عقوبات على وزيرين إسرائيليين لـ"تحريضهما على العنف"

فرضت المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج اليوم الثلاثاء (10 حزيران/ يونيو 2025)عقوبات على وزيرين  إسرائيليين  يمينيين متطرفين بسبب "التحريض على عنف المتطرفين" ضد الفلسطينيين في  الضفة الغربية  التي تحتلها  إسرائيل.

ويشكل قرار الحكومات الغربية الصديقة لإسرائيل انتقادا حادا لسياسات إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية وعنف المستوطنين الذي تصاعد منذ هجوم حماس الإرهابي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي أشعل الحرب في  قطاع غزة.

ويعد  إيتمار بن غفير  وبتسلئيل سموتريتش شركاء رئيسيين في ائتلاف رئيس الوزراء  بنيامين نتنياهو، وهما محرضان رئيسيان على توسيع المستوطنات الإسرائيلية ويؤيدان استمرار الحرب في غزة وتسهيل ما يسمى بالهجرة الطوعية للشعب الفلسطيني وإعادة بناء المستوطنات  اليهودية هناك.

وتشمل العقوبات تجميد أصول الوزيرين وحظر سفرهما إلى الدول الخمس.

وأشار البيان الذي يحمل توقيع وزراء خارجية الدول الخمس، الى أن سموتريتش وبن غفير "حرّضا على العنف المتطرف وانتهاكات خطرة للحقوق الانسانية للفلسطينيين"، معتبرا أن "هذه الخطوات غير مقبولة. لهذا نتخذ إجراء الآن، لمحاسبة المسؤولين" عن ذلك. وشدد البيان على أن الدفع نحو "النزوح القسري للفلسطينيين وإقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة هو أمر مروع وخطير".
وكانت إسرائيل قد أعلنت في أيار/ مايو الماضي أنها  ستقيم في الضفة الغربية المحتلة، 22 مستوطنة جديدة،  تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. 

من جهته قال وزير الخارجية الإسرائيلي  جدعون ساعر  إن هذه خطوة الدول الخمس "شائنة" وإن الحكومة ستعقد اجتماعا خاصا الأسبوع المقبل لتحديد سبل الرد على هذا "القرار غير المقبول". وتابع ساعر خلال  مؤتمر صحافي: "تم إعلامنا بقرار المملكة المتحدة إدراج اثنين من وزرائنا على قائمة العقوبات البريطانية. من المشين أن يتعرض ممثلو جمهور منتخبون وأعضاء حكومة لمثل هذه الإجراءات". كذلك ندد بالقرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وكلاهما من اليمين المتطرف.

وأشار سموتريتش خلال افتتاح مستوطنة جديدة في جبل الخليل إلى "استيائه" من الخطوة التي أقدمت عليها بريطانيا.

وقال وزير المالية الإسرائيلي: "لقد حاولت بريطانيا ذات مرة منعنا من  الاستيطان  في مهد وطننا.. نحن عازمون على مواصلة البناء".

وتزيد بريطانيا، مثل دول أوروبية أخرى، الضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنهاء الحصار المفروض على المساعدات  لقطاع غزة . 

وفي البيان المشترك الصادر اليوم الثلاثاء، حاول الحلفاء التخفيف من وطأة الموقف بالقول إن بريطانيا تؤكد مجددا التزامها بمواصلة "صداقة قوية مع شعب إسرائيل، قائمة على الروابط والقيم المشتركة والالتزام بأمنه ومستقبله".

وجاء في البيان: "سنسعى جاهدين لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري عن الرهائن المتبقين لدى حركة حماس التي لن يكون لها دور مستقبلي في إدارة غزة، وكذلك نسعى لزيادة المساعدات وتمهيد الطريق لحل الدولتين".

يذكر أن حركة حماس، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

تحرير: عماد غانم