توقعات بتراجع النمو الاقتصادي الألماني إلى 2.2 بالمائة خلال العام القادم
١٨ أكتوبر ٢٠٠٧
ذكرت كبرى المعاهد الاقتصادية الألمانية الرئيسية في تقرير يُعرض اليوم الخميس أن الاقتصاد الألماني سيشهد تباطئاً في النمو خلال العام القادم على ضوء ارتفاع سعر اليورو وأزمة الائتمان العالمية وأسعار النفط المرتفعة. وقالت الطبعة الألمانية لصحيفة فاينانشال تايمز الصادرة اليوم أمس الأربعاء ان تقرير المعاهد الذي يتم تقديمه في فصل الخريف بشكل دوري يفيد بأن النمو في أكبر اقتصاد أوروبي سوف يتراجع من 2.6 بالمائة خلال العام الجاري إلى 2.2 بالمائة خلال العام القادم 2008.
مقابل ذلك يرى بعض الاقتصاديين أن نسبة نمو الاقتصاد الألماني لن تتجاوز العام القادم مستوى 2 بالمائة. ويأتي صدور أحدث تقرير للمعاهد في وقت يسعى فيه خبراء الاقتصاد لتقييم عواقب الاضطراب في الأسواق العالمية خلال شهر آب/ أغسطس الماضي بسبب أزمة سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
تصحيح التوقعات
ومع صدور التقرير تنضم المعاهد الاقتصادية الألمانية الرئيسية إلى قائمة الجهات التي عدلت توقعاتها بشأن نسب نمو الاقتصاد الألماني بعدما كانت تتوقع في تقريرها الأخير الصادر مطلع هذا العام أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.4 بالمائة في العامين الجاري والقادم. وجاءت هذه التوقعات في ظل الطلب القوي على الصادرات التي تعد أحد محركات النمو الرئيسية في ألمانيا. ومن المتوقع أن يؤدي صدور التقرير إلى قيام الحكومة الألمانية بتعديل توقعاتها للنمو نحو الأسفل. وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا نجحت خلال العام الماضي في الخروج من فترة ركود طويلة. وساهم النمو القوي للاقتصاد مؤخراً في تخفيض معدل البطالة في البلاد بشكل ملموس. يأتي ذلك في وقت يستمر فيه أرباب العمل في تعيين أشخاص جدد على خلفية النمو الاقتصادي الجيد وبقاء معدلات الأجور على حالها.
الانتعاش يساهم في تراجع البطالة
على صعيد آخر أفاد مكتب العمل الاتحادي الذي يوجد مقره في مدينة نورنبيرغ إن عدد العاطلين مع الأخذ في الاعتبار العمال الموسميين تراجع بمقدار 50 ألف شخص ليصل إلى 3.69 مليون شخص. وبذلك يصحب معدل البطالة في ألمانيا بحدود 8.8 بالمائة. وقالت رابطة صناعة المعادن والالكترونيات التي تغطي أعمالها قطاعات تصدير رئيسية كقطاعي الآلات والسيارات اليوم الأربعاء إن معدلات التوظيف في مجال الصناعة بلغ أعلى مستوى له خلال عشر سنوات وذلك قبيل صدور تقرير المؤسسات غدا. وقالت إنه تم توفير حوالي 76 ألف وظيفة جديدة في مجال الصناعة خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أغسطس/ آب الماضيين منها 27 ألف وظيفة خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب.
ومع نهاية شهر أغسطس/ آب زادت القوة العاملة لرابطة صناعة المعادن والالكترونيات بنسبة 26 بالمائة عن الشهر نفسه من العام الماضي. وتوقعت الرابطة أن تستمر حالة الازدهار التي تشهدها سوق العمل لبعض الوقت على خلفية طلبات الشراء الكثيرة. يأتي هذا رغم التوقعات بتراجع وتيرة النمو الاقتصادي خلال العام القادم. وقالت الرابطة إن الإنتاج في قطاع الصناعة ارتفع بنسبة 9 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان مكتب الإحصاء الألماني قد ذكر الشهر الماضي أن معدل الإنتاجية في البلاد ارتفع بنسبة 22.5 بالمائة منذ عام 1991.
دويتشه فيله + وكالات (ط.أ)