ردود فعل ألمانية معارضة ومؤيدة لنتائج قمتي كندا

وجّه رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض زيغمار غابرييل انتقادات شديدة اللهجة إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قائلا إنها ذهبت إلى قمة الدول الصناعية الثماني وقمة العشرين دون تنسيق مع القادة الأوروبيين الآخرين، "ما أفلت من أيديهم القدرة على الظهور في موقف موحد في كندا". كما انتقد القمتين قائلا إن الرؤساء والقادة فيهما "لم يفعلوا شيئا لتنظيم الأسواق المالية وتوجيهها في العالم الذي لا يزال يعاني من التداعيات التي تسببت بها." وأضاف أن القمتين "تركتا الأمور على غاربها، ما يبشّر بعودة الأزمة مرة أخرى".

وصدرت عن القمتين قرارات غير ملزمة حول أهداف خفض الديون وخلاف واسع حول فكرة فرض قيود صارمة على طرق عمل المصارف، ينها ضريبة على تحويلاتها المالية. وتجاهل قادة أوروبا خلو البيانين الصادرين عن القمة من هذه الالتزامات وركزا على نجاحهم في اقناع الباقين، وبخاصة الولايات المتحدة والدولة المضيفة كندا، بوجهة نظرهم حول أولوية التقشف على زيادة الدين العام. واعتبرت المستشارة الألمانية أن النهج الأوروبي والألماني في هذا المجال أثبت نفسه مشيرة إلى أن ما خرجت به القمتان تجاوز ما كانت تتوقعه.

"خيبة أمل .. وإشادة"

وفيما أعرب رئيس معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية في ميونيخ هانس فرنر زِن عن خيبة أمله من قرارات قمة العشرين وجد ممثلو البورصة الألمانية أن محصّلة القمتين إيجابية قائلين إن التمسك بخفض الدين بدلا من وضع برامج دعم حكومي جديدة مموّلة بالديون "أمر مشجع على خلفية أزمة العجز المالي لعدد من الدول." لفت هؤلاء إلى أن "مؤشر داكس" في فرانكفورت تحسن مع افتتاح بورصتها صباح اليوم بعد أربعة أيام من التراجع، وبعدما تأكد بأن المصارف لن تتعرض لقيود صارمة. وقال زٍِن إنه أمل بأن تتخذ القمتان قرارا بتنظيم أوضاع البنوك ورفع رأسمالها لتمكينها من الصمود أمام الأزمات، لكن شيئا من ذلك لم يحصل. وأعرب عن أمله في تعويض هذا النقص في مؤتمر سيول الذي سيعقد في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في كوريا الجنوبية. وقوّم زِن بصورة إيجابية القرارات الخاصة بخفض الديون قائلا إن الحكومة الألمانية، والمستشارة ميركل بصورة خاصة، تمكنت من فرض وجهة نظرها القائلة بأولوية خفض الدين على الاستمرار في الاستدانة لتمويل برامج الدعم الحكومي. ووجد أن النمو الاقتصادي الحاصل حاليا في ألمانيا يسمح بخفض الاستدانة.

ورأى معهد الاقتصاد الألماني في برلين "إي في" أن أهداف التقشف الطموحة لقمة العشرين "لا تشكل خطرا على الانتعاش الاقتصادي الحاصل حاليا". وقال رئيس المعهد ميشائيل هوتر إن الدول المعنية "أثبتت أنها من خلال التقشف قادرة أيضا على الاحتفاظ بكفاءتها الاقتصادية للمرحلة المقبلة واكتساب الثقة فيها."

دعوة "للبحث عن حل أوروبي"

ودعا اتحاد "الضريبة ضد الفقر" المؤلف من عدة تنظيمات ألمانية القادة الأوروبيين "إلى البحث عن حل أوروبي" بعد فشل خطط توجيه الأسواق المالية في قمة تورونتو. وقال الأب يورغ ألت أحد مؤسسي الاتحاد إن هدف الاتحاد حضّ الدول الأوروبية على إقرار ضريبة على التحويلات المالية للمصارف في منطقة اليورو مشيرا إلى "أن رفض الولايات المتحدة وكندا للضريبة يظهر أن فكرة التعاون المتعدد الأطراف لا تزال بعيدة المنال."

ورحّب رئيس منظمة "أتّاك" دتلف فون لارشر بإعلان ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الإصرار على إقرار ضريبة على المصارف داعيا إياهما "إلى عدم إضاعة الوقت والاتفاق على ذلك مع القادة الأوروبيين الآخرين". وأضاف الاتحاد أن الضريبة هذه التي ستوضع في صندوق خاص يمكن أن تجمع خلال سنوات قليلة 50 مليار يورو، "ما سيمكّن الأوروبيين من استخدامها لتسديد جزء من الكلفة التي يمكن أن تسببها أية أزمة اقتصادية أخرى".

وفي بروكسل قال رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل بارّوزو ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبي إن مطالبة أوروبا قمة العشرين بإقرار تقشف دولي تحقّقت، لافتين إلى أن الاتحاد الأوروبي سافر إلى كندا وفي جعبته مطالب واضحة.

الكاتب: اسكندر الديك

مراجعة. منى صالح