خمس سنوات على انفجار بيروت.. قصة تحقيق غرق في متاهات السياسة

أحيا لبنانيون اليوم الإثنين (الرابع من أغسطس/آب 2025) الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت المروع، مؤكدين أن "لا مساومة على المحاسبة"، تزامنا مع تعهد رئيس الجمهورية جوزيف عون بتحقيق العدالة للضحايا، بعدما تمكن المحقق العدلي طارق البيطار من استجواب جميع المدعى عليهم في القضية.

وانطلقت اليوم مسيرة أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في أغسطس/آب عام 2020، وذلك من ساحة الشهداء في وسط العاصمة بيروت وأخرى من مركز الإطفاء في منطقة الكرنتينا في بيروت باتجاه تمثال المغترب قبالة موقع الانفجار.

وقال وزير العدل اللبناني عادل نصر إن العرقلة التي كانت تجري في ملف انفجار المرفأ توقفت. وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون  اليوم الإثنين مواصلة الضغط لتقديم كل المسؤولين عن جريمة تفجير مرفأ بيروت إلى العدالة أيا كانت مراكزهم وانتماءاتهم.

أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم

وتجمع المئات قبالة المرفأ لإحياء ذكرى الانفجار، الذي يعد أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم. ورفع المشاركون صورا لضحايا الى جانب لافتات عدة بينها "لا مساومة على المحاسبة"، و"مع الحق ضد الظلم"، و"جريمة 4 آب (أغسطس) ليست حادثا"، وفق ما شاهد مراسلو فرانس برس.

وغرق التحقيق في متاهات السياسة منذ عام 2023، بشأن الانفجار الهائل الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب 2020 وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة أكثر من 6500 بجروح، بعدما قاد حزب الله حينها حملة للمطالبة بتنحي المحقق العدلي طارق البيطار الذي حاصرته لاحقا عشرات الدعاوى لكف يده. لكن القاضي استأنف منذ مطلع العام الحالي 2025 عمله في ضوء تغير موازين القوى في الداخل.

وقالت جورجيت الخوري (68 سنة) التي حضرت لإحياء ذكرى ثلاثة من أقاربها "أشارك للمرة الأولى هذا العام. صحيح أن خمس سنوات مرت، لكن أشعر كأن الانفجار حصل للتو، لأنه غصة في قلب كل لبناني".

وعلى بعد أمتار، حمل يوسف رومانوس (44 عاما) صورة جارته الراهبة التي قضت في الانفجار. وقال لفرانس برس: "الوجع موجود في قلوبنا.. ننتظر أن يأخذ القضاء مجراه". وتابع "تحقيق العدالة لن يعيد شهداءنا وضحايانا، لكن سيشكل عزاء لنا".

وشارك عدد من الوزراء بينهم وزراء العدل والإعلام والشؤون الاجتماعية في إحياء الذكرى. وكان وزير الصحة راكان ناصر الدين، المحسوب على حزب الله، في عداد الحاضرين. وقال وليام نون، شقيق أحد ضحايا الانفجار، في كلمة ألقاها وتضمنت انتقادات حادة للحزب المُتهم بتعطيل التحقيق، إن "وجود وزير يمثل حزب الله مسألة إيجابية، لكنها مشروطة بالتزامهم بتحقيق العدالة".

"تكريس استقلالية القضاء"

وكان الحزب طالب مرارا بتنحي البيطار واتهمه بـ"تسييس" الملف. وتمكن البيطار من استئناف عمله مطلع العام 2025 بعيد انتخاب جوزيف عون رئيسا وتشكيل حكومة برئاسة نواف سلام، وإجراء تشكيلات قضائية، على وقع تغير موازين القوى السياسية في البلاد مع تراجع نفوذ حزب الله إثر حربه الأخيرة مع اسرائيل.

وفور وصولهما الى السلطة، تعهد عون وسلام العمل على تكريس "استقلالية القضاء" ومنع التدخل في عمله، في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود.  وبعد أكثر من عامين من الجمود القضائي، أنهى البيطار استجواب جميع المدعى عليهم من سياسيين وقادة عسكريين وأمنيين، في حين امتنع ثلاثة وزراء سابقين، إضافة الى النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات، عن المثول أمامه وفق ما أفاد مصدر قضائي فرانس برس.

وينتظر البيطار، وفق المصدر ذاته، "استكمال بعض الإجراءات لختم التحقيق وإحالة الملف على النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس ومن ثم إصدار القرار الظني". ولا يوجد حاليا أي موقوف في القضية. وشدد بول نجار، الذي خسر طفلته في الانفجار، في كلمة ألقاها على أن "العدالة حقنا"، مضيفا "نريد القرار الظني أمس قبل اليوم، ونريده شاملا وكاملا".

مطالبة حقوقية بإجراء تحقيق شامل

وفي بيان مشترك الإثنين، اعتبرت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية أن "الطريق إلى العدالة يظل محفوفا بالتحديات السياسية والقانونية على الرغم من استئناف التحقيق". وطالبت المنظمتان "السلطات اللبنانية بضمان إجراء تحقيق شامل بدون عراقيل" يكشف "بدقة الحقائق والملابسات المحيطة بالانفجار، شاملا التسلسل الكامل للمسؤولية، سواء المحلية منها أم الدولية، وأن يحدد ما إذا ارتُكبت أي أعمال إجرامية أو انتهاكات لحقوق الإنسان بسبب تقاعس الدولة عن حماية أرواح الناس". من جانبه، شدد الاتحاد الأوروبي في بيان على أن "وضع حد للإفلات من العقاب أمر أساسي لتعافي لبنان".

تحرير: خالد سلامة