تنديد أممي وأوروبي بتوسيع الهجوم على غزة وحظر دخول المساعدات

عبّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الأربعاء (السابع من مايو/ أيار 2025) عن قلقه من أن خطط إسرائيل لتوسيع هجومها في غزة تهدف إلى خلق ظروف تهدّد "استمرارية وجود الفلسطينيين كمجموعة" في القطاع.

واستدعى الجيش الإسرائيلي عشرات الآلاف من جنود الاحتياط استعدادا لهجوم موسع على قطاع غزة، وقال مسؤول إسرائيلي إن ذلك سيشمل "السيطرة الكاملة" على القطاع.

وقال تورك في بيان "الخطط المعلنة لإسرائيل لتهجير سكان غزة قسرا إلى منطقة صغيرة في جنوب القطاع إلى جانب تهديدات المسؤولين الإسرائيليين بترحيل الفلسطينيين خارج غزة، تثير القلق من أن تصرفات إسرائيل تهدف إلى فرض ظروف حياة على الفلسطينيين تجعل من استمرار وجودهم كمجموعة في غزة أمرا غير ممكن".

والثلاثاء، قال وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش، إن "غزة ستكون مدمرة بالكامل" بعد انتهاء الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكثر من عام ونصف العام، مضيفا أنّ سكان غزة سيبدأون "بالمغادرة بأعداد كبيرة نحو دولة ثالثة" بعد أن يتم نقلهم إلى جنوب القطاع.

وأضاف تورك "لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن الإصرار على الاستراتيجيات العسكرية التي لم تُحقق حلا مستداما منذ عام وثمانية أشهر، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، سينجح الآن". وأكد قائلا "بل على العكس، فإن توسيع الهجوم على غزة سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من التهجير الجماعي، والمزيد من الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين الأبرياء، وتدمير ما تبقى من البنى التحتية المحدودة في غزة".

تنديد بحظر دخول المساعدات إلى غزة 

ونددت وكالات بالأمم المتحدة ومنظمات إغاثة وقادة أوروبيون بخطط إسرائيل، داعين إلى رفع الحظر المفروض على دخول المساعدات وتولي المنظمات الإنسانية غير المشاركة في النزاع توزيعها.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه "ينبغي عدم تسييس المساعدات الإنسانية أو عسكرتها"، مرددا بذلك المخاوف التي عبر عنها قادة، بينهم المستشار الألماني المنتخب حديثا فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اللذين وصفا الوضع في غزة بأنه "أسوأ ما شهدناه على الإطلاق". وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس للصحفيين اليوم الأربعاء إن وزراء خارجية الاتحاد المجتمعين في وارسو سيناقشون العلاقات بين التكتل وإسرائيل غدا الخميس بناء على طلب من وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب.

ونزح جميع سكان قطاع غزة تقريبا البالغ عددهم 2.4 مليون، مرارا منذ اندلاع الحرب التي بدأت بعد هجوم حركة حماس الإرخابي على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وأوقف الحصار الإسرائيلي الخانق دخول المساعدات إلى غزة، والمستمر منذ أكثر من شهرين، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. وتقول إسرائيل إنها تريد بذلك الضغط على حماس من أجل إطلاق سراح الرهائن.

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وحذّر تورك من أن تصعيد الهجوم الإسرائيلي "لن يؤدي إلا إلى زيادة البؤس والمعاناة التي تسبّب بها الحصار الكامل المفروض على دخول السلع الأساسية منذ ما يقارب تسعة أسابيع". وقال "حُرم سكان غزة بالفعل من جميع مقوّمات الحياة، لا سيما الغذاء، وسط الهجمات الإسرائيلية المستمرة على المطابخ الخيرية، وعلى من يحاولون الحفاظ على الحد الأدنى من النظام والقانون".

وأكد أن "أي استخدام لتجويع السكان المدنيين كأداة في الحرب يُعد جريمة حرب"، مضيفا أن "الحل الوحيد والدائم لهذه الأزمة يكمن في الالتزام الكامل بالقانون الدولي".

 

وقتل 2507 أشخاص منذ استئناف إسرائيل حملتها العسكرية على غزة في 18 آذار/ مارس، ما يرفع حصيلة القتلى الى 52615 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين، وفقا لأرقام وزارة الصحة التابعة لحماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة، فيما تشكك إسرائيل في هذه الأرقام.

وأسفر هجوم حماس في أكتوبر 2023 على إسرائيل، عن مقتل 1218 شخصا، معظمهم مدنيون، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية. ومن بين 251 رهينة احتجزوا إبان هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل، لا يزال 58 محتجزين في غزة، بينهم 34 لقوا حتفهم، بحسب الجيش الإسرائيلي.

ست دول أوروبية تعارض "أي تغيير سكاني" في قطاع غزة

في سياق متصل، نددت ست دول أوروبية من بينها إسبانيا وإيرلندا والنرويج الأربعاء، بخطة إسرائيل الجديدة لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية والسيطرة على غزة، وأعربت عن معارضتها "بشدّة لأي تغيير سكاني أو في أراضي" القطاع الفلسطيني، مؤكدة أنّ ذلك سيشكّل "انتهاكا للقانون الدولي".

وقال وزراء خارجية الدول الست في بيان مشترك إنّ تنفيذ خطة إسرائيل بالبقاء لأمد طويل في غزة، يعني "تجاوز خط أحمر جديد" و"تقويض أي فرصة لحل الدولتين القابل للتطبيق". وأضاف البيان الذي وقعت عليه أيضا سلوفينيا وأيسلندا ولوكسمبورغ، أنّ هذه الخطة تشكّل "تصعيدا عسكريا جديدا في غزة لن يؤدي سوى إلى تفاقم الوضع الكارثي بالنسبة للمدنيين الفلسطينيين وتعريض حياة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين للخطر".

إسبانيا تسعى لاتخاذ إجراءات "عاجلة" لوقف القتل في غزة

وأعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز اليوم الأربعاء أنّ بلاده ستقدّم مشروع قرار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تقترح بموجبه "إجراءات عاجلة لوقف المذبحة بحق المدنيين" وضمان دخول "المساعدات الإنسانية" إلى قطاع غزة.

 وقال رئيس الحكومة الاشتراكي خلال جلسة استماع أمام البرلمان، إنّ "المجتمع الدولي لا يمكنه أن يظل غير مبالٍ في مواجهة ما يحصل في فلسطين"، من دون أن يقدّم مزيدا من التفاصيل بشأن المحتوى الدقيق للقرار وتوقيته.

والإثنين، أعلنت الحكومة الإسرائيلية التي تحظر دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ الثاني من آذار/مارس، عن توسيع حملتها العسكرية. 

وقبل حوالي عام، اعترفت أربع من هذه الدول (إسبانيا وإيرلندا والنرويج وسلوفينيا) بدولة فلسطينية، سيرا على خطى آيسلندا التي فعلت ذلك في عام 2014. ومن جانبها، أعلنت لوكسمبورغ أنّها مستعدّة للقيام بذلك، فقط عندما يتم إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

ع.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)