شركات تركية.. آمال بربيع اقتصادي في سوريا

استقبلت تركيا منذ بداية الحرب الأهلية السورية أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري. وهذا العدد بلغ ذروته في عام 2021 بنحو 3.8 مليون لاجئ سوري. وحاليًا يوجد نحو 2.9 مليون لاجئ سوري مسجلين في تركيا. وبحسب معلومات وزير الداخلية التركي علي يرليقايا فإنَّ نحو 730 ألف سوري عادوا إلى وطنهم بين عامي 2016 و2024.

ومنذ بداية الاحتجاجات ضد نظام الأسد في عام 2011، وقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بوضوح إلى جانب المعارضة السورية ، التي استطاعت الاستمرار في عملها من منفاها في تركيا. واستفاد الاقتصاد التركي من اللاجئين السوريين كيد عاملة رخيصة، وكذلك تابع الطلاب السوريون دراستهم في الجامعات التركية.

وعلى الرغم من الأزمات السياسية والاقتصادية العديدة في تركيا، إلا أنَّ أنقرة حافظت على دعمها للمعارضة السورية، وحتى عندما تغير المزاج العام في البلاد وتزايد الرفض تجاه اللاجئين السوريين. وحكومة حزب العدالة والتنمية التركية تريد الآن - بعد 14 عامًا - أن تجني ثمار جهودها.

صادرات تركية رغم الحرب

وقبل الحرب الأهلية السورية، بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وسوريا 1.5 مليار دولار أميركي، وكان الهدف هو زيادته إلى خمسة مليارات. غير أنَّ هذا الهدف أصبح بعيد المنال بعد انحياز إردوغان إلى جانب المعارضة وانقطاع العلاقات بينه وبين نظام الأسد.

ولكن العلاقات الاقتصادية  بين البلدين لم تنقطع تمامًا. وعلى الرغم من زيادة التوترات بين أنقرة ودمشق فقد تجاوز حجم الصادرات التركية إلى سوريا ملياري دولار كل عام في الفترة من 2021 حتى 2023. وفي العام الماضي، كان معظم الصادرت التركية إلى سوريا من الحبوب والمنتجات الكيميائية والإلكترونيات والحديد الصلب والمأكولات البحرية.

والأتراك واثقون من أنَّ علاقاتهم الاقتصادية مع سوريا  ستشهد ازدهارًا قويًا بعد تشكيل حكومة مستقرة في سوريا. وكذلك ترى صناعة الصلب التركية إمكانات كبيرة في سوريا. إذ يقدِّر الأمين العام لاتحاد مصنعي الصلب الأتراك، فيصل يايان، حاجة سوريا من الحديد الصلب في إعادة الإعمار بنحو مليوني إلى وثلاثة ملايين طن. ويقول إنَّ الحديد الصلب ضروري للبنية التحتية بشكل خاص، وإنَّ قرب صناعة الصلب التركية جغرافيًا يقدِّم مزايا لوجستية ويوفِّر في التكاليف، لا سيما وأنَّ أكبر مصنع للحديد الصلب يقع في الإسكندرون على بعد 400 كيلومتر فقط من سوريا.

آمال تركية بربيع اقتصادي في سوريا

وعلى الرغم من أنَّ الشركات التركية ترى في سوريا إمكانيات كبيرة، لكن ما يزال يسود لديها بعض التحفظ حاليًا. فالشركات التركية تخطط في الربيع فقط لنشاطات جديدة، إذا استطاعت حتى ذلك الحين الحكومة المؤقتة تحقيق قدر معين من الاستقرار. والشركات التركية تريد في المرحلة الأولى التركيز على التعاون مع شركاء محليين، وخاصة مع شركاء لديهم علاقات جيدة مع النظام الجديد. وهؤلاء الشركاء يجب أن يعملوا كبناء جسور ويقللوا من المخاطر بالنسبة للمستثمرين الأتراك.

ويرى مراد أكيوز، وهو رئيس اتحاد مصدري المنتجات الكيميائية في إسطنبول، أنَّ العائدين السوريين شركاء مهمون للشركات التركية. ويقول إنَّهم يعرفون السوق التركية والسوق السورية ويمكنهم العمل بالتالي كحلقة وصل بين البلدين.

هذا وقد أعربت الحكومة التركية عن اهتمامها الكبير في إحياء  العلاقات الاقتصادية  سريعًا بين البلدين. وضمن هذا السياق سيسافر قريبًا إلى دمشق وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار مع وفد مرافق لبحث إمكانيات الشراكات في مجال الطاقة. كما أرسل يوم الخميس وزير التجارة التركي عمر بولات نائبه مصطفى توزجو مع وفد مرافق إلى دمشق، من أجل البدء في مفاوضات حول زيادة التعاون. وبحسب مصادر حكومية فقد أسفرت هذه المفاوضات عن التوصل للعديد من الاتفاقات، التي تهدف إلى تسهيل التجارة والاستثمار بين البلدين.

بيد أنَّ الإجراءات الجمركية الأخيرة، التي اتخذتها الحكومة السورية المؤقتة، تلقي بظلالها على آفاق المصدرين الأتراك. فقد ارتفعت الرسوم الجمركية على السلع التركية بنسبة تصل حتى 500 بالمائة، وذلك بسبب توحيد الإجراءات الجمركية على كافة الحدود السورية. وهذا يحد كثيرًا من قدرة المنتجات التركية على المنافسة داخل السوق السورية.

أعده للعربية: رائد الباش