سوريا تصف العقوبات الأوروبية بـ"الخطأ" وكلنتون تدعوا لوقف "الأعمال الوحشية"
٢٣ مايو ٢٠١١
قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الرئيس بشار الأسد اليوم الاثنين ستضر بالمصالح الأوروبية بالقدر الذي تضر به مصالح سوريا. وأضاف المعلم في مقابلة مع التلفزيون السوري أن سوريا لن تقف مكتوبة الأيدي تجاه هذه الإجراء. معتبرا أن الاتحاد الاوروبي "اخطأ" بفرضه عقوباته.
وفي وقت سابق من نهار اليوم نددت سوريا بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الأسد وعلى عدد من كبار المسؤولين السوريين بسبب العنف ضد محتجين مطالبين بالديمقراطية. ونسبت وكالة الأنباء العربية السورية إلى مصدر رسمي قوله "إن سوريا تستنكر وتدين القرارات التي صدرت عن الاتحاد الأوروبي ضدها وضد شعبها". وأضاف المصدر "إن قرارات الاتحاد الأوروبي شأنها شأن القرارات التي أصدرتها الولايات المتحدة تستهدف بوضوح التدخل السافر بشؤون سورية الداخلية ومحاولة زعزعة أمنها والهيمنة على قرارات ومقدرات شعبها في حاضره ومستقبله."
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد ومسؤولين كبار آخرين لزيادة الضغط على حكومته لإنهاء أسابيع من العنف ضد المحتجين. واتفق وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد أثناء اجتماع في بروكسل على توسيع العقوبات المفروضة على سوريا بإضافة مسؤولين سوريين بينهم الأسد لقائمة من تشملهم القيود التي يفرضها الاتحاد على السفر وتجميد الأصول. وتأتي هذه الخطوة بعد فرض عقوبات على 13 من الدائرة المقربة للأسد وفرض حظر على السلاح في وقت سابق من مايو/أيار نتيجة قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان إن "الاتحاد الأوروبي عاقد العزم على اتخاذ المزيد من الإجراءات دون تأجيل في حالة اختيار القيادة السورية عدم تغيير مسارها الحالي." وصرح وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله بأن من الضروري التحرك ضد كبار الزعماء السوريين. وقال "إذا قمع شخص مواطنيه بهذا الشكل ورد على المظاهرات السلمية بالقوة يجب الا يترك هذا الاتحاد الأوروبي دون رد".
دعوة لقرار أممي لمعاقبة الأسد ومعاونيه
وفي تطور آخر قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ان نحو ألف شخص قتلوا في سوريا ودعت الرئيس بشار الأسد لوقف العنف. وقالت كلينتون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها البريطاني وليام هيج "هذه الوحشية لا بد أن تتوقف ولا بد لآمال الشعب الليبي المشروعة أن تحترم."
من جهة أخرى دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وخصوصا جنوب إفريقيا إلى تبني قرار ضد الرئيس السوري بشار الأسد لحمله على وضع حد للعنف بحق المدنيين. وقال فيليب بولوبيون ممثل هيومن رايتس ووتش في الأمم المتحدة إن "الوقت حان لمعاقبة بشار الأسد والمقربين منه المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بحق مدنيين". وأضاف أن على مجلس الأمن "اقله" المطالبة بوقف العنف والسماح بدخول المنظمات الإنسانية وتعاون السلطات مع المحققين في مفوضية حقوق الإنسان. وكان بولوبيون وصل الاثنين إلى جنوب إفريقيا التي تحتل مقعدا غير دائم في مجلس الأمن الدولي لمطالبة حكومته بدعم مثل هذا القرار.
وبحسب منظمات غير حكومية والأمم المتحدة فان قمع الحركة الاحتجاجية ضد النظام السوري أدى إلى سقوط أكثر من 900 قتيل واعتقال أكثر من ثمانية آلاف شخص ونزوح آلاف السوريين منذ منتصف آذار/مارس.
(ع.ج.م/ روتيرز/ أ ف ب)
مراجعة يوسف بوفيجلين