ضوء أخضر لتطبيق العقوبات الأوربية على مسؤولين سوريين

أعلن الاتحاد الاوروبي في بيان أصدره مساء اليوم الاثنين (09 مايو/ أيار) أنه تبنى رسميا العقوبات ضد 13 مسؤولا سوريا بالإضافة إلى الحظر على الاسلحة، وستدخل حيز التطبيق اعتبارا من غد الثلاثاء.

وجاء في البيان: "المجلس الاوروبي تبنى قرارا يفرض حظرا على صادرات الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها لقمع السكان إلى سوريا إاضافة إلى منع تاشيرات دخول وتجميد ارصدة".

وأوضح الاتحاد الاوروبي أن قرار منع تأشيرات الدخول إلى الاتحاد الاوروبي وتجميد أرصدة، يستهدف 13 مسؤولا ومقربا من النظام السوري تم تحديدهم على أنهم مسؤولون عن القمع العنيف، الذي تتم ممارسته ضد السكان المدنيين.

معاقبة المسؤولين عن القمع

وجاء في البيان أايضا ان هذه الاجراءات ستنشر الثلاثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي ما يعني انها ستدخل حيز التطبيق في اليوم نفسه. هذا ولم يكشف البيان أسماء الأشخاص والمسؤولين السوريين الذين تستهدفهم العقوبات.

وكان سفراء الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الاوروبي قد اتفقوا مساء الجمعة الماضي على معاقبة 13 مسؤولا سوريا وفق مصادر دبلوماسية من دون ان تشمل العقوبات الرئيس السوري بشار الاسد. وقال دبلوماسيون ان السفراء توافقوا على تبني اجراءات اضافية بحق المسؤولين عن أعمال العنف ضد المدنيين "وخصوصا على بحث موضوع شمول هذه اللائحة قيادات سورية عليا".

وخلال المشاورات في هذا الشان، دعت بريطانيا وفرنسا والمانيا إلى توجيه رسالة واضحة وقوية إلى النظام السوري في حين أبدت دول أخرى وخصوصا قبرص والبرتغال واليونان ترددا حيال فرض عقوبات على الرئيس السوري.

(ع.ج/ أ ف ب، د ب آ)

مراجعة: لؤي المدهون