فشل دولي في التوصل لمعاهدة ملزمة للحد من تلوث البلاستيك

فشلت الدول الـ185 المجتمعة في جنيف في الاتفاق ليل الخميس / الجمعة (14 على 15 آب/أغسطس 2025) على مشروع نصّ ملزم لمكافحة تلوث البلاستيك، بعدما لاقى رفض دول عدة وانتقادات منظمات غير حكومية. وقال ممثل النرويج في جلسة عقدت في وقت مبكر الجمعة: "لن نبرم معاهدة بشأن تلوث البلاستيك هنا في جنيف".

وأتى ذلك بعيد تأكيد الهند والأوروغواي أن المفاوضين لم يصلوا إلى "توافق" بشأن المعاهدة.

وفي الساعات الأولى من يوم الجمعة، تمّ عرض نصٍّ جديد للتسوية، تضمّن أكثر من 100 نقطة تحتاج إلى إيضاحات، وذلك بعد عشرة أيام من المفاوضات المكثفة. لكن رؤساء الوفود المجتمعين في جلسة غير رسمية، لم يتوصلوا إلى اتفاق.

ولم يتضح على الفور مستقبل التفاوض.

وطلبت أوغندا عقد جولة جديدة من المفاوضات في وقت لاحق، بينما اعتبرت المفوضة الأوروبية لشؤون البيئة جيسيكا روسوال أن جنيف أرسَت "أساساً جيداً" لاستئناف المفاوضات.

معسكران متباعدان

واجتمع أكثر من ألف مندوب في جنيف للمشاركة في الجولة السادسة من المحادثات، بعد انتهاء اجتماع لجنة التفاوض الحكومية الدولية في كوريا الجنوبية أواخر العام الماضي دون التوصل إلى اتفاق. ولجنة التفاوض الحكومية الدولية هي مجموعة أنشأتها جمعية الأمم المتحدة للبيئة عام 2022 ومكلّفة بوضع معاهدة عالمية ملزمة قانوناً لمعالجة التلوث الناجم عن البلاستيك.

ويتوقع أن يعقد الدبلوماسي الإكوادوري لويس فاياس فالديفييسو الذي كان يرأس المفاوضات خلال الجولة السابقة في مدينة بوسان الكورية الجنوبية عام 2024، مؤتمراً صحافياً مقتضباً اليوم الجمعة، بحسب ما أكدت دوائر الأمم المتحدة. ولاقت طريقته ومسار التفاوض انتقادات شديدة طوال الجولة الدبلوماسية في جنيف.

نظرياً، كان يفترض أن تتوقف جولة المفاوضات (CNI5-2) التي بدأت في جنيف في الخامس من آب/أغسطس، عند منتصف الليل (22,00 بتوقيت غرينتش) في 14 منه.

وتباعِد انقسامات عميقة بين المعسكرين المتواجهين في هذا المجال. وترغب الأطراف "الطموحة"، ومنها الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا والعديد من دول أميركا اللاتينية وإفريقيا والدول الجزرية، في تخليص الكوكب من البلاستيك الذي بدأ يلوثه ويؤثر على صحة الإنسان، والأهم من ذلك تقليل الإنتاج العالمي للبلاستيك.

أما المعسكر الآخر الذي يضم بشكل رئيسي دولاً منتجة للنفط، فيرفض أي قيود على إنتاج البلاستيك، وهو أحد مشتقات الخام، وأي حظر على الجزيئات التي تُعد ضارة بالبيئة أو الصحة على المستوى العالمي.

وتعد القضايا الأكثر إثارة للخلاف هي الحد من الإنتاج وإدارة المنتجات البلاستيكية والمواد الكيميائية المثيرة للقلق والتمويل لمساعدة الدول النامية على تنفيذ المعاهدة.

وتحذر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من تضاعف إنتاج البلاستيك ثلاثة أمثال بحلول 2060 في حالة عدم التدخل، مما سيزيد من اختناق المحيطات والإضرار بالصحة وتفاقم التغير المناخي.