قرار للسيسي يجدد الأمل في الإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح
٩ سبتمبر ٢٠٢٥
قالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر اليوم (الثلاثاء التاسع من سبتمبر/ أيلول 2025) بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بإصدار عفو رئاسي عن عدد من السجناء، ومن بينهم علاء عبد الفتاح الناشط والمدون البارز والحاصل على الجنسيتين المصرية والبريطانية. وأمضى علاء عبد الفتاح (43 عاما) معظم فترات العقد الماضي في السجن، وكان مضربا عن الطعام منذ أول مارس / آذار. ويقضي عقوبة بالسجن خمس سنوات صدر الحكم بها في ديسمبر كانون الأول 2021 بعد مشاركته منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة أحد السجناء.
ووفق موقع صحيفة "الأهرام" الإلكتروني اليوم ، كان المجلس القومي لحقوق الإنسان التمس من السيسي، في إطار الصلاحيات الدستورية المقررة له، "النظر في إصدار عفو رئاسي عن مجموعة من المحكوم عليهم، وذلك استجابة لمطالبات تلقاها المجلس من ذويهم، مناشدين منحهم فرصة جديدة في حياتهم، والعودة إلى أسرهم، والعيش وسط مجتمعهم في ظروف طبيعية". وتضمنت قائمة الأسماء التي طالب المجلس بإدراجها ضمن قرار العفو الرئاسي سبعة نشطاء، هم سعيد مجلي الضو عليوة ، وعلاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، وكرم عبد السميع إسماعيل السعدني، وولاء جمال سعد محمد ، ومحمد عوض عبده محمد، ومحمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف ، ومنصور عبد الجابر علي عبد الرازق . وفي يوليو/ تموز الماضي، أمرت محكمة جنايات القاهرة في مصربشطب اسم علاء عبد الفتاح من قائمة الكيانات الإرهابية، بعد أسبوع ونيّف على إنهاء والدته إضرابا عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحه. وكان علاء عبد الفتاح (43 عاما) من أبرز شخصيات ثورة 2011 في مصر.
وجاء قرار المحكمة هذا الصادر عن الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات بدر في القاهرة، "استنادا إلى التحريات التي أفادت بعدم استمرارية عبد الفتاح بأي نشاط لصالح جماعة الإخوان (المسلمين) الإرهابية"، بحسب المحكمة.
انتقادات أممية للسلطات المصرية
وفي نهاية أغسطس / آب الماضي، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك مصر إلى وقف ممارسات الاحتجاز التعسفي بحق منتقدي الحكومة في إشارة إلى تدابير تتخذها السلطات لاستمرار الحبس الاحتياطي بعد انتهاء المهل القانونية. وتعمد السلطات المصرية لإدراج أسماء من انتهت مدة حبسهم في قضايا جديدة تحمل تهما مطابقة للقضايا السابقة، ما يسمح ببدء فترات جديدة من الحبس الاحتياطي، في سياسة يطلق عليها المنتقدون "التدوير". وقال تورك في بيان "ينبغي على الحكومة المصرية وقف ممارسات التدوير بشكل فوري وإطلاق سراح كل من تعرضوا لها". وأضاف "يبدو أن هذه السياسة تستخدم للتحايل على حقوق الأفراد في الحرية والإجراءات العادلة والمساواة أمام القانون".
وأشار تورك إلى حالة الشاعر جلال البحيري الذي يستمر احتجازه رغم انتهاء مدة عقوبته في يوليو / تموز 2021 على خلفية كتابته قصائد تنتقد الحكومة. منذ ذلك الحين، واجه البحيري التهم ذاتها في قضيتين منفصلتين بموجب قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات. وتستخدم تلك السياسة كذلك ضد محتجزين آخرين بينهم الناشط البارز علاء عبد الفتاح الذي انقضت عقوبته العام الماضي.
تحرير: ابتسام فوزي