تونس ـ وسط تعثر اقتصادي وتوتر سياسي.. سعيد يقيل رئيس الحكومة
٢١ مارس ٢٠٢٥
قالت الرئاسة التونسية، صباح الجمعة (21 مارس/آذار 2025)، في بيان إنّ الرئيس قيس سعيّد "قرّر إنهاء مهام كمال المدّوري رئيس الحكومة، وتعيين السيدة سارة الزعفراني الزنزري خلفا له"، مشيرة إلى أنّ الرئيس قرّر أيضا تعيين صلاح الزواري خلفا لوزيرة التجهيز والإسكان، بينما أبقى سائر الوزراء في مناصبهم.
وفي 6 شباط/فبراير، أقال سعيّد، أيضا في منتصف الليل، وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية وعين بدلا عنها القاضية مشكاة سلامة الخالدي.
ويأتي هذا التغيير الحكومي وسط جو سياسي مضطرب مع بدء محاكمة عشرات المعارضين المسجونين، بعضهم منذ عامين، بالإضافة إلى رجال أعمال وشخصيات إعلامية.
من هي سارة الزعفراني الزنزري؟
رئيسة الحكومة الجديدة (62 عاما)، تتحدث العربية والفرنسية والإنجليزية والألمانية، وهي ثاني امرأة تقود الحكومة في تونس بعد نجلاء بودن التي كانت قد شغلت المنصب من تشرين الأول/أكتوبر 2021 حتى آب/أغسطس 2023. وأقيلت بودن في فترة تأزم فيها الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالخصوص مع فقدان العديد من المواد الأساسية كالخبز المدعوم وتم تعيين المسؤول السابق في البنك المركزي أحمد الحشاني، والذي تمت إقالته بدوره الصيف الفائت.
والزعفراني كانت وزيرة للتجهيز والإسكان منذ العام 2021، وهي حاصة حاصلة على درجة الماجستير في الجيوتقنية. وكان سعيّد أعرب عن عدم رضاه في الأسابيع الماضية وفي عديد المرات عن عمل حكومته. وقبيل قرار الإقالة، أكد الرئيس التونسي في اجتماع مجلس الأمن القومي "آن الأوان لتحميل أي مسؤول المسؤولية كاملة مهما كان موقعه وطبيعة تواطؤه". وأضاف في مقطع فيديو نشرته الرئاسة "يكفي من الخلل ومن عدم تحمل المسؤولية ويكفي من التنكيل بالمواطنين... عصابات إجرامية تعمل في المرافق العمومية" في إشارة إلى تردي الخدمات العمومية وتواتر تشكيات التونسيين. كما لفت إلى ما وصفه "باللوبيات والكارتالات تجد في قصر الحكومة من يخدمها ويحميها".
محاكمة "المتأمرين على أمن الدولة"
وشدد سعيّد على أن "الاضطرابات" التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة "تزامنت مع بداية محاكمة المتآمرين على أمن الدولة والصورة لا تحتاج إلى توضيح".
وانطلقت مطلع آذار/مارس محاكمة نحو أربعين من شخصيات سياسية وحقوقية وإعلاميين ومحامين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي". وتعاني تونس صعوبات اقتصادية ومالية كبيرة، مع نمو محدود بنسبة 0,4 % في العام 2024، ونسبة بطالة تبلغ 16 % وديون تعادل حوالي 80 % من ناتجها المحلي الإجمالي.
ويتمتع الرئيس في تونس بسلطات كاملة تمكنه من إقالة الوزراء والقضاة. وفي آب/أغسطس 2024، قام بتغيير شامل عيّن خلاله المدوري رئيسا للحكومة، وهو موظف حكومي سابق متخصص في الشؤون الاجتماعية. كما غيّر 19 وزيرا مبررا قراره بـ"المصلحة العليا للدولة" وضرورات "للأمن الوطني".
وفي صيف 2021، أقال قيس سعيّد رئيس الحكومة وجمّد البرلمان ليحله لاحقا بشكل كامل. ومنذ ذلك الحين، قام بتعديل الدستور لإعادة تأسيس نظام رئاسي حيث يتمتع فعليا بكل السلطات. ومذاك تندد المعارضة ومنظمات تونسية ودولية من تراجع في الحقوق والحريات في تونس.
وأعيد انتخاب سعيّد في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2024 بأغلبية ساحقة (أكثر من 90 %) في انتخابات تميزت بمشاركة منخفضة جدا بلغت أقل من 30 %. وقطع سعيّد منذ أكثر من عام مفاوضات بدأها مع صندوق النقد الدولي الذي اقترح قرضا بقيمة 2 مليار دولار مقابل سلسلة من الإصلاحات، خصوصا في الدعم الحكومي للمنتجات الطاقية.
ف.ي/ع.ج.م (د ب ا، ا.ف.ب، ا ب، رويترز)