لقاء المعارضة في دمشق: التأكيد على ضرورة الانتقال نحو دولة ديمقراطية

دعا نشطاء سوريون الاثنين (27 حزيران/ يونيو2011) لإصلاحات سياسية شاملة قد تنهي 41 عاماً من حكم أسرة الأسد في اجتماع نادر عقد في العاصمة السورية دمشق، سمحت به السلطات تحت ضغط من انتفاضة شعبية بدأت قبل ثلاثة أشهر. وضّمَ معارضين يتحدثون صراحة ضد الأسد، رغم أن الكثير من شخصيات المعارضة رفضت دعوة الأسد للحوار قائلةً إنها غير كافية. كما رفض بعض النشطاء المشاركة في مؤتمر الاثنين قائلين إنه قد يتم استغلاله من جانب السلطات مع استمرار أعمال القتل والاعتقالات بحق المتظاهرين. ونقلت وكالة رويترز عن الكاتب السوري البارز ميشيل كيلو، الذي أمضى ثلاث سنوات في السجن لأسباب سياسية، قوله إن حل الأزمة الحالية يتوقف على معالجة أسبابها الجذرية، مضيفاً أنه ينبغي الإطاحة بالنظام القائم ليحل مكانه نظام ديمقراطي.

ضمان حرية التظاهر السلمي

وتضمن البيان الختامي للمؤتمر نقاطاً عشر، تدعو إلى "دعم الانتفاضة الشعبية السلمية من أجل تحقيق أهدافها بالانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنية تعددية تضمن الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية والعدالة بين حريات جميع المواطنين السوريين كما تضمن العدالة بين جميع المواطنين بغض النظر عن العرق والدين والجنس". ودعا البيان أيضاً إلى التوقف عن ممارسة العنف ضد المتظاهرين من خلال "إنهاء الخيار الأمني وسحب القوى الأمنية من البلدات والقرى والمدن وتشكيل لجنة مستقلة ذات مصداقية للتحقيق في جرائم القتل التي تعرض لها المتظاهرون وعناصر الجيش السوري". وأكد المجتمعون في بيانهم الختامي على ضرورة أن تقوم السلطات بـ"ضمان حرية التظاهر السلمي بدون إذن مسبق وضمان سلامة المتظاهرين".

رفض التدخل الخارجي

كما طالب البيان الختامي للمؤتمر السلطات السورية بـ"إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمعتقلين على خلفية الإحداث الأخيرة دون استثناء". لكن المجتمعين من المثقفين السوريين في دمشق رفضوا ما سموه بـ"التجييش" الإعلامي من إي جهة كانت. وطالب البيان الأعلام المحلي الرسمي وشبه الرسمي بعدم التمييز بين المواطنين وفتحه أمام الموالين والمعارضين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم بحرية. كما طالب المشاركون في الاجتماع بالشفافية في تناول الأزمة الدائرة في سوريا من خلال وسائل الإعلام ومن خلال الدعوة إلى"السماح للأعلام العربي والدولي بتغطية ما يجري بكل حرية". وأكد المجتمعون على أيضاً "وحدة الشعب السوري" وأدانوا كل "أنواع التحريض الطائفي"، داعين في الوقت نفسه إلى إعادة اللاجئين والمهجرين إلى منازلهم وحفظ أمنهم وكرامتهم وحقوقهم.

من جانب آخر رفض المشاركون في الاجتماع أي دعوة للتدخل بشؤون سوريا الداخلية، مؤكدين على "إدانة أي سياسات وممارسات أو دعوات من أي جهة تشجع على التدخل الأجنبي أو تمهد له أو تطالب به". لكن المجتمعين حملّوا السلطة أيضاً مسؤولية تدهور الأوضاع، فقد جاء في البيان: "نرى أن العملية الأمنية الجارية هي التي تستدعي مثل هذه التدخلات". ويعتبر هذا الاجتماع، الذي ضم حوالي 190 من الشخصيات المستقلة والمعارضة في دمشق، هو الأول من نوعه في سوريا التي تشهد منذ أكثر من ثلاثة أشهر حركة احتجاجية غير مسبوقة.

(ع.خ/ د ب أ، أ ف ب، رويترز)

مراجعة: عماد غانم