قضية الافغاني عبد الرحمن بين التسييس والتطرف

في الوقت الذي مازالت فيه تداعيات قضية نشر الرسوم الكاريكاتورية التي طالت من الرسول محمد، والتي نشرت في الكثير من وسائل الأعلام الأوروبية بحجة حرية التعبير، أنبرى كثير من علماء الدين المسلمين والمسيحيين للتقليل من الهوة الناجمة عن غضب المسلمين وتمسك الأوروبيين برأيهم فيما يتعلق بمعنى الحرية. وقد تناقلت وسائل الإعلام في اليوميين الماضيين قضية أخرى أثارت استياء الأوساط السياسية الغربية بشكل خاص وهي قيام السلطات الأفغانية بمحاكمة رجل أفغاني بسبب اعتناقه الديانة المسيحية منذ 16 عاماً أثناء وجوده في ألمانيا، الأمر الذي يعني احتمالية مواجهته عقوبة الإعدام كما تنص القوانين الأفغانية، وهو ما أثار حفيظة الكثير من سياسيي أوروبا بشكل خاص.

تسييس القضية

لم تدفع القضية إلى تدخل عدد كثير من الساسة فحسب، بل انها امتدت لتكون مدار بحث على طاولة بعض رؤساء الدول. فالرئيس الأمريكي جورج بوش أعلن عن تدخله في المسألة وعن "قلقه الشديد" إزاء مصير الأفغاني عبد الرحمن، معلناً عن عزمه الضغط على كابول بخصوص هذه المسألة. من جهتها تدخلت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل لحل المشكلة، عندما اتصلت شخصيا بالرئيس الأفغاني حميد كرزاي لتعرب لهه عن "قلقها لمصير عبد الرحمن". اللافت ان الجهود المبذولة لحل ألازمة أخذت طابعاً سياسياً قبل كل شي أخر. فقد طالبت بعض الشخصيات السياسية الالمانية مثل جيدو فيسترفيله، زعيم الحزب الليبرالي الحر المعارض، الحكومة بالتفكير في سحب القوات الالمانية من أفغانستان في حالة اصرار القضاء الافغاني على تنفيذ الحكم. أما الحكومة الإيطالية فقد قامت باستدعاء السفير الأفغاني في روما للتحدث معه بشأن القضية، كما ذهبت ردود الفعل الإيطالية إلى ابعد من ذلك حينما دعا الرئيس الإيطالي السابق فرنشيسكو كوسيجا إلى سحب القوات الإيطالية الموجودة في أفغانستان إذا لم تقدم الحكومة الأفغانية ضمانات لسلامة عبد الرحمن.

ويجب التنويه هنا إلى الترحيب بالجهود الداعمة لإطلاق سراح عبد الرحمن ودعم حقه في اختيار المعتقد الذي يراه مناسبا وممارسته بالطريقة التي يراها مناسبة، الا انه يجب ان تلقى قضايا الكثير من المظلومين الراغبين في ممارسة عقائدهم الدينية والإنسانية دعماً مماثلاً من قبل زعماء العالم. حرية المعتقد يجب ان لا تكون مقتصرة على دين او أو بلد معين.

تحرك منظمات حقوق الانسان

سبق تحرك ساسة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية حملة قوية نظمتها منظمات حقوق الإنسان العالمية حول القضية التي وضعت الحكومة الأفغانية في أزمة مع الدول الغربية. هذا التحرك السياسي المكثف خوفاً على حياة "عبد الرحمن" يجب أن يكون مثل يحتذى به للتحرك ضد تجاوزات كثيرة، عندما تزهق مثلا الكثير من الأرواح في الصراعات والحروب التي يشهدها العالم بين الفينة والفينة. على صعيد آخر تضع قضية عبدالرحمن علامات استفهام كبيرة خلف حقيقة استقلال الحكومة الأفغانية التي تعتمد بشكل رئيسي على المساعدات العسكرية والمالية المقدمة من الدول الغربية. كما ان المسألة تسلط الضوء على مسألة تتعلق فيما اذا كان الدعم العالمي لها يحتم عليها ان تكون تحت وصاية الدول المانحة. فعلى الرغم من الدعوات التي تطرح عن استقلالية القضاء في الدول التي تنتقد بعدم استقلالية الجهاز القضائي، اتخذت معظم ردود الفعل الغربية شكلاً ضاغطاً على الحكومة الأفغانية للتدخل في حل الازمة، إذ قال الرئيس الأمريكي جورج بوش ان لبلاده" نفوذاً في أفغانستان وسوف تستخدم هذا النفوذ".

