رفض طعون حزب "البديل" الألماني لرفع شبهة التطرف اليميني

رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا الطعون المقدمة من حزب "البديل من أجل ألمانيا" على تصنيفه كحالة اشتباه في كونه كياناً يمينياً متطرفاً، وذلك حسبما أعلنت المحكمة التي يقع مقرها في مدينة لايبتسيغ، اليوم الثلاثاء (22 يوليو/ تموز 2025).

وبهذا أصبحت ثلاثة أحكام صادرة عن المحكمة الإدارية العليا في ولاية شمال الراين-ويستفاليا  خلال العام الماضي، سارية المفعول. 

الحزب يدرس تقديم شكوى جديدة

وأعلن الحزب مساء الثلاثاء أنه "يدرس تقديم شكوى دستورية". وقال زعيما الحزب أليس فايدل وتينو كروبالا: ”لقد علمنا بالقرارات ونأسف لعدم سماح المحكمة الإدارية الاتحادية بالطعن“.

وكان تقييم للمكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) انتهى إلى أن الحزب إلى جانب منظمته الشبابية المنحلة "البديل الشاب" له مساع مناهضة للدستور. كما اعتبر المكتب حركة "دير فلوغل" (الجناح)، التي لم تعد قائمة رسمياً، كياناً متطرفاً يمينياً على نحو مؤكد. وبناء على هذا التصنيف، أصبح بإمكان مكتب حماية الدستور مراقبة الحزب باستخدام وسائل استخباراتية معينة، مثل عملاء سريين.

ورفع حزب البديل من أجل ألمانيا دعاوى قضائية ضد هذا التصنيف، لكنه فشل في البداية أمام المحكمة الإدارية في كولونيا، ثم خسر الاستئناف لاحقاً أمام المحكمة الإدارية العليا في مونستر. ورفضت المحكمة العليا في مونستر السماح بالطعن في أحكامها، ورداَ على ذلك، تقدم حزب "البديل" بما يعرف بشكاوى عدم السماح بالطعن، والتي قضت المحكمة الإدارية الاتحادية الآن برفضها.

"ملابسات قوية وكافية"

وأوضحت المحكمة الاتحادية في حيثيات قرارها أنه في مثل هذا النوع من الشكاوى، فإن دورها "يقتصر على فحص أسباب قبول الشكوى من الناحية الشكلية، وما إذا كان تم تقديمها في المهلة المحددة"، مشيرة إلى أنها بالتالي لم تجر مراجعة شاملة للأحكام المطعون عليها والصادرة عن المحكمة الإدارية العليا في مونستر.

وفي حيثياتها الشفهية للحكم، كانت المحكمة الإدارية العليا قالت في الجلسة التي انعقدت في مايو/أيار 2024، إن هناك في حال حزب البديل ملابسات قوية وكافية تشير إلى وجود مساع لدى الحزب مناهضة للنظام الديمقراطي الحر.

ومنذ ذلك الحين، نشأ نزاع قانوني جديد بين الحزب والمكتب الاتحادي لحماية الدستور وذلك عندما أعلن الأخير في بداية مايو/أيار من هذا العام رفع تصنيفه لحزب "البديل" من حالة اشتباه إلى "حالة مؤكدة لحزب ذي توجهات يمينية متطرفة". وبدوره، طعن الحزب أيضاً على هذا التصنيف ما ألزم الاستخبارات الداخلية بالامتناع عن استخدام هذا التصنيف إلى حين صدور قرار قضائي نهائي بشأنه.

تحرير: عادل الشروعات