جماعات حقوقية: إيران تعدم نحو ألف شخص عام 2024
٢٠ فبراير ٢٠٢٥
قال حقوقيون الخميس (20 فبراير/شباط) إن الحكومة الإيرانية أعدمت خلال عام 2024 ما لا يقل عن 975 شخصا، في "تصعيد مروع في استخدام عقوبة الإعدام".
وكشف تقرير سنوي صدر عن منظمتين غير حكوميتين أن هذا الرقم يشكل زيادة بنسبة 17% مقارنة مع عدد 834 المسجل في عام 2023.
وأشار التقرير الذي صدر عن منظمة "حقوق الإنسان الإيرانية" ومقرها أوسلو، ومنظمة "معًا ضد عقوبة الإعدام" ومقرها فرنسا، إلى "ارتفاع حاد" في عدد حالات الإعدام التي تم تسجيلها بعد إجراء الانتخابات الرئاسية وتعيين مسعود بزشكيان رئيسًا لإيران في النصف الثاني من العام الماضي.
ورأى التقرير أن هذا العدد "صادم للغاية" والأعلى منذ بدء هذا التعداد في 2008، فيما يرجح أن يكون العدد أكبر إذ لم يعلن عن معظم عمليات الإعدام بما يصل إلى 90 بالمئة.
ولم تُضمّن حوالي 40 حالة إعدام مفترضة في التقرير، لتعذر جمع المعلومات الكافية، على ما أوضح واضعو التقرير.
وقال مدير "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" محمود العامري مقدم "يمثل الشعب الإيراني أكبر تهديد للنظام، وتبقى عقوبة الإعدام أقوى أدواته للقمع السياسي"، مع تنفيذ ما يصل إلى 5 إلى 6 عمليات إعدام يوميًا في البلاد.
وأضاف "هذه الإعدامات جزء من حرب تشنها الجمهورية الإيرانية على شعبها للمحافظة على سطوتها على السلطة" التي هزتها تظاهرات شعبية واسعة في 2022 و2023 أدت إلى موجة توقيفات في البلاد.
وقال التقرير إنه من بين حالات الإعدام العام الماضي، جرى شنق 31 امرأة وأربعة أشخاص علنًا بالإضافة إلى تنفيذ أحكام إعدام بحق متهمين كانوا قاصرين وقت ارتكاب الجريمة من بينهم مهدي جهانبور الذي كان يبلغ 16 عامًا عندما حكم عليه بعد إدانته بتهمة القتل وأمضى سنوات عدة في السجن، والذي أعدم عن 22 عامًا في سبتمبر/أيلول الماضي.
إيران بعد الصين في تنفيذ عقوبة الاعدام
وتُعد عقوبة الإعدام أداة أساسية في النظام القضائي الإيراني القائم على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية منذ الثورة الإسلامية عام 1979. وتنفذ إيران ثاني أكبر عدد من عمليات الإعدام على مستوى العالم سنويًا بعد الصين، بحسب مجموعات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية.
وكانت عمليات الإعدام التي نفذت في العام 2024 مرتبطة بجرائم مخدرات أو قتل أو اغتصاب، وبتهم مبهمة أكثر مثل "الإفساد في الأرض" و"التمرد"، ما يسمح باستهداف المعارضين، وفق ما أفاد واضعو التقرير.
وقال التقرير إن طهران أعدمت في المجموع حتى الآن 10 رجال، من بينهم اثنان عام 2024، بموجب تهم تتعلق باحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" الحاشدة التي اندلعت في سبتمبر/أيلول 2022، بعد وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها للاشتباه بأنها انتهكت قواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في إيران.
وأُعدم محمد غوبادلو (23 عامًا) وغلام رضا رسايي (34 عامًا)، في يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2024، تواليًا، الأول بتهمة قتل شرطي والثاني بتهمة قتل أحد أفراد الحرس الثوري خلال احتجاجات 2022، بعد محاكمات شابتها مخالفات، وفقًا لمجموعات حقوقية.
وتُنفذ كل عمليات الإعدام تقريبًا شنقًا، وعادة ما لا تكون علنية، في السجون التي يُحتجز فيها السجناء، إلا أن بعضها تنفذ علنًا. ويحرم المدانون بانتظام من التواصل مع محاميهم، كما ذكر التقرير الذي أشار أيضًا إلى استخدام "منهجي" للتعذيب الجسدي والنفسي للحصول على اعترافات يستند إليها القضاة معظم الأحيان لإدانتهم.
وينتظر ما لا يقل عن 13 ناشطًا من حركة "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران تنفيذ حكم الإعدام في حقهم، وفق تقرير المنظمتين غير الحكوميتين.
وقال التقرير إن ثمة عدد كبير من أفراد الأقليات العرقية، ولا سيما البلوش والأكراد، بين المحكوم عليهم بالإعدام، مثل بخشان عزيزي وفاريشة مرادي، وهما ناشطتان كرديتان في مجال الدفاع عن حقوق المرأة تواجهان خطر الإعدام.
م ف (د ب أ، أ ف ب)