فرنسا .. دين عام متصاعد وأزمة حكومية

يُطلق على فرنسا الآن لقب "رجل أوروبا المريض" بسبب ديونها العامة الضخمة وعجزها المالي المتزايد، وهو ما يعكس ضعفاً اقتصادياً وهيكلياً كبيرين، ويذكر بوضع ألمانيا في بداية الألفية الثالثة.

في محاولة لخفض الإنفاق، أعلن رئيس الحكومة فرانسوا بايرو عن خطة تقشفية تتضمن تقليص المساعدات الاجتماعية، وتجميد زيادات المعاشات، وخفض عدد الموظفين الحكوميين، إلى جانب اقتراح إلغاء عطلتين رسميتين لزيادة الإنتاج، لكنها قوبلت برفض شعبي واسع، ما دفع بايرو لربط مصير حكومته بتصويت الثقة لتمرير خطته.

تشهد فرنسا عجزاً في ميزانيتها يفوق المستهدف لعام 2024 بشكل كبير، كما ارتفع الدين العام الفرنسي إلى حوالي 114 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل نحو 3,3 مليار يورو، لتصبح صاحبة ثالث أعلى دين في منطقة اليورو بعد اليونان وإيطاليا.

يُعزى جزء كبير من هذه الأزمة إلى أن الإنفاق الحكومي في فرنسا هو الأعلى في أوروبا، ما يُبقي العجز مرتفعاً بشكل مزمن. هذا العجز المستمر يهدد الاستقرار المالي على المدى الطويل، ويزيد من الضغط على الدولة للاقتراض المستمر لتغطية نفقاتها.

أصبح الاستثمار في فرنسا اليوم أكثر مخاطرة بنظر المستثمرين الدوليين. ونتيجة لذلك، تُجبر فرنسا على دفع فوائد أعلى على السندات الحكومية الجديدة مقارنة بدول مثل اليونان، وتقترب من معدلات الفائدة التي تدفعها إيطاليا.

خفّضت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لفرنسا، ليترجم ذلك إلى ضعف ثقة المستثمرين بقدرة الحكومة الفرنسية على إدارة ديونها المتصاعدة، الأمر الذي يعدّ إشارة تحذيرية تؤثر على مناخ الاستثمار وتزيد من مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي.

لأن الاستثمار في فرنسا اليوم أصبح أكثر مخاطرة بنظر المستثمرين الدوليين، تُجبر فرنسا على دفع فوائد أعلى على السندات الحكومية الجديدة مقارنة بدول مثل اليونان، وتقترب من معدلات الفائدة التي تدفعها إيطاليا، مما يزيد العبء المالي على الموازنة.

التوترات السياسية بين الرئيس إيمانويل ماكرون والأحزاب المعارضة، مثل التجمع الوطني والتحالف اليساري تغذي حالة عدم الاستقرار الحالي الذي تعيشه فرنسا، وتعيق أي محاولة لتحقيق إجماع حول الإصلاحات الاقتصادية.

تستعد فرنسا لاضطرابات اجتماعية أيضا، إذ دعت حركة "مدنية"، المدعومة من نقابات ويسار راديكالي إلى إضراب يوم الأربعاء (10 سبتمبر 2025) تحت شعار "لنعرقل كل شيء"، ودعت النقابات إلى إضراب وتظاهرات في 18 سبتمبر/ أيلول احتجاجاً على سياسة الحكومة ومشروع ميزانيتها، مع توقعات بخفض وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للدين الفرنسي.

تعتبر فرنسا ثاني أكبر سوق تصدير لألمانيا، وكانت ألمانيا عام 2024 أكبر مستثمر أجنبي مباشر في فرنسا، لذلك فإن أي اضطراب اقتصادي أو سياسي في فرنسا يهدد المصالح الاقتصادية الألمانية بشكل مباشر، وأكدت السلطات الألمانية أن التعاون بين البلدين عامل حاسم في مواجهة هذه الأزمة.