تونس تسحب اعترافها باختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان

في خطوة نددت بها مجموعات حقوقية باعتبارها تراجعاً في الحريات في الدولة الواقعة بشمال إفريقيا، أعلنت تونس سحب اعترافها باختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان.

وجاء في إعلان يتداوله نشطاء منذ الخميس "تعلن الحكومة التونسية سحب اعترافها باختصاص المحكمة (الإفريقية لحقوق الإنسان)... في قبول العرائض الصادرة عن الأفراد والمنظمات غير الحكومية".

ولم يحدد الإعلان أي سبب لانسحاب الحكومة من المحكمة ومقرها في مدينة أروشا التنزانية، والمكلفة تطبيق ميثاق الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان.

ولم ترد وزارة الخارجية التونسية على طلب وكالة فرانس برس للتعليق.

وكانت تونس قد منحت مواطنيها والمنظمات غير الحكومية حق تقديم التماسات إلى المحكمة عام 2017 بعد أن برزت كديموقراطية وحيدة بعد الانتفاضات التي عرفت باسم "الربيع العربي" عام 2011.

وانتُخب قيس سعيّد رئيسا ًعام 2019 لكنه أقدم عام 2021 على احتكار السلطات وعبرت منظمات حقوق الإنسان مذّاك عن مخاوف بشأن تراجع في الحريات. ويقبع حاليا عشرات من أبرز معارضيه في السجن. ويُحاكم بعضهم في محاكمة جماعية جارية بتهمة التآمر ضد أمن الدولة، ونددت منظمات حقوقية بالقضية باعتبارها ذات دوافع سياسية.

في أيار/مايو 2013 رفع أقارب أربع من شخصيات المعارضة الموقوفين ومن بينهم زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، دعوى قضائية أمام المحكمة الإفريقية للمطالبة بالإفراج عنهم. وفي آب/أغسطس أصدرت المحكمة حكماً ضد السلطات التونسية وحثّتها على الكف عن منع الموقوفين من الاتصال بمحاميهم وأطبائهم.

واستنكرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان سحب تونس اعترافها باختصاص المحكمة معتبرة ذلك خطوة "اتسمت بالطابع السري والمباغت". ورأت في القرار "انتكاسة خطيرة لالتزامات تونس الإقليمية والدولية، ومحاولة للانسحاب من آلية قضائية مستقلة من شأنها الحد من الإفلات من العقاب وضمان سبل الإنصاف للضحايا". وأكدت "اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس" أن الانسحاب "يلغي التزاماً تاريخياً" تجاه المحكمة ويُمثل "تنصلاً مخجلاً" من تعهدات تونس بحماية حقوق الإنسان. وأضافت اللجنة غير الحكومية "هذا القرار يحرم المواطنين التونسيين ومنظمات حقوق الإنسان من إمكانية رفع دعاوى مباشرة أمام المحكمة الإفريقية للطعن في انتهاكات الدولة".

إقالة رئيس الوزراء كمال المدّوري

وفي سياق ذي صلة، أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد رئيس الوزراء كمال المدوري وعيّن خلفاً له وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، بحسب ما أعلنت الرئاسة الجمعة، من دون توضيح أسباب هذا الإجراء.

وفي 6 شباط/فبراير، أقال سعيّد، أيضاً في منتصف الليل، وزيرة المالية سهام نمسصية معيّناً مكانها القاضية مشكاة سلامة الخالدي.

ورئيسة الحكومة الجديدة (62 عاماً) التي تتحدث العربية والفرنسية والإنكليزية والألمانية هي ثاني امرأة تقود الحكومة في تونس بعد نجلاء بودن التي كانت قد شغلت المنصب من تشرين الأول/أكتوبر 2021 حتى آب/أغسطس 2023. وأقيلت بودن في فترة تأزم فيها الوضع الاقتصادي والاجتماعي خصوصاً مع فقدان الكثير من السلع الأساسية كالخبز المدعوم وتم تعيين مسؤول سابق في البنك المركزي أحمد الحشاني الذي أقيل بدوره الصيف الفائت.

والزعفراني كانت وزيرة للتجهيز والاسكان منذ العام 2021، وهي حاصلة على درجة الماجستير في الجيوتقنية.

وتعاني تونس صعوبات اقتصادية ومالية كبيرة، مع نمو محدود بنسبة 1,4 % في العام 2024، ونسبة بطالة تبلغ 16 % وديون تعادل حوالى 80 % من ناتجها المحلي الإجمالي.

خ.س/ص.ش (أ ف ب)