رغم تفضيلها التفاوض.. أوروبا تجهز إجراءات مضادة لجمارك ترامب

اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين (14 يوليو/تموز 2025)، لمناقشة سبل الرد على أحدث إعلانات ترامب الجمركية وتجهيز قائمة إجراءات مضادة. وما زال الاتحاد الأوروبي يأمل في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على التكتل ولو أن صبر هذا التكتل الأوروبي بدأ ينفد، على ما أكد كبير مفاوضي الاتحاد وعدد من وزراء التجارة الأوروبيين اليوم الإثنين.

 

وصرح مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش أن التكتل يعد قائمة رسوم جمركية إضافية على الواردات من الولايات المتحدة بقيمة 72 مليار يورو (84 مليار دولار) في أعقاب الرسوم الجديدة التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه فرضها على منتجات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول أغسطس/آب.

ترامب: "خلل في الميزان التجاري"

ولم يقدم شيفتشوفيتش أي تفاصيل حول السلع التي تم رفعها من القائمة. وأعلن ترامب السبت أنه يعتزم فرض رسوم بنسبة 30 في المئة على المكسيك والاتحاد الأوروبي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس/آب.  وتسعى الدول الأوروبية إلى الحفاظ على وحدة موقفها في هذه القضية، رغم التفاوت في مدى تأثر اقتصاداتها بتهديدات ترامب الجمركية.

وفي رسالته إلى بروكسل التي نُشرت مضامينها السبت، برر ترامب الرسوم الجديدة بنسبة 30% بالإشارة إلى الخلل في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتُعد هذه النسبة أعلى بكثير من الـ20% التي أعلنها الرئيس الأمريكي في أبريل/ نيسان 2025، قبل أن يتراجع عن قراره بعد انهيار الأسواق المالية.

أمل أوروبي في حل تفاوضي

وكان الاتحاد الأوروبي يتهيأ مع عشرات البلدان الأخرى الأربعاء لزيادة في الرسوم الجمركية الأمريكية المحددة حاليا عند 10 في المئة، لكن ترامب مدد المهلة حتى الأول من آب/أغسطس، قبل أيام قليلة من موعد دخولها حيّز التنفيذ.

 

 

في الوقت نفسه مازال الاتحاد الأوروبي يأمل في الوصول إلى حل تفاوضي مع واشنطن بشأن اختلالات الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والتكتل، والرسوم الجمركية المرتفعة. وبالتالي يتوقع أن تتواصل المفاوضات بين الطرفين. ومع ذلك أشار دبلوماسيون إلى أن حزمة من الإجراءات تُعرض على الوزراء يوم الإثنين، وهي إجراءات قد تُنفذ إذا قرر دونالد ترامب فرض ضرائب بنسبة 30 % على واردات الاتحاد الأوروبي.

     

     

تحرير: ف.ي