قضية ترحيل خليل! ـ القضاء الأمريكي يمهل السلطات لتقديم أدلة
٩ أبريل ٢٠٢٥
بعد مرور شهر على توقيف موظفي الهجرة في نيويورك للطالب في جامعة كولومبيا محمود خليل ونقله نحو 1900 كيلومتر إلى مركز احتجاز في ريف لويزيانا، أمهلت قاضية هجرة الثلاثاء (الثامن من إبريل/نيسان 2025) الحكومة الأمريكية يوما واحدا لتقديم أدلة على وجوب ترحيل الناشط الفلسطيني. وقالت القاضية إنها ستفصل في هذه المسألة الجمعة (11 أبريل/نيسان 2025).
وقالت قاضية الهجرة المساعدة جامي كومانز في جلسة استماع في محكمة لاسال للهجرة في جينا بولاية لويزيانا "إذا كان نقله غير مسوغ، فسأنهي هذه القضية الجمعة".
وإذا رفضت المحكمة قضية الترحيل في جلسة الجمعة، فسيكون خليل (30 عاما) حرا طليقا بموجب قانون الهجرة ولا يحق للحكومة الطعن في قرار الرفض. لكن إذا حكمت بعدم قبول الدعوى فيمكن للحكومة محاولة رفع دعوى الترحيل مجددا.
وظهر خليل في قاعة المحكمة على طاولة حيث كان بإمكانه رؤية محاميه مارك فان دير هوت الذي يمثله عن بعد من كاليفورنيا على شاشة قريبة.
وأخبرت كومانز فان دير هوت بعد أن طلب مزيدا من الوقت لمراجعة أدلة الحكومة "بالنسبة للمحكمة، لا شيء أهم من حقوق السيد خليل في الإجراءات القانونية الواجبة. كما أنني لن أبقي السيد خليل محتجزا ريثما يدرس المحامون الوثائق".
وقال محامو وزارة الأمن الداخلي لكومانز إنهم سيقدمون الأدلة قبل حلول الموعد النهائي الذي حددته القاضية بالساعة الخامسة مساء الأربعاء (التاسع من أبريل/نيسان 2025) بالتوقيت المحلي.
وقال فان دير هوت "إن ما تدور حوله هذه القضية في الواقع هو ما إذا كان بإمكان المقيمين الدائمين الشرعيين -وغيرهم من المهاجرين إلى هذا البلد- التحدث علنا عما يحدث في غزة أو أي مسائل مهمة أخرى مطروحة للنقاش في الخطاب الوطني دون خوف من الترحيل لمجرد التعبير عن معتقدات يحميها التعديل الأول تماما".
وتقول إدارة الرئيس دونالد ترامب إنها ألغت وضع خليل بصفته مقيما دائما قانونيا بموجب قانون صدر عام 1952 يسمح بترحيل أي مهاجر يرى وزير الخارجية أن وجوده في البلاد يضر بالسياسة الخارجية الأمريكية.
وقالت الحكومة الأمريكية أيضا إن خليل يجب أن يُجبر على مغادرة البلاد لأنه أخفى في طلب التأشيرة أنه كان يعمل في وكالة إغاثة فلسطينية تابعة للأمم المتحدة، كما أنه لم يذكر في الطلب أنه كان يعمل في مكتب سوريافي السفارة البريطانية في بيروت وأنه كان عضوا في جماعة أبارتايد ديفست في جامعة كولومبيا.
وفي جلسة الاستماع الثلاثاء، قرأت كومانز ادعاءات الحكومة، ورد فان دير هوت بإنكارها جميعا.
وتعد قضية الهجرة منفصلة عن الطعن في قانونية توقيفه في مارس/آذار الماضي حيث حكم قاض آخر بأنه يتعين على خليل أن يبقى في الولايات المتحدة في الوقت الحالي.
ويرى مراقبون أن قضية خليل، وهو أحد قادة الاحتجاجات الطالبية المؤيدة للفلسطينيين التي اندلعت في جامعة كولومبيا ، بمثابة اختبار لجهود ترامب لترحيل نشطاء مناصرين للفلسطينيين لا تلاحقهم أي تهم جنائية.
وأعلنت إدارة ترامب أنها ألغت تأشيرات مئات الطلاب الأجانب الذين قالت إنهم شاركوا في تظاهرات انتشرت في الجامعات احتجاجا على دعم الحكومة الأمريكية العسكري لإسرائيل.
ع.م/ع.ج.م (رويترز)