عشرات المفقودين في غرق زورق من ليبيا باتجاه إيطاليا
٢ يونيو ٢٠١١
اعتبر أكثر من 200 شخص فروا من ليبيا في عداد المفقودين قبالة السواحل التونسية وقضى اثنان آخران بينما كانا يحاولان الوصول إلى ايطاليا على متن مركب يقل نحو 800 شخص، كما ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) الحكومية اليوم الخميس (الثاني من حزيران/ يونيو) نقلا عن مسؤولين محليين. وقالت الوكالة إن "فرق الحرس البحري والجيش التونسي قد أنقذت 570 شخصا خلال يومي الأربعاء والخميس"، فيما لا يزال ما بين 200 و270 آخرين في عداد المفقودين بحسب تقديرات المصالح الرسمية التونسية. وأوضحت الوكالة أن "السبب الرئيسي في غرق عدد كبير من العالقين في جنوح المركب يعود إلى تدافع الركاب على أمل النجاة إلى زوارق الحرس والجيش إضافة إلى سوء العوامل الطبيعية التي اختلطت فيها الرياح بالأمطار". وأشارت الوكالة إلى أن المهاجرين "من جنسيات افريقية وآسيوية مختلفة" وأنهم علقوا "في مركب صيد قادم من ليبيا في محاولة لاجتياز الحدود التونسية في عملية هجرة غير شرعية باتجاه ايطاليا".
إنقاذ قارب لاجئين على مشارف مالطا
وفي حادثة مماثلة أنقذ زورق دورية من مالطا أمس الأربعاء 76 مهاجرا في قارب تعرض لعطل على بعد نحو 120 كيلومترا جنوب شرقي الجزيرة. وقالت القوات المسلحة المالطية إن القارب رصدته لأول مرة طائرة تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) وإنه كان يقل مهاجرين من نيجيريا وسيراليون وساحل العاج والسودان وبنغلاديش وتشاد. وكان القارب قد أبحر على ما يبدو يوم الأحد الماضي من مدينة مصراتة الساحلية الليبية التي كانت حتى وقت قريب مسرحا لبعض من أكثر المعارك شراسة في انتفاضة مستمرة منذ ثلاثة أشهر على حكم الزعيم الليبي معمر القذافي.
مفوضة الاتحاد الأوروبي تطالب بتوحيد إجراءات طلب اللجوء
من جهتها، طالبت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم بتطبيق نظام موحد في التعامل مع طالبي اللجوء بغض النظر عن الدولة التي يصلون إليها في الاتحاد. وقالت المفوضة في بيان لها: "يختلف اليوم مستوى التعامل والضمانات بالنسبة لطالبي اللجوء بصورة كبيرة في أنحاء الاتحاد الأوروبي كما أن فرص الحصول على الحماية تختلف بحسب الدول التي تدرس طلب اللجوء". وتابعت مالمستروم أن اللاجئ حاليا يمكن أن يواجه فرصة الحصول على اللجوء بنسبة 75 بالمائة في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مقابل فرصة بنسبة 1 بالمائة في دولة أخرى. وأشارت إلى أن هناك تناقضات على مستوى الدول حيث تقبل 10 دول من بين دول الاتحاد الـ27 نسبة 90 بالمائة من طالبي اللجوء. وأضافت: "على الاتحاد الأوروبي أن يدافع عن قيمه ويوفر الحماية لمن قدموا إليه طلبا للجوء بعدما هربوا من الاضطهاد والصراع لذلك يتعين علينا أن نحترم التزامنا تجاه تأسيس نظام لجوء أوروبي موحد بحلول عام 2012".
توفير مستويات معيشة كريمة لطالبي اللجوء
ويسعى الآلاف من المهاجرين من شمال أفريقيا لدخول دول الاتحاد الأوروبي في أعقاب موجة الثورات التي اندلعت في عدة دول عربية وأسفرت عن الإطاحة برئيسين بالفعل. وتضم اقتراحات مالمستروم، من بين أمور أخرى، تطبيق حدا أقصى مدته ستة أشهر لإتمام إجراءات اللجوء وتجنب الإساءة للمهاجرين ووضع قواعد للاحتجاز وتوضيح كيفية تعامل السلطات مع طالبي اللجوء بالإضافة للتأكد من أنهم يحظون بمستويات معيشية كريمة واكتفاء ذاتي مقبول.
وقالت مالمستروم: "نحن نحتاج لإجراءات لجوء كافية وعادلة ومناسبة وظروف استقبال جيدة لطالبي اللجوء في أنحاء الاتحاد الأوروبي". وأضافت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية أن "الأحداث في شمال أفريقيا تضع الكثير من الضغوط على أنظمتنا.. ولذلك ربما تكون هذه مناسبة لتحقيق تغيير حقيقي.. ولكن ليس لدي أي أوهام بأن هذا سيكون سهلا. إنه أمر حساس للغاية وصعب". ومن المقرر أن يناقش وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات في التاسع من حزيران/ يونيو الجاري. كما أنه يجب أن تحظى التغيرات بدعم البرلمان الأوروبي وأغلبية كافية من الدول الأعضاء لتصبح قانونا.
(ش.ع / د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)
مراجعة: أحمد حسو