سوريا: الجيش يواصل اقتحام المدن وتحذيرات من عقوبات أممية
١١ أغسطس ٢٠١١
أفاد ناشطون حقوقيون أن وحدات من الجيش السوري اقتحمت بالدبابات صباح الخميس (11 آب/ أغسطس 2011) مدينتي سراقب في محافظة ادلب وقصير في محافظة حمص. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس في اتصال هاتفي "إن دبابات وناقلات جند مدرعة ترافقها حافلات كبيرة محملة بعناصر أمنية وعسكرية اقتحمت مدينة سراقب صباح اليوم الخميس"، وإنه تم سماع إطلاق نار كثيف في المدينة. وفي حمص أفاد ناشط حقوقي أن عشرات الدبابات اقتحمت مدينة قصير التي تبعد 30 كلم إلى جنوبي غربي حمص، وأكد الناشط قيام القوات الأمنية بحملة اعتقالات وقطع جميع الاتصالات عن المدينة التي هرب العديد من سكانها إلى البساتين المجاورة.
وتأتي عمليات الجيش هذه غداة مقتل 19 مدنياً على الأقل أمس الأربعاء بينهم 18 في مدينة حمص وسيدة في مدينة سرمين بمحافظة ادلب.
دولياً كثفت الدول الغربية مطالبتها مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة عُقدت مساء أمس حول سوريا، باتخاذ "إجراءات إضافية" ضد نظام الرئيس بشار الأسد بعد رفضه النداءات المتكررة والملحة لوقف قمعه الدموي للمتظاهرين المطالبين برحيله.
وفي تقرير عن تطورات الأحداث في سوريا بعد أسبوع من إصدار مجلس الأمن بياناً رئاسياً يدين حملة القمع، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة اوسكار فيرناديز-تارانكو للمجلس إن مسؤولين من الأمم المتحدة التقوا دبلوماسيين سوريين، وفي الوقت نفسه كانت ترد تقارير عن وقوع مزيد من القتلى.
ونقلت رويترز عن دبلوماسيين حضروا الاجتماع قولهم إن نائب فرنانديز تارانكو قال لأعضاء المجلس إن العنف استمر وإن الوضع الإنساني ما زال متردياً. وأضاف قوله إن نحو 2000 مدني قتلوا منذ آذار/ مارس منهم 188 منذ 31 من تموز/ يوليو و87 في الثامن من آب/ أغسطس وحده.
تجاهل الدعوات الدولية لوقف العنف
وقال أحد الدبلوماسيين إن الخلاصة الأساسية هي أن سوريا "لم تستجب" لدعوات المجلس لها بوقف العنف. وبعد الاجتماع أكد المندوب السوري في مجلس الأمن بشار الجعفري أن 500 عنصر من قوات الأمن قتلوا في التظاهرات منذ اندلاعها في 15 آذار/ مارس.
وقبل الاجتماع المغلق لمجلس الأمن الذي عقد لتقييم مدى التزام سوريا بدعوة المجلس الأسبوع الماضي إلى "وقف فوري لكل أعمال العنف"، دعت الولايات المتحدة إلى زيادة الضغوط على الأسد. إلا أن السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس أعربت عن شكوكها في أن يكون المجلس الأمن مستعداً للموافقة على قرار يهدد بفرض عقوبات ضد الأسد، وصرحت رايس للصحافيين "سنواصل ونكثف ضغوطنا.. عن طريق فرض عقوبات أمريكية إضافية وكذلك من خلال الجهود المنسقة مع شركائنا الآخرين في نيويورك وحول العالم". وأضافت "من وجهة نظر الولايات المتحدة فقد (الأسد) الشرعية للحكم، وستكون سوريا مكاناً أفضل بدونه".
أما السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، فقال إن موسكو أوضحت لدمشق أنها تريد أن يتم تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها الأسد في أسرع وقت ممكن، وأكد تشوركين أن النداءات الأميركية إلى فرض عقوبات على دمشق لا طائل منها.
وفي سياق تشديد عقوباتها على سوريا فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة يوم أمس على المصرف التجاري السوري على أكبر شركة لتشغيل الهاتف المحمول (سيرياتيل) في محاولة لزيادة الضغوط على الرئيس بشار الأسد لإنهاء حملته الدموية في قمع الاحتجاجات.
ومع اشتداد الضغوط الدولية على الرئيس السوري قال مسؤول أمريكي لرويترز إنه يتوقع أن تدعو واشنطن الأسد هذا الأسبوع صراحة للرحيل، غير أن مصدراً مطلعاً قال إنه من المتوقع اتخاذ قرار قريباً في هذا الشأن لكن لم يتحدد التوقيت بعد.
(ع.ج/ أ ف ب، رويترز)
مراجعة: عماد غانم