في سابقة أوروبية منذ الإطاحة بالأسد.. النمسا ترحّل سوريا
٣ يوليو ٢٠٢٥
تسعى النمسا جاهدة لترحيل مواطنين سوريين منذ إطاحة فصائل معارضة بشار الأسد من الرئاسة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لتأتي المدانا بجرائم جنائية كأول خطوة.
وقال وزير الداخلية غيرهارد كارنر في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس إن "عملية الترحيل التي نفذت اليوم هي جزء من سياسة لجوء صارمة وبالتالي عادلة".
وأوضحت وزارته أن هذه هي أول عملية ترحيل لسوري مباشرة إلى بلاده منذ نحو 15 عاما، وأن النمسا هي "أول دولة أوروبية تقوم رسميا بترحيل مجرم سوري مباشرة إلى سوريا في السنوات الأخيرة".
لماذا التنسيق مع سوريا؟
زار كارنر سوريا مع نظيرته الألمانية نانسي فيزر في نيسان/أبريل لمناقشة عمليات الترحيل، من بين مواضيع أخرى مهمة مع الحكومة الحالية. وتعهد الوزير المنتمي إلى حزب الشعب المحافظ الحاكم الخميس "مواصلة هذا المسار المختار بالعمل الجاد والتصميم".
تعد النمسا من بين دول الاتحاد الأوروبي التي علّقت جميع طلبات اللجوء للسوريين بعد الإطاحة بنظام الأسد، كما أوقفت لمّ شمل العائلات. ويعيش في النمسا نحو 100 ألف سوري، ويشكّلون أحد أكبر الجاليات السورية في أوروبا.
وتصدّر اليمين المتطرف المناهض للهجرة في النمسا الانتخابات المحلية في أيلول/سبتمبر، لكنه لم يتمكن من إيجاد شركاء للحكم، ما أتاح للمحافظين الذين حلّوا ثانيا تشكيل حكومة جديدة.
مخاوف حقوقية!
وتشعر جماعات حقوقية بالقلق من أن خطة النمسا قد تشكل سابقة تشجع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أن تحذو حذوها وسط تصاعد المشاعر المعادية للهجرة في جميع أنحاء الاتحاد المكون من 27 دولة.
وقالت روكساندرا ستايكو، وهي المستشارة القانونية للاجئ البالغ من العمر 32 عاما والذي مُنح حق اللجوء في النمسا عام 2014، إنه فقد ذلك الحق في فبراير شباط 2019 بسبب سجله الجنائي. ورفضت تحديد طبيعة القضية المدان فيها.
ولم يكن الترحيل إلى سوريا ممكنا خلال الحرب الأهلية في البلاد لاعتبارها غير آمنة. وترى الحكومة النمساوية أن سقوط الأسد يعني أن الوضع تغير، وبدأت إجراءات لتجريد بعض اللاجئين من وضعهم على الرغم من أن جماعات معنية بحقوق الإنسان تقول إن من السابق لأوانه القيام بذلك.
ومنذ عام 2015 تلقت الدول الأوروبية نحو 1.68 مليون طلب لجوء من مواطنين سوريين. ورحب بعض الحكومات، وأبرزها ألمانيا، بهم في البداية بينما كانت الحرب الأهلية تعصف بسوريا. لكن القلق العام المتزايد بشأن حجم الهجرة زاد الدعم للأحزاب اليمينية المتطرفة المناهضة للمهاجرين.