قتلى وجرحى برصاص القوات السورية وواشنطن تشدد العقوبات

يشهد الوضع في شمال سوريا تصاعدا متزايدا في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية ومواصلة الجيش السوري توسيع انتشاره في قرى من محافظة ادلب، الواقعة شمال غربي سوريا. وتوالت الأنباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنين بنيران القوات السورية. وتضاربت الأنباء حول عدد القتلى، ففي الوقت الذي تقول فيه وكالة رويترز إن عددهم بلغ 11 شخصا، تفيد وكالة فرنس برس أن 8 اشخاص لقوا مصرعهم أمس الأربعاء (29 حزيران / يونيو).

ونقل المصدر نفسه عن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "ثمانية أشخاص قتلوا في جبل الزاوية وأربعة في قرية الرامي واثنين في قرية مرعيان إضافة إلى اثنين آخرين في كل من قريتي سرجة وكفرحايا".

القوات السورية تواصل قمعها للاحتجاجات

وكانت حصيلة سابقة أوردها ناشط حقوقي تحدثت عن سبعة قتلى على الأقل بنيران القوات السورية في قريتي الرامي ومرعيان في محافظة ادلب. وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن الذي يتخذ مقرا في لندن لوكالة فرانس برس "دخلت الدبابات واليات نقل الجنود إلى قريتي مرعيان واحسم، وهي الآن على تخوم البارة"، مضيفا: "انتشر الجنود في القرى وشرعوا في عمليات مداهمة". ونقلت وكالة رويترز عن لجان التنسيق المحلية، وهي الجماعة الرئيسية للناشطين في بيان أمس الأربعاء، أنه تم اعتقال 1000 شخص تعسفيا في أنحاء سوريا خلال الأسبوع المنصرم وحده. ووفقا لنشطاء حقوقيين فقد قتل أكثر من 1300 مدني على يد القوات السورية منذ اندلاع الانتفاضة للمطالبة بإصلاحات سياسية في بلدة درعا في آذار/ مارس الماضي، بينهم 150 قتلوا في ادلب.

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على دمشق

على الصعيد الدولي يتصاعد القلق حول كيفية تعامل السلطات السورية مع الاحتجاجات الشعبية في البلاد، وفي خطوة ردعية قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على قوات الأمن السورية لارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان وعلى إيران لدعمها للنظام السوري. وتقضي العقوبات بتجميد أصول الأجهزة الأمنية السورية التي يمكن أن تكون تملكها في الولايات المتحدة وتحظر على كل شركة أو مواطن أمريكي التعامل التجاري معها.

وأفاد ديفيد كوهين، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، أن هذه الخطوة "تضاف إلى جهود إدارة (الرئيس باراك أوباما) لممارسة ضغوط على الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه لوضع حد لاستخدام العنف الذي لا مبرر له." وسئل المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر عما قد يكون لهذه العقوبات من أثر نظرا لان المستهدفين بها ليس لهم على الأرجح أي أصول خاضعة للولاية القضائية الأمريكية فقال "هذه (العقوبات) تحد أيضا من قدرة الشركات الدولية الأخرى والمستثمرين على القيام بمعاملات تجارية معهم ومن ثم فتأثيرها واسع." وأضاف "والأهم من ذلك أنها تبعث برسالة تفيد بأننا نراقب تصرفات أفرادهم ولا نكتفي بمراقبتهم بل ونتخذ إجراءات ضدهم."

وشملت عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية كذلك قائد قوات إنفاذ القانون في إيران إسماعيل احمدي مقدم ونائبه احمد رضا ردان لمساعدتهما لسوريا. وقالت إن ردان سافر إلى دمشق في نيسان/ أبريل ليعرض استخدام خبرته في قمع المظاهرات.

(ش.ع / أ.ف.ب / رويترز)

مراجعة: يوسف بوفيجلين