سوريا: مقتل العشرات في حماة وألمانيا تطالب بإرسال مبعوث خاص
٤ أغسطس ٢٠١١قال نشطاء حقوقيون سوريون اليوم الخميس (4 آب/ أغسطس 2011) إن قوات سورية قتلت 45 مدنياً على الأقل في هجوم بالدبابات للسيطرة على وسط مدينة حماة المحاصرة، في تصعيد حاد لحملة تستهدف سحق انتفاضة ضد حكم الرئيس السوري بشار الأسد. وفر آلاف المدنيين من المدينة وهي معقل للاحتجاجات تحاصرها قوات من الجيش بالدبابات والأسلحة الثقيلة. وقال نشطاء إنه تم قطع الكهرباء والاتصالات عن المدينة وقتل ما يصل إلى 130 شخصاً في هجوم، بدأه الجيش قبل أربعة أيام عندما أرسل الأسد قوات إلى حماة يوم الأحد.
ورداً على الهجمات المكثفة في حماة ومناطق سورية أخرى أدان مجلس الأمن الدولي استخدام القوة ضد المدنيين في أول رد ملموس على التوترات في سوريا والتي بدأت قبل خمسة شهور. وقال سكان في حماة إن الدبابات تقدمت تجاه ساحة العاصي الرئيسية في المدينة، التي شهدت بعضاً من أكبر الاحتجاجات على نظام الأسد؛ واعتلى القناصة أسطح المنازل وقلعة قريبة. وقال ناشط تمكن من مغادرة المدينة لوكالة رويترز إن 40 شخصاً قتلوا بنيران البنادق وقصف الدبابات في منطقة الحاضر أمس وفي وقت مبكر من اليوم.
ومن الصعب التحقق من الروايات المتناقضة للنشطاء ووسائل الإعلام الرسمية لأن سوريا تمنع معظم وسائل الإعلام المستقلة من العمل فيها منذ بدء الاحتجاجات.
يُذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد اصدر اليوم مرسوماً يسمح بالتعددية الحزبية ملبياً بذلك واحداً من المطالب الرئيسية لحركة الاحتجاج منذ آذار/ مارس الماضي. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن "الرئيس بشار الأسد اصدر الخميس المرسوم التشريعي الخاص بقانون الأحزاب" حول تأسيس الأحزاب وتنظيم عملها.
مبعوث خاص وتوسيع العقوبات
من جانب آخر قال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله الخميس إن بلاده ستطلب من الأمم المتحدة إرسال مبعوث خاص إلى سوريا لزيادة الضغط على دمشق بشأن قمعها للمحتجين المدنيين. وستزيد هذه الخطوة من الضغوط بعد إدانة مجلس الأمن الدولي لسوريا أمس الأربعاء، حين حث الحكومة على احترام حقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وقال فيسترفيله في بيان "سوياً إلى جانب شركائنا.. سأحث الأمم المتحدة على تعيين مبعوث خاص إلى سوريا يبدأ العمل فورا ويحمل الرسالة الواضحة من المجتمع الدولي إلى دمشق ويعزز مطالب مجلس الأمن". ووافقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم على توسيع العقوبات على سوريا، لكنها لم تصل إلى حد استهداف قطاع النفط والبنوك وهو ما يقول معارضون سوريون إنه سيكون السبيل الوحيد لقطع المال الذي يعزز القمع في البلاد.
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن سفراء الاتحاد المجتمعين في بروكسل اتفقوا على إضافة أسماء أخرى إلى قائمة عقوبات تشمل بالفعل الرئيس بشار الأسد و34 فرداً آخرين إضافة إلى شركات على صلة بالجيش ارتبط اسمها بقمع الاحتجاجات. وأضافوا أن السفراء اتفقوا أيضاً على النظر في إمكانية توسيع العقوبات لتشمل قطاع النفط.
(ع.غ/ أ ف ب، رويترز)
مراجعة: عارف جابو