فرنسا- تصويت حاسم للبرلمان الفرنسي يهدد بانهيار حكومة بايرو

لا يراهن أحد اليوم في فرنسا على نجاح رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في كسب ثقة الجمعية الوطنية أثناء التصويت المزمع إجراءه ظهر الإثنين (الثامن من أيلول / سبتمبر 2025). القرار بالإقدام على هذه الخطوة اتخذه بايرو في الـ 25 من الشهر الماضي، في خضم نقاشات محتدمة بشأن مشروع قانون الميزانية. إلا أن الأخير يبدو اليوم عاجزا على تأمين على أصوات الأغلبية، لصالحه.

وجهر قادة المعارضة من مختلف الأطياف السياسية في كذا مناسبة بأنه سيصوتون لإقالة بايرو. من بينهم زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري جان لوك ميلنشون الذي ردّد قائلا "ستسقط الحكومة".

وفي حال صدقت التوقعات فإنّ فرنسا ستدخل مع انهيار الحكومة الحالية، حالة من الضبابية في وقت حرج بالنسبة لأوروبا التي تسعى إلى الوحدة في مواجهة حرب روسيا ضد أوكرانيا وتنامي نفوذ الصين والتوتر التجاري مع الولايات المتحدة. وتواجه فرنسا ضغوطا حادة لإصلاح أوضاعها المالية، إذ بلغ عجز الموازنة العام الماضي الحد الأقصى لنسبة العجز من الناتج الاقتصادي التي حددها الاتحاد الأوروبي بثلاثة بالمئة، وبلغ الدين العام 113,90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

كل ذلك سيزيد من احتمال تعرض التصنيف الائتماني للبلاد لمزيد من الخفض مع اتساع الفروق بين عوائد السندات، وهو مؤشر لعلاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية.

ماذا سيفعل ماكرون؟

بايرو هو رابع رئيس وزراء في ثلاث سنوات، يفشل هو الآخر في مهمته. والأنظار اليوم متوجهة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وما إذا كان سيقدم على حلّ البرلمان كما فعل من قبل نهاية ربيع العام الماضي. لكن ماكرون استبعد ذلك تماما. ما يعني أن عليه اليوم ومع سقوط وشيك لرئيس وزراء محافظ ووسطي، التوجه إلى الاشتراكيين من يسار الوسط لتشكيل الحكومة، في خطوة تجنبها ماكرون في السنوات الثلاثة الأخيرة. وفي هذا الإطار، قالت مارين تونديلييه رئيسة حزب الخضر لقناة بي.إف.إم يوم السبت "لا يمكنه معارضةنتائج الانتخابات للمرة الثالثة".

وسيكون أي مرشح من هذا النوع بحاجة إلى تشكيل تحالف دقيق مع الكتلة الليبرالية للرئيس، والتي تعارض الكثير من أفكار اليسار، بما في ذلك زيادة الضرائب على الأثرياء لسد الثغرات المالية في البلاد. كما سيتعين عليهم إقناع تيار يمين الوسط بالتسامح مع حكومة أقلية أخرى.

تحرير: حسن زنيند