تونس- المؤتمر الوطني للحوار يرفض موعد الانتخابات المقبلة

رفضت أحزاب مشاركة في مؤتمر الحوار الوطني،الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل تحقيق التوافق بين الفرقاء السياسيين، موعد الانتخابات المقرر في منتصف العام المقبل. وبدأ نحو 50 حزبا و22 منظمة في تونس أمس الثلاثاء (16أكتوبر/ تشرين الأول) حوارا وطنيا يهدف إلى إيجاد توافق بشأن الاستحقاقات السياسية بعد 23 تشرين أول/أكتوبر الجاري وهو التاريخ الرمزي لانتهاء مهلة صياغة دستور جديد للبلاد.

ويأتي الحوار الوطني بمبادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية العريقة، ذات النفوذ السياسي الواسع في تاريخ تونس. وكان الائتلاف الحاكم، الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية مع شريكيها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، قد أعلن قبل يومين من بداية الحوار الوطني التوصل إلى توافق بشأن موعد الانتخابات المقبلة في 23 حزيران/يونيو والنظام السياسي المزدوج القائم على توازن السلطات داخل السلطة التنفيذية. كما أعلن عن انتخاب هيئة مستقلة للانتخابات وتفعيل المرسوم المنظم لقطاع الإعلام في القريب لكن دون أن يحدد موعدا لذلك.

مطالب بفصل موعدي الانتخابات الرئاسية والتشريعية

لكن المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني، الذين انطلق أمس الثلاثاء، رفضوا موعد الانتخابات بدعوى أنه "غير ملائم لنمط حياة المجتمع التونسي بسبب ضغوطات عديدة من أبرزها إنجاز الامتحانات الوطنية". كما علّلت أطراف أخرى داخل أحزاب معارضة رفض الموعد لأنه يتزامن مع انطلاق ذروة الموسم السياحي في البلاد فضلا عن حرارة الطقس التي من شأنها أن تعوق إقبال التونسيين على الاقتراع. فضلا عن ذلك طالبت الأحزاب المجتمعة بضرورة الفصل بين تاريخ تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية على أن يتم تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات التشريعية.

وحذر بيان صادر عن المؤتمر الوطني للحوار من أن الإبقاء على تزامن موعدي الانتخابات الرئاسية والتشريعية يتعارض مع المعايير الدولية المُتعارف عليها. وطالب المؤتمر باختصار المدة الانتقالية والمرور للانتخابات في أقرب الآجال "قصد طمأنة الشعب التونسي على مستقبله في الأمن والاستقرار الدائمين".

وشدد البيان، الذي نشر مساء أمس الثلاثاء، على ضرورة التوصل في أقرب الآجال إلى التوافقات التي تكتسي طابعا عاجلا. وتتعلق تلك التوافقات أساسا بالتعجيل بتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتوافق حول القانون المحدث لها، على أن تنطلق في أشغالها في أجل لا يتجاوز الأول من كانون أول/ديسمبر 2012. كما دعا المؤتمر الوطني للحوار إلى الإسراع إلى تشكيل الهيئة العليا المستقلة للقضاء والهيئة العليا المستقلة للإعلام في أجل لا يتجاوز شهر كانون أول/ديسمبر من العام الجاري.

يذكر أن المؤسسات الإعلامية في تونس كانت أعلنت عن إضراب عام اليوم الأربعاء 17 تشرين أول/أكتوبر احتجاجا على سياسة الحكومة تجاه القطاع بما في ذلك التعيينات في المؤسسات العمومية وتعليق المرسوم المنظم للقطاع والصادر منذ شهر تشرين ثان/نوفمبر العام الماضي. ولم يشارك حزب حركة النهضة الإسلامية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة وفاء في الحوار الوطني. وعللت هذه الأحزاب عدم مشاركتهما بتواجد حزب حركة نداء تونس الذي يقوده رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي ضمن المؤتمر والذي يتهمانه بضمه لكوادر من حزب التجمع الدستوري المنحل. وينتظر أن تعرض مبادرة الاتحاد على كل الأحزاب السياسية والمنظمات في تونس من أجل مناقشتها على امتداد الأيام القادمة قبل الإجماع حول مقترحات وعرضها للحوار داخل المجلس الوطني التأسيسي، السلطة العليا في البلاد.

ط.أ/ ش.ع (د.ب.أ، أ.ف.ب)