تمديد اتفاق وقف إطلاق النار غداة يوم دامٍ في جنوب لبنان

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، في بيان صباح اليوم الإثنين (27 يناير/ تشرين الثاني 2024)، تأكيد الحكومة اللبنانية استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير/شباط المقبل.  وأورد البيان أنه و"بعد الاطلاع على تقرير لجنة مراقبة التفاهم والتي تعمل على تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701، فإن الحكومة اللبنانية تؤكد الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه واستمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 شباط 2025. كما تتابع اللجنة تنفيذ كل بنود تفاهم وقف إطلاق النار وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم .1701".

 كما تابع البيان بأنه وبناء على طلب الحكومة اللبنانية، "ستبدأ الولايات المتحدة الأمريكية مفاوضات لإعادة المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية والذين اعتقلتهم إسرائيل بعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر)".

يأتي ذلك غداة يوم دامي، أعلن فيه عن مقتل 22 شخصا بينهم تسعة أطفال ومسعف ومعاون أول في الجيش اللبناني، إضافة إلى جرح 124 آخرين، وفقا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية. وتعد حصيلة القتلى هذه هي الأكبر منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله فجر 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والذي وضع حدا لنزاع بين الطرفين بدأ قبل أكثر من عام.

أكبر حصيلة للقتلى منذ التوصل إلى الاتفاق

وجاء ذلك أثناء محاولات سكان جنوب لبنان، الأحد، العودة إلى قراهم التي لم ينسحب منها الجيش الإسرائيلي رغم انتهاء مهلة الستين يوما المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار. ووفق تقارير متطابقة، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على المواطنين خلال محاولتهم الدخول، بينما واكبت وحدات من الجيش اللبناني دخول المواطنين إلى بلدات: عيتا الشعب - بنت جبيل، ودير سريان، عدشيت القصير، الطيبة، القنطرة - مرجعيون، إضافة إلى مناطق حدودية أخرى.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار "بهدف إبعاد وإزالة تهديدات في مناطق عدة رُصِدَ مشتبه فيهم يقتربون منها"، بينما قال المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي: "اعتُقل عدد من المشتبه فيهم في المنطقة بعد ان تحركوا قرب القوات وشكلوا تهديدا حقيقيا".

في المقابل، أفاد الجيش اللبناني في بيان صادر الأحد بأنه "يواصل مواكبة الأهالي العائدين إلى البلدات الحدودية الجنوبية والوقوف إلى جانبهم"، وأنه "يستكمل الدخول إلى بلدات جنوبية عدة والانتشار فيها"، داعيا "إلى التزام توجيهات الوحدات العسكرية".

البيت الأبيض: الاتفاق ساري المفعول

وفي ظل هذه التطورات الميدانية أصدر البيت الأبيض بدوره بيانا، كان مقتضبا، أوضح فيه بأن "الاتفاق بين لبنان وإسرائيل الذي تشرف عليه الولايات المتحدة سيبقى ساري المفعول حتى 18 شباط/فبراير 2025". وأعلن البيت الأبيض أنه سيتفاوض مع إسرائيل ولبنان من أجل إعادة المعتقلين اللبنانيين.

يذكر أنه وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية وتشرف على تنفيذه لجنة خماسية تضم الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل واليونيفيل، كان أمام القوات الإسرائيلية حتى الأحد الانسحاب من مناطق حدودية توغلت فيها خلال الحرب. لكن إسرائيل أكدت هذا الأسبوع أن قواتها ستبقى إلى ما بعد هذه المهلة، في خطوة اعتبرها الجيش اللبناني "مماطلة".

كما يتوجب على حزب الله اللبناني، سحب عناصره وتجهيزاته والتراجع إلى شمال نهر الليطاني الذي يبعد حوالى 30 كيلومترا من الحدود، وتفكيك أي بنى عسكرية متبقية في الجنوب، مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة (يونيفيل).

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

تبادل الاتهامات

وخلال الأسابيع الماضية تبادل لبنان وإسرائيل الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار. وأعلن الجيش الإسرائيلي مرارا تنفيذ ضربات ضد منشآت أو أسلحة يقول إنها تابعة لحزب الله، بينما يفيد الإعلام الرسمي اللبناني بتنفيذ القوات الإسرائيلية عمليات تفخيخ وتفجير لمنازل ومبانٍ في القرى الحدودية.

 وأكدت إسرائيل أن من أهداف المواجهة التي خاضتها مع حزب الله، إبعاد مقاتليه من حدودها الشمالية، والسماح لعشرات الآلاف من مواطنيها بالعودة الى منازلهم في الشمال، بعدما نزحوا عنها إثر بدء تبادل القصف عبر الحدود عام 2023.

إلى ذلك، أعلن الاليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "سحب قواته التي لا تزال منتشرة في لبنان"، وذلك خلال اتصال هاتفي دار بينهما الأحد.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون شدد "على أهمية ألا يقوض أي شيء جهود السلطات اللبنانية الجديدة لاستعادة سلطة الدولة على كامل أراضي بلادها"، علما أن التوتر الحاصل يوم الأحد هو الأخطر في جنوب لبنان منذ انتخاب قائد الجيش اللبناني جوزاف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية.

من جهتها، اعتبرت المنسقة الخاصةللأمم المتحدة في لبنانورئيس بعثة قوة اليونيفيل في بيان أن "الظروف ليست مهيأة بعد لعودة آمنة للمواطنين إلى قراهم" الحدودية. كما شددت على ضرورة "امتثال الطرفين لالتزاماتهما بموجب تفاهم نوفمبر(تشرين الثاني) والتنفيذ الكامل للقرار 1701 هو السبيل الوحيد لإغلاق الفصل المظلم الأخير من النزاع وفتح فصل جديد يبشر بالأمن والاستقرار والازدهار على جانبي الخط الأزرق".

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)