تونس: العفو الدولية تستنكر الإدانات الجماعية لناشطين معارضين

قالت منظمة  العفو الدولية  إن الإدانات الجماعية لناشطين معارضين في تونس بعد "محاكمة صورية وبـتهم ملفقة"، تمثل "لحظة خطيرة في البلاد ومؤشرا مقلقا على مدى استعداد السلطات للمضي قدما في حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية".

وكانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة أصدرت أمس السبت  أحكاما ثقيلة بالسجن بحق نحو 40 شخصا، بينهم شخصيات سياسية معارضة بارزة ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان،  تراوحت بين 13 عاما و66 عاما. وأدين المتّهمون بدرجات متفاوتة بتهم أبرزها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و"تكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه"، وفق ما قال المساعد الأول لوكيل الدولة في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوسائل إعلام.

"صورة زائفة"

غير أنّ قائمة نقلها عدد من المحامين لوكالة فرانس برس، "بانتظار التأكيد الرسمي"، تشير إلى عقوبة أربع سنوات على الأقل. وهي أحكام يحق للمحكوم عليهم استئنافها.

وقالت إريكا جيفارا روساس، مديرة البحوث والسياسة وأنشطة كسب التأييد والحملات في منظمة العفو الدولية: "إن الإدانة تمثل صورة زائفة عن العدالة وتوضح تجاهل السلطات التام بالواجبات الدولية المترتبة على تونس تجاه  حقوق الإنسان  وسيادة القانون".

وتابعت روساس بالقول: "أدين هؤلاء الأشخاص لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية. وقد شابت محاكمتهم انتهاكات إجرائية جسيمة، وتجاهل صارخ لأدنى حقوق الدفاع، واستندت إلى تهم لا أساس لها من الصحة". ومن بين المحكوم عليهم شخصيات بارزة من المعارضة ومحامون ورجال أعمال منهم من يقبع خلف القضبان منذ سنتين، في حين بقي آخرون في حال سراح واختار البعض المنفى.

وحُكم بالسجن 18 عاما على كلّ من زعيم الحزب الجمهوري (الاشتراكي الديموقراطي) عصام الشابي وأحد مؤسسي جبهة الخلاص الوطني، وهي أكبر ائتلاف معارض في البلد، جوهر بن مبارك، والوزير السابق غازي الشواشي من التيار الديموقراطي (الوسطي) والمحامي رضا بالحاج والناشطة الحقوقية شيماء عيسى، على ما كشف المحامي عبد الستار المسعودي لوكالة فرانس برس.

ضمانات المحاكمة العادلة

وكانت هيئة الدفاع اعترضت على الإجراءات التي رافقت الجلسات الثلاث للمحاكمة عن بعد عبر تقنية الفيديو. وقالت إن الجلسات "افتقدت إلى ضمانات المحاكمة العادلة".

ويلاحق المتهمون الموقوفون منذ أكثر من عامين، بتهم التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج والقتل والسلب.

ويتهم الرئيس الحالي  قيس سعيد  الذي سيطر على الحكم بشكل كامل في 2021 بعد إطاحته بالبرلمان ووضعه دستور جديد للبلاد، خصومه بمحاولات تفكيك الدولة وبالخيانة والتخابر مع جهات خارجية.

وقالت روساس في بيان للمنظمة "من المقلق للغاية تدهور استقلالية القضاء في تونس. وإساءة استخدام السلطة التنفيذية للنظام القضائي على نحو متزايد وتدخلها في إرساء العدالة".

ودعت السلطات التونسية إلى "التمسك بواجباتها الدولية تجاه حقوق الإنسان، من ضمنها الحق في حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والكف عن استهداف الخصوم السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين".

وكان بسام خواجة من منظمة هيومن رايتس ووتش قد استنكر على منصة إكس،  محاكمة "لم تتظاهر حتى بالعدالة"  وعُقدت "في ثلاث جلسات من الاستماع إلى الدفاع". وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تمكّنت من الاطلاع على أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة، إلى أنّ الاتهامات الخطيرة "لا تستند إلى أي دليل موثوق".