطة بشكل عام لن يعودوا إلى ديارهم هذا الصيف، بل سيبقون هنا لمجرد الخوف من إمكانية إلغاء تأشيراتهم". وأضاف "الكثير منهم لا يريد المخاطرة، لذا سيبقى الكثيرون هنا".

وفي أواخر الشهر الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الوزارة ألغت ربما أكثر من 300 تأشيرة، وحذر من أن إدارة ترامب تبحث كل يوم عن "هؤلاء المخبولين". وجاءت تعليقات روبيو رداً على سؤال حول الطالبة التركية رميساء أوزتورك التي اعتقلها عملاء ملثمون بزي مدني في سومرفيل بولاية ماساتشوستس قرب بوسطن.

وتعد منظمة "NAFSA" غير الربحية من أبرز المنظمات المعنية بالتعليم والتبادل الدولي. وتراقب المنظمة عمليات إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب حيث كشفت أنها تلقت منذ منتصف مارس/آذار الماضي إلى منتصف أبريل/نيسان الجاري، 1300 بلاغ عن إلغاء تأشيرات لطلاب وباحثين أجانب أو حذف أسمائهم من قاعدة بيانات (SEVIS) الحكومية التي توثق معلومات عن الطلاب غير المهاجرين وطلاب التبادل التعليمي في الولايات المتحدة. وقالت المنظمة على موقعها الإلكتروني إنه "لا تزال أسباب عمليات إلغاء التأشيرات غير معروفة. لا توجد أي عملية واضحة لتحديد التهم الموجهة للطلاب".

ولا تقتصر المخاطر على إلغاء التأشيرات حيث ظهرت بعض الحالات البارزة لطلاب أجانب جرى احتجازهم وأبرزهم محمود خليل، الطالب في جامعة كولومبيا الذي نظم مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين. وتضم القائمة أيضا رميساء أوزتورك الذي جاء اعتقالها بعد عام من مشاركتها في كتابة مقال رأي في صحيفة "تافتس ديلي" الطلابية انتقد رد فعل جامعة تافتس على انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.

ليست فقط معركة الجامعات

وأثار هجوم إدارة ترامب على بعض الجامعات العريقة قلقاً يتجاوز صداه مجتمع التعليم العالي في الولايات المتحدة. وفي مؤشر على ذلك، شارك النائب الديمقراطي السابق جمال بومان في احتجاج طلابي مطلع الشهر الجاري. وفي مقابلة مع DW، قال إن موقف إدارة ترامب تجاه التعليم والباحثين والعلماء الأجانب يبدو أنه يعكس استراتيجيتها السياسية. وأضاف "كلما زاد سوء مستوى التعليم، كلما زادت فرص السيطرة على المجتمع. إدارة ترامب ومبادرة 2025... تهدفان إلى التحكم فيما نقرأه، وطريقة تفكيرنا، وكيف نتصرف، لأن ذلك سيمنحها مزيداً من السلطة، لكن سينتزع منا حقوقنا".

ولم يرد البيت الأبيض على استفسار DW بشأن ادعاءات بومان. بيد أن المكتب الصحفي للبيت الأبيض أرسل صورة لجهاز إنذار حريق فقط، في إشارة إلى حادثة وقعت عام 2023، عندما أطلق بومان إنذار حريق قبل تصويت مجلس النواب على مشروع قانون. وقال المكتب الصحفي إن "بومان ليس شخصاً جاداً، لذا فهو لا يستحق رداً جاداً".

أما بومان فقد دعا الطلاب إلى الخروج إلى الشوارع الأمريكية للاحتجاج والمطالبة بمحاسبة المسؤولين. وقال "نحن بحاجة إلى أن ينظم شبابنا أنفسهم في جميع أنحاء البلاد. نرى شباباً يتم احتجازهم من على قارعة الطريق ثم يُختفون لمجرد ممارستهم حقوقهم المنصوص عليها في الدستور الأمريكي. هذا أمر غير مقبول. ونحن بحاجة إلى أن يقاوم الجميع بكل ما أوتي من قوة لأن ديمقراطيتنا وإنسانيتنا تتعرضان للهجوم".

ساهمت جانيل دومالاون في إعداد التقرير

أعده للعربية: محمد فرحان