سوريا ـ الإعلان الدستوري يفصل بين السلطات ويؤكد على الحريات

وقّع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع اليوم الخميس (13 مارس/آذار 2025) مسودة الإعلان الدستوري.

وقال الشرع بعد تلاوة عضو لجنة الصياغة عبد الحميد العواك أبرز بنود المسودة خلال مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي، "هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه الظلم بالعدل... ونستبدل فيه أيضا العذاب بالرحمة"، آملا في أن يكون "فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور".

وتتوزع بنود الإعلان على أربعة أبواب. وهو نصّ على مبادئ عدة من أبرزها "الفصل المطلق" بين السلطات في بلاد شهدت اختزال موقع الرئاسة لمجمل الصلاحيات خلال العهود السابقة، والتشديد على جملة من  من الحقوق والحريات  الأساسية، بينها حرية الرأي والتعبير وحق المرأة في المشاركة.

وحدّد الإعلان الدستوري  "المرحلة الانتقالية بخمس سنوات" على أن يتم "إحداث هيئة   لتحقيق العدالة الانتقالية " بهدف "تحديد  سبل المساءلة ومعرفة الحقائق  وإنصاف الضحايا والناجين".

وفي ما يتعلق بعمل السلطات، جاء في الإعلان الدستوري "لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائبا عن النظم السياسية، تعمّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات" بعدما عانى السوريون "سابقا من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات".

الفقه الإسلامي: المصدر الأساسي للتشريع

وأظهر ملخص للإعلان الدستوري بثه التلفزيون خلال مراسم التوقيع على أن يكون الفقه الإسلامي "المصدر الأساسي" للتشريع. وورد في الملخص "أبقينا الفقه الإسلامي المصدر الأساسي من مصادر التشريع". وأضاف "هذا الفقه الذي يعد ثروة حقيقية لا ينبغي التفريط فيها". 

ويبدو ذلك مختلفا عن الدستور السابق الذي وصف الفقه الإسلامي بأنه "مصدر أساسي" للتشريع.

 

وبحسب الإعلان الدستوري، يعود للرئيس الانتقالي "تعيين ثلث" أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى "العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد".

وقال العواك إنه سيصار في المرحلة المقبلة الى تشكيل هيئة عليا للانتخابات ستتولى الإشراف على انتخابات اختيار أعضاء مجلس الشعب.

ويتولّى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، على أن يساعده الوزراء في مهامه، في خطوة قال العواك إنها تشكل "خيارا مناسبا مبنيا على ضرورة سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث في المرحلة الانتقالية".

ومنح الإعلان الدستوري الرئيس صلاحية استثنائية واحدة، وهي إعلان حالة الطوارئ.

وأكد على "استقلالية" السلطة القضائية و"منع إنشاء المحاكم الاستثنائية" التي عانى منها السوريون كثيرا في الحقبات الماضية.

وفي ما يتعلق بالحريات والحقوق، نصّ الإعلان الدستوري، وفق العواك، "على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة". كما نصّ على  "حق" المرأة "في المشاركة بالعمل والعلم  وكفل لها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".

ومن بين البنود التي تضمنها الإعلان الدستوري، "ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم".

وأمل العواك أن يشكّل الإعلان الدستوري "رافعا ومعينا للدولة السورية أرضا وقيادة وشعبا في هذه المرحلة الانتقالية الممهدة لمزيد من الاستقرار"، قائلا إنه سيصار في المرحلة المقبلة تشكيل هيئة عليا للانتخابات، ستتولى الإشراف على انتخابات اختيار أعضاء مجلس الشعب.

الأكراد ينتقدون: الإعلان "يتنافى" مع تنوع سوريا

في غضون ذلك انتقدت الإدارة الذاتية الكردية الإعلان الدستوري، معتبرة أنه "يتنافى" مع تنوع سوريا ويضم بنودا تتشابه مع حقبة حكم حزب البعث المخلوع.

وفي بيان صدر بعد يومين من توقيع اتفاق بينها وبين السلطات الجديدة في دمشق، اعتبرت الإدارة الكردية أن الإعلان الدستوري "يتنافى من جديد مع حقيقة سوريا وحالة التنوع الموجود فيها".

وأضافت الإدارة في بيانها أنّ الإعلان يخلو من "مكوناتها (سوريا) المختلفة من كرد وحتى عرب..". وأشارت إلى أنه "يضم بنودا ونمطا تقليديا يتشابه مع المعايير والمقاييس المتبعة من حكومة البعث" الذي حكم البلاد لعقود.

وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لمدة ثلاثة اشهر، أي حتى مطلع آذار/مارس، بيد أنه لم تشكل حكومة انتقالية بعد.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، رويترز)