تحقيق ضد ميلوني بسبب ترحيل مسؤول ليبي مطلوب للجنائية الدولية

كشفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن فتح تحقيق ضدها في مزاعم مساعدة وتحريض أسامة أنجيم، المعروف أيضا باسم أسامة المصري، كما ذكرت في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت إن وزيري العدل والداخلية ووكلاء الوزارة مستهدفون أيضا في التحقيق.

وتعرضت حكومة ميلوني لانتقادات شديدة من المعارضة وجماعات حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية نفسها لإطلاق سراح المصري بسبب خطأ فني بعد اعتقاله في مدينة تورينو الشمالية بناء على مذكرة من المحكمة الدولية. وقالت ميلوني إنها تفترض أن التحقيق كان مدفوعا بشكوى من سياسي معارض.

وفي إيطاليا، يجب على المدعين العامين إطلاق تحقيقات على أساس الشكاوى، ويعود الأمر إلى قاضي جلسة الاستماع الأولية ليقرر ما إذا كانت التهم ستُوجه أم لا. ويمكن أن تستغرق العملية شهورا إن لم يكن أطول.

وكانت إيطاليا اعتقلت المصري في تورينو، حيث حضر مباراة كرة قدم، في 19 يناير/كانون الثاني، وهو اليوم التالي لإصدار مذكرة التوقيف من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وطُرد على متن طائرة حكومية في 21 يناير/كانون الثاني، بعد أن فشلت المحكمة في تأكيد اعتقاله.

واشتكت ميلوني في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من أن مذكرة التوقيف صدرت فور وصوله إلى إيطاليا "بعد أن مكث لمدة 12 يوما تقريبا في ثلاث دول أوروبية أخرى". وقالت إن مذكرة التوقيف الدولية لم تُنقل إلى وزارة العدل كما يقتضي القانون "ولهذا السبب قررت محكمة الاستئناف في روما عدم تأكيد الاعتقال". وقالت ميلوني: "في هذه المرحلة، كان هذا الشخص حرا في الأراضي الإيطالية، وبدلا من إطلاق سراحه، قررنا طرده وإعادته على الفور لأسباب أمنية على متن رحلة جوية، كما يحدث في حالات مماثلة أخرى". وأعربت ميلوني عن سخطها من التحقيق، مضيفة: "لا يمكن ابتزازي. ولن أخضع للترهيب".

كما يخضع للتحقيق وزير العدل كارلو نورديو ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي. ومن المقرر أن يجيب بيانتيدوسي على أسئلة نواب البرلمان حول القضية يوم الأربعاء. وقال لمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي إنه طرد المصري "لأسباب أمنية عاجلة، مع أمر الطرد الذي أصدرته، في ضوء الخطر الذي يشكله هذا الموضوع".

واتهمت مذكرة المحكمة الجنائية الدولية أسامة المصري بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة في ليبيا بدءا من عام 2015 والتي يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة. وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنه متهم بالقتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي.

وقالت إن مذكرة الاعتقال أُرسلت إلى الدول الأعضاء، بما في ذلك إيطاليا، في 18 يناير، وأن المحكمة قدمت أيضا معلومات في الوقت الفعلي تفيد بدخوله أوروبا. وقالت المحكمة إنها ذكّرت إيطاليا في ذلك الوقت بالاتصال بها "دون تأخير" إذا واجهت أي مشاكل في التعاون مع مذكرة الاعتقال.

يشغل "المصري" منصب آمر الشرطة القضائية، ومدير "مؤسسة الإصلاح والتأهيل" بطرابلس، وهي شبكة سيئة السمعة من مراكز الاحتجاز التي تديرها قوات الردع الخاصة المدعومة من الحكومة. ومثل العديد من الميليشيات الأخرى في غرب ليبيا، تورطت قوات الردع الخاصة في الفظائع التي ارتكبت في الحرب الأهلية التي أعقبت الإطاحة بالديكتاتور الليبي معمر القذافي في عام 2011. ومؤخرا، أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بشأن جرائم مزعومة في ليبيا خارج الحرب الأهلية، بما في ذلك في مرافق الاحتجاز حيث وثقت جماعات حقوق الإنسان الانتهاكات.

خ.س/ف.ي (رويترز، أ ب)