قرار أوروبي بتخفيض رسوم اتصالات المحمول بين دول الاتحاد الأوروبي
٢٤ مايو ٢٠٠٧
وافق أعضاء البرلمان الأوروبي يوم أمس الأربعاء (23 مايو/ أيار) على خفض رسوم الاتصالات عبر الهواتف المحمولة بين دول الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الصيف القادم. ومع تطبيق القواعد الجديدة ستصبح كلفة الدقيقة الواحدة بين دول الاتحاد بحدود 49 سنتاً من اليورو بالنسبة للاتصالات الصادرة و 24 سنتاً بالنسبة للاتصالات الواردة. وبحلول سنة 2009 سينخفض السعر ليستقر عند 43 سنتاً من اليورو لمكالمات النوع الأول و19 سنتاً لمكالمات النوع الثاني.
وقالت المفوضة الأوروبية للاتصالات فيفيان ريدينج في هذا السياق: " ان السوق الداخلية لأوروبا سوف تصبح في النهاية بلا حدود حتى بالنسبة لفواتير الهواتف المحمولة". وأضافت:" هذا يوم عظيم للمستهلكين سواء كانوا من السياح أو من المسافرين بغرض العمل لأن قيمة فواتيرهم ستنخفض كثيراً."
خسائر كبيرة لشركات الهاتف المحمول
من المتوقع أن تتبنى حكومات دول الاتحاد الأوروبي الخطة يومي السابع والثامن من حزيران/ يونيو القادم كي تدخل حيز التنفيذ قبيل عطلات موسم الصيف. لكن مسؤولين أوروبيين يقولون إن القواعد الجديدة لن تنفذ قبل الخريف القادم على ضوء الإجراءات التشريعية والبيروقراطية اللازمة. يذكر إن سقف الأسعار الجديد يمثل هزيمة لشركات الاتصالات الأوروبية التي حاولت منع قرار تخفيض الرسوم التي تدر عليها 8.5 مليارات يورو سنوياً. ويرى عدد من المراقبين ان بعض الشركات قد تلجأ إلى تعويض خسائرها من خلال رفع أسعار المكالمات المحلية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد دعت مرارا شبكات الهواتف المحمولة الأوروبية إلى خفض تكاليف التجوال مشددة على أنها أخفقت في خفض أسعارها بشكل ذاتي. وقد أعدت المفوضية خططا لتنظيم أسعار التجوال بعد أن وجدت تفاوتات ضخمة بينها على مستوى أوروبا. ويقول محللون إن رسوم التجوال توفر للشركات حوالي 15 بالمئة من دخلها. ويذكر ان حوالي 150 مليون شخص يستخدمون خدمة الهواتف المحمولة في الاتحاد الاوروبي.
دويتشه فيله + وكالات(أ.ف)