قمع النساء والمثليين.. مذكرة توقيف دولية بحق زعماء في طالبان

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء (الثامن من يوليو/تموز 2025) مذكرتي اعتقال بحق الزعيم الأعلى لحركة طالبان ورئيس المحكمة العليا في أفغانستان بتهمة اضطهاد النساء والفتيات منذ الاستيلاء على السلطة قبل نحو أربعة أعوام.

وتم إصدار مذكرتي الاعتقال ضد الزعيم الأعلى لطالبان هبه الله أخوند زادة ورئيس المحكمة العليا الأفغانية عبد الحكيم حقاني.

كما تتهم المذكرتان الزعيمين في حركة طالبان باضطهاد "أشخاص آخرين غير متوافقين مع سياسة طالبان على أساس النوع أو الهوية أو التعبير عن النوع وعلى أسس سياسية".

وقالت المحكمة في بيان إن طالبان "حرمت بشدة، من خلال المراسيم والأوامر، الفتيات والنساء من حقوق التعليم والخصوصية والحياة الأسرية وحريات الحركة والتعبير والفكر والضمير والدين."

وأضاف البيان أنه جرى "استهداف أشخاص آخرين لأن بعض التعبيرات عن النشاط الجنسي أو الهوية الجنسية كانت تعتبر غير متسقة مع سياسة طالبان بشأن النوع ".

وطلب  المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ، إصدار المذكرات في يناير/كانون الثاني، قائلا إنهم يدركون أن "النساء والفتيات الأفغانيات وكذلك مجتمع المثليين يواجهون اضطهادا غير مسبوق وغير مقبول ومستمر من قبل طالبان".

دعم القرار

رحبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" بالقرار؛ إذ قالت في بيان إن "كبارقادة طالبان مطلوبون الآن بسبب اضطهادهم المزعوم للنساء والفتيات والأشخاص الذين لا يتوافقون معهم من حيث النوع. "

ودعت ليز إيفنسون، مديرة العدالة الدولية في المنظمة، المجتمع الدولي إلى "ضرورة دعم المحكمة الجنائية الدولية بشكل كامل في عملها الحاسم في أفغانستان وعلى الصعيد العالمي، بما في ذلك من خلال الجهود المنسقة لإنفاذ أوامر المحكمة".

وفي ردها، رفضت سلطات طالبان مذكرتي التوقيف، معتبرة الخطوة "عبثية".

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان إن "مثل هذه الإعلانات العبيثة لن تؤثر على التزام سلطات طالبان الراسخ بالشريعة وتفانيها فيها"، مضيفا أن حكومة طالبان لا تعترف بالمحكمة.

وأوضحت المحكمة أن الجرائم المفترضة ارتُكبت بين 15 آب/أغسطس 2021، تاريخ سيطرة طالبان على السلطة، واستمرت حتى 20 كانون الثاني/يناير 2025 على الأقل.

أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، للبت في أسوأ جرائم العالم مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. 

وليس للمحكمة قوة شرطة خاصة بها وتعتمد على الدول الأعضاء فيها لتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، بنتائج متباينة. ويعني هذا نظريا أن أي شخص مشمول بمذكرة اعتقال صادرة عن الجنائية الدولية لا يمكنه السفر إلى دولة عضو فيها خشية اعتقاله.

تحرير: عبده جميل المخلافي