تقلص مساحة قطاع غزة وازدياد الاستيطان في مراعي الضفة
١٨ أبريل ٢٠٢٥
مع سيطرتها على أجزاء كاملة من غزة تعيد إسرائيل رسم خارطة القطاع الضيق المكتظ بالسكان والمدمر بفعل حرب تهدد بجعله غير قابل للحياة. ويقول الجيش الإسرائيلي - الذي يحارب حركة حماس منذ 18 شهرا- إنه حول 30% تقريبا من أراضي القطاع إلى "منطقة أمنية عملياتية" أي منطقة عازلة يُمنع الفلسطينيون من دخولها. ويشار أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
وأظهرت حسابات أجرتها وكالة فرانس برس مستندة إلى خرائط نشرها الجيش الإسرائيلي أن مساحة المنطقة المعنية تصل إلى 187 كيلومترا مربعا أي أكثر من نصف مساحة القطاع بقليل.
منطقة عازلة واسعة
وعلى الأرض أنشأ الجيش الإسرائيلي منطقة عازلة واسعة تتماهى مع حدود قطاع غزة، بما يشمل الجنوب قرب مصر لتقليص عمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود. وفرضت القوات الإسرائيلية كذلك ثلاثة ممرات عسكرية هي محور فيلادلفيا وموراغ ونتساريم في عرض القطاع ما يؤدي إلى تقسميه إلى أجزاء.
قبل بدء حرب غزة 2023 كان عدد سكان قطاع غزة - البالغة مساحته 365 كيلومترا مربعا - 2,4 مليون نسمة مع كثافة سكانية تعد من الأعلى في العالم. والمساحة المتاحة للفلسطينيين باتت أصغر فضلا عن أنها حقل أنقاض. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة دُمِّر 80% من المنشآت المدنية في قطاع غزة كليا أو جزئيا.
وتضررت غالبية المستشفيات أو أصبحت خارج الخدمة فيما استحالت المدارس مراكز نزوح ويضطر جزء كبير من السكان إلى الإقامة في خيم. ويصعب في ظل هذه الظروف أن يكون القطاع جزءا من دولة فلسطينية قابلة للحياة في وقت تدعو فيه دول مثل فرنسا إلى الاعتراف بدولة فلسطينية.
وفي المنطقة العازلة التي يسيطر عليها دمر الجيش الإسرائيلي بشكل منهجي المباني المدنية على ما أفاد جنود طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم في شهادات جمعتها المنظمة غير الحكومية الإسرائيلية المناهضة للاحتلال "كسر الصمت" ووسائل إعلام دولية.
وداخل حكومة نتنياهو وهي من الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، لا يخفي البعض رغبتهم بـ "السيطرة" على قطاع غزة. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 تحدث وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش عن إمكان "خفض عدد السكان الفلسطينيين بالنصف" من خلال "الهجرة الطوعية". ورحبت الحكومة الإسرائيلية بفكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جعل غزة "ريفييرا الشرق الأوسط" وطرد سكانها.
ضغوط المستوطنين على الرعاة بالضفة
من جانب آخر في الضفة الغربية المحتلة تتعرض مناطق التلال المرتفعة القليلة السكان لضغوط متزايدة من مستوطنين بدأوا هم أيضا في رعي قطعان ضخمة في التلال التي يرعى فيها البدو ورعاة فلسطينيون آخرون أغنامهم.
مثلاً تعيش فاطمة أبو نعيم - وهي أم لخمسة - في كهف على تل في الضفة الغربية المحتلة في وقت يتزايد فيه الضغط من مستوطنين يهود تقول إنهم يحاولون سرقة قطيع الأغنام ويأتون بشكل متكرر ليطالبوها هي وزوجها بالرحيل عن الأرض.
تتردد الرسالة ذاتها من مستوطنين في أنحاء الضفة الغربية بتواتر أسرع منذ بدء الحرب في قطاع غزة 2023 - أي قبل 18 شهرا تقريبا - وبالأخص في مناطق تلال قليلة السكان حيث يرعى البدو قطعانهم.
وذكر تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة قبل أيام أن ما يقرب من نصف هجمات المستوطنين الموثقة في نهاية الشهر الماضي مارس / آذار 2025 ومطلع الشهر الحالي أبريل/ نيسان 2025 - وعددها أكثر من 40 - استهدفت البدو والرعاة "بما شمل وقائع شهدت إشعال الحرائق والاقتحام وتدمير موارد العيش المهمة".
ولم تستجب الشرطة الإسرائيلية بعد لطلبات للحصول على تعليق.
وتمتد مساحة الضفة الغربية لنحو 5600 كيلومتر مربع، وتقع بين الأردن وإسرائيل في قلب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الممتد لعقود منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967. والضفة الغربية محتلة عسكريا منذ ذلك الحين بينما يعتبرها الفلسطينيون جزءا أساسيا لدولتهم المستقبلية رغم التوسع السريع للمستوطنات الإسرائيلية المنتشرة في أنحاء الضفة.
وتعتبر أغلب دول العالم تلك المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي لكن إسرائيل تعترض على ذلك. ويتحدث وزراء في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية صراحة وعلنا عن ضمها بالكامل.
وصدر قبل أيام تقرير مشترك عن جماعتين إسرائيليتين هما السلام الآن المعنية بالدفاع عن الحقوق وكرم نابوت المعنية بمراقبة وبحث سياسات الأراضي التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وذكر التقرير أن المستوطنين استغلوا مواقع الرعي تلك للاستيلاء على ما يقدر بنحو 194 ألف فدان، ما يعادل تقريبا 14 بالمئة من المساحة الإجمالية للضفة الغربية وأنهم يلجأون لأساليب المضايقات والترهيب ضد سكان المناطق القريبة لطردهم.
وأضاف التقرير استنادا إلى وثائق من مكتب الادعاء العام أن ما يقرب من 20 ألف فدان من أراضي الضفة الغربية خصصها مستوطنون إسرائيليون للرعي بعد أن تلقوا تمويلا كبيرا ودعما ماديا بأشكال أخرى شمل تقديم مركبات ومعدات من الحكومة.
وتقول منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية إنه لا سبيل من الناحية القانونية لإنصاف مجتمعات الرعاة وإن الحرب في غزة زادت من تشدد هذه المواقف.
تحرير: عماد غانم