دوبرينت يحذر من منح حزب "البديل" دور الضحية عبر حظره
٧ يونيو ٢٠٢٥
حذر وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، مجددًا وبشدة من القيام بمحاولة لحظر حزب "البديل من أجل ألمانيا" عبر المحكمة الدستورية الاتحادية.
وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية، قال دوبريندت: "من يعتقد أنه يمكن الانتصار على حزب البديل ودعايته التحريضية بالوسائل القانونية، سيفيق على واقع مرير". وأعرب الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، عن اعتقاده بأن "أي إجراء للحظر هو بمثابة ماء يصب في طاحونة حزب البديل. لا ينبغي أن نعطي الانطباع بأننا نريد استبعاد منافس سياسي عبر القضاء. لا أريد أن أمنح حزب البديل دور الضحية". وقال وزير الداخلية الألماني إنه يريد كسب المعركة مع حزب البديل سياسيًا، وقال: "أنصح بأن يتم إقصاء حزب البديل سياسيًا من قلب المجتمع".
في المقابل، أعرب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لارس كلينغبايل، عن انفتاحه على إمكانية بدء إجراءات حظر ضد حزب البديل. وكانت الأصوات المطالبة بالشروع في إجراءات لحظر حزب البديل تعالت في ألمانيا بعدما صنف المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) حزب البديل، في مطلع مايو/أيار الماضي على أنه حزب يميني متطرف. وقدم الحزب طعنًا مستعجلًا ضد هذا التصنيف. وحتى تصدر المحكمة الإدارية المختصة في كولونيا قرارها، جمدت الاستخبارات تنفيذ التصنيف الجديد، وواصلت إدراج الحزب فقط كـ"حالة مشتبه بها" في أنه حزب يميني متطرف.
ويحق للحكومة الاتحادية أو البرلمان أو المجلس الاتحادي (مجلس الولايات) تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية الاتحادية لبدء إجراءات حظر الحزب. وهناك مساع داخل البرلمان من أجل الشروع في إجراء لحظر الحزب صاحب ثاني أكبر كتلة داخل البرلمان الاتحادي حيث يملك 151 من إجمالي 632 مقعدًا. وقال ماتياس ميرش، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحكومي، دعا إلى المضي قدمًا في عملية الحظر بشكل مستقل عن الإجراءات القضائية الجارية بشأن تصنيف حزب البديل كحزب يميني متطرف.
وكشف استطلاع أجرته صحيفة «فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ» مع 479 نائبًا من غير المنتمين لكتلة البديل، أن 124 نائبًا على الأقل في البرلمان من غير المنتمين لكتلة حزب البديل، سيصوتون لصالح بدء إجراءات الحظر، كما أبدى ثلاثة عشر نائبًا آخرين استعدادهم لذلك إذا استُوفيت شروط معينة.
تحرير: خ.س