المساعي الأفغانية لحل ألازمة

أكدت كابول على رغبتها وسعيها لحل الازمة، إذ قال القاضي المكلف في القضية في المحكمة العليا مولوي زاده اليوم الخميس ان المحكمة تحاول معالجة القضية بسرعة للتوصل إلى حل مرض. من جهة أخرى ابلغ كرزاي المستشارة الألمانية ميركل بأنه ستتم تسوية القضية سريعاً في إطار القانون الأفغاني وبما "يتفق مع التزامات أفغانستان الدولية".

وفي خطة يعتقد انها تهدف الى إيجاد مخرج من القضية، التي تعتبرها لجنة حقوق الإنسان الأفغانية "معقدة بالنسبة لأفغانستان"، ذكر المتحدث باسم المحكمة العليا انه لا حظ وابلغ عن معاناة عبد الرحمن من "مشاكل عقلية"، داعياً إلى التأكد من هذه المسألة. وهو ما اعتبرته صحيفة فرانكفورت الغماينه "وسيلة للالتفاف على القوانين الدينية المعمول بها"، مؤكدة ان الحرية الدينية جزء لا يتجزأ من الحريات الشخصية. أما صحيفة جنرال أنتسايغر فعلقت هي الأخرى على الموضوع بالتساؤل، فيما إذا كان كل شخص يغير دينه من الإسلام إلى المسيحية يعتبر مخبولاً، مضيفة ان ذلك ما هو إلا "ضرب من ضروب الوقاحة الصريحة".

ما هي أسس الحرية؟

في الوقت الذي مازال فيه الكثيرون مشغولين بقضية عبد الرحمن واعتناقه للديانة المسيحية واعتبار مسألة اعتناقه للديانة المسيحية مسألة قضية فردية، قد يكون من المفيد تسليط الضوء على مغزى الحرية المقصود في ردود الفعل المتعلقة بالديانة في قضية أخرى شهدتها العاصمة البريطانية لندن، عندما خسرت طالبة مسلمة منعت من الدخول إلى المدرسة منذ عامين لإصرارها على ارتداء الحجاب الإسلامي. فبعد معركة قضائية استمرت لأكثر من ثلاث سنوات خسرت الفتاة المسلمة شابينا بيجوم (من أصل بنغالي) حقها في الحضور إلى المدرسة مرتدية الحجاب الإسلامي. الجدير بالذكر ان المدرسة الثانوية في لوتون بشمال لندن كانت قد طعنت في حكم أصدرته محكمة الاستئناف ويقضي بأن منع شابينا من ارتداء الحجاب يعد انتهاكا لحقوقها. وعرضت القضية أمام خمسة لوردات من أعضاء الهيئة القضائية وكبير القضاة السابق اللورد بينجام الشهر الماضي. اللافت ان محامي شابينا أكدوا في مرافعتهم أن رفض المدرسة السماح للفتاة بحضور الدروس بزي إسلامي يمثل انتهاك لحقوقها ويرقى إلى درجة العزل غير القانوني من المدرسة. قد يرى المرء هنا ازدواجية في فهم معنى الحرية، بشكل قد دفع بعض الصحف العربية للحديث عن "تطرف مسيحي" من قبل الغرب العلماني فيما يتعلق بالحساسية من معالجة القضايا التي تتعلق بالإسلام.