ختام مؤتمر الحوار الوطني ببنود تدعو لبناء "سوريا الجديدة"

أكد المجتمعون في إطار مؤتمر الحوار الوطني السوري في دمشق الثلاثاء (25 شباط/فبراير 2025) رفض "التصريحات الاستفزازية" الأخيرة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، والتي أكّد فيها أن بلاده لن تسمح لقوات الإدارة الجديدة بالانتشار جنوب دمشق، متمسكين بوحدة سوريا "وسيادتها على كامل أراضيها".

وفي مشهد لم تعتده الحياة السياسية في البلاد منذ عقود، اجتمعت مئات الشخصيات من معارضين وممثلين عن المجتمع المدني وباحثين وفنانين بدعوة من السلطات في قصر الشعب في دمشق، حيث اعتبر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع أن ما تشهده بلاده منذ إطاحة الأسد في كانون الأول/ديسمبر، يشكل عنواناً "لمرحلة تاريخية جديدة".

18 بنداً

واعتبر المجتمعون في بيان ختامي من 18 بندا تلته عضو اللجنة التحضيرية هدى الأتاسي، بحضور الشرع، "أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون"، في إشارة ضمنية إلى قوات سوريا الديموقراطية، الذراع العسكرية للإدارة الذاتية، وفصائل ومجموعات لا تزال تحتفظ بسلاحها منذ إطاحة الأسد.

وفي موازاة تأكيد المجتمعين "نبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب"، انتقدت الإدارة الذاتية الكردية تغييبها عن المؤتمر. وقالت في بيان الثلاثاء إن "المؤتمر لا يمثّل الشعب السوري، ونحن، كجزء من سوريا ولم يتم تمثيلنا، نتحفظ على هذا المؤتمر شكلاً ومضموناً، ولن نكون جزءاً من تطبيق مخرجاته".

وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر أوضحت في وقت سابق أنه لن تتم دعوة أي كيانات أو تشكيلات عسكرية ما زالت تحتفظ بسلاحها إلى المؤتمر. وكانت السلطات الجديدة دعت كل الفصائل المسلحة ومن بينها قوات سوريا الديموقراطية التي تلقت دعما أميركياً كبيراً خلال سنوات النزاع السوري، إلى تسليم أسلحتها. وأعلنت السلطات الجديدة مراراً رفضها الحكم الذاتي الكردي.

الشرع: سوريا لا تقبل القسمة

وفي كلمته الافتتاحية، أكد أحمد الشرع أن "وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة ليس رفاهية بل هو واجب وفرض"، مشددا على أن "سوريا لا تقبل القسمة فهي كلّ متكامل وقوتها في وحدتها".

 ودعا البيان الختامي السلطات إلى "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات". وأكد على "ضمان حرية الرأي والتعبير" و"مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، و"نبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام"، إضافة إلى "تحقيق العدالة الانتقالية، من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية".

وأكد المجتمعون أن البيان الختامي "خطوة أساسية في مسيرة بناء الدولة السورية الجديدة".

وتضمن المؤتمر ست ورش عمل، تابعها عبر رابط الكتروني أكثر من عشرة آلاف شخص، وفق المنظمين.

وجاء تنظيم المؤتمر قبل أيام من تشكيل السلطات حكومة انتقالية مطلع الشهر المقبل، تعهد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في وقت سابق أن تكون "ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه".

خ.س/ف.ي (أ ف ب)