الدوحة ـ البلدان الفقيرة تنتقد "الرؤية الضيقة" للدول الغنية

اجتمع زعماء دول العالم الأفقر في الدوحة اليوم الأحد (الخامس من آذار/ مارس 2023) في إطار مؤتمر ينعقد برعاية الأمم المتحدة متعهّدين بـ"إجراءات ملموسة" للخروج من الفقر المدقع، فيما أقر عدد منهم بشعورهم بخيبة أمل حيال الاقتصاد العالمي.

وتشارك شخصيات ممثلة لـ33 دولة إفريقية و12 من بلدان آسيا ومنطقة المحيط الهادئ وهايتي في المؤتمر الذي تأجّل مرّتين بسبب كوفيد-19. تصنّف جميعها ضمن فئة البلدان الأقل نموا التي استُحدثت قبل خمسين عاما ويفترض أن تحصل على دعم دولي خاص.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش البلدان الأغنى  بالتوقف عن تقديم "الأعذار" مشيرا إلى أن "الوقت حان لتفي البلدان المتقدمة بالتزاماتها بتقديم ما بين 0,15 إلى 0,20 في المئة من إجمالي دخلها الوطني للمساعدة الرسمية على التنمية".

وفي حين تم اعتماد خطة عمل لصالح البلدان الأقل نموا في الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، يستبعد بأن يتم الإعلان عن أي مساهمات مالية كبيرة خلال المؤتمر. وبفضل تصنيفها في فئة البلدان الأقل نموا، يفترض بأن هذه البلدان تستفيد من امتيازات تجارية وتسهيلات في إيصال المساعدات وغير ذلك من أشكال التمويل. ومنذ العام 1971، تضاعف تقريبا عدد الدول المنضوية في هذه الفئة، من 24 بلدا في البداية.

تحميل الدول الغنية المسؤولية

وترزح جميع البلدان الفقيرة  تحت وطأة الأزمات الكبرى الأخيرة، من وباء كوفيد والحرب في أوكرانيا  وصولا إلى التضخم المرتبط بأسعار المواد الغذائية ومصادر الطاقة.

وبعد نصف قرن على تأسيس هذه الفئة، فإن "الخلاصة لا لبس فيها"، بحسب رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيله الذي لفت إلى أن "التدابير المتخذة.. لم تسفر عن النتائج المنتظرة". وأضاف "نحن دون الأهداف المنشودة في معظم المجالات".  وشدد غيله على الحاجة إلى "إجراء تقييم قائم على النقد لفعالية خططنا المختلفة واتخاذ إجراءات تصحيحية" للمستقبل. وأشار إلى وجوب التخلي عن "الرؤية المحدودة والضيّقة والمنهكة" التي تختصر البلدان الأقل نموا إلى مجرّد دول بانتظار الحصول على مساعدات دولية. ودعا خصوصا إلى "استثمارات ذات عائدات مرتفعة". 

وتوالت التنديدات بغياب خطير للخدمات الأساسية والديون السيادية الهائلة ومعدلات الفائدة "الجشعة" وعدم قدرة البلدان الغنية على ترجمة تعهداتها إلى أفعال بسبب الانقسامات الجيوسياسية أحيانا أو غياب الرغبة السياسية أحيانا أخرى. 

وحمّلت بلدان أخرى على غرار السودان سياسات تتبناها دول كبرى مسؤولية الصعوبات التي تواجهها. واستغلت شخصيات سياسة المؤتمر لانتقاد الغرب إذ اتّهم رئيس إفريقيا الوسطى فاوستين أركانج  تواديرا بـ"الإبقاء على حالة عدم الاستقرار السياسي" من أجل نهب ثروات البلاد ومنع تنميتها.

كما تطرق رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى  أزمة الهجرة  داعيا "إلى ضرورة تقديم المساعدة إلى دول المصدر والعبور في إفريقيا لتشجيع المهاجرين على البقاء في بلدانهم لإقامة مشاريع تنموية حقيقية تكفل لهم الحياة الكريمة وتخفف من حدة التوتر في البحر المتوسط ومنطقة الساحل وتحد من مخاطر الشعور بالحرمان الذي يقود إلى التطرف والجريمة المنظمة".

وقالت رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة "لا تطلب بلداننا صدقات" بل المساعدة التي "تستحقها"، داعية إلى "تحوّل هيكلي حقيقي" في البلدان الأقل نموا. 
فجوة هائلة في الاتصالات

وفي سياق متصل أعلنت وكالة الاتصالات التابعة للأمم المتحدة الأحد على هامش المؤتمر، أن ثلث سكان دول العالم الأفقر فقط يمكنهم الاتصال بشبكة الإنترنت، لكن الأقمار الصناعية المنخفضة العلو يمكن أن تعطي الأمل للملايين خصوصا في مناطق نائية من إفريقيا.

وتعهّدت شركات تكنولوجيا عملاقة بينها "مايكروسوفت" مساعدة السكان الذين يعانون من ضعف البنى التحتية وخدمات الإنترنت على الانتقال إلى حقبة الاتصال بالشبكة، إذ ستؤدي الأقمار الصناعية دورا رئيسيا فيما ترسل شركات أخرى آلاف أجهزة البث من الجيل الجديد إلى مدار الأرض المنخفض.

وحاليا، لا يمكن سوى لـ36 في المئة من سكان البلدان الـ46 الأفقر في العالم والبالغ عددهم 1,25 مليار شخص الاتصال بالإنترنت، وفق ما أفاد الاتحاد الدولي للاتصالات. في المقابل، يتمتع أكثر من 90 في المئة من سكان الاتحاد الأوروبي بإمكانية الاتصال بالإنترنت.

ودان الاتحاد الدولي للاتصالات "الفجوة الدولية المذهلة في الاتصالات" التي قال إنها اتسعت على مدى العقد الماضي. وكانت هذه الفجوة من بين الشكاوى الرئيسية في مؤتمر الأمم المتحدة للبلدان الأقل نموا حيث أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أنه تم التخلي عن هذه الدول في إطار "الثورة الرقمية".

ويستمر المؤتمر الذي افتتح رسميا الأحد بعد قمة للدول الأقل نموا السبت حتى التاسع من آذار/مارس.

ع.خ/ع.خ (ا ف ب )