تقرير أممي: حقوق المرأة تراجعت عام 2024 في ربع دول العالم

خلص تقرير للأمم المتحدة يركز على حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين صدر اليوم الخميس (السادس من آذار/مارس 2025) إلى أن نحو ربع الحكومات حول العالم رصدوا تراجعاً في حقوق المرأة العام الماضي.

وأضاف التقرير أن "بلدا من كل أربعة تقريبا أظهر تراجعا في المساواة بين الجنسين ما يعيق تنفيذ برنامج العمل" المنبثق عن "المؤتمر العالمي المعني بالمرأة" الذي تم التوصل إليه في بكين عام 1995.

وقال التقرير "ترافق إضعاف المؤسسات الديموقراطية مع تراجع في المساواة بين الرجال والنساء"، معتبرة أن "جهات مناهضة للحقوق تعمل بشكل نشط على تقويض الإجماع بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بحقوق المرأة".
 

وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم، فيما يتعلق بتعليم الفتيات وإمكانية الحصول على وسائل تنظيم الأسرة، فإن تقرير منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة قال إنه تم قتل سيدة أو فتاة كل 10 دقائق على يد شريكها أو فرد من الأسرة، كما ارتفعت حالات العنف الجنسي المتعلقة بالصراع بنسبة 50% منذ 2022.

وأشار التقرير، الذي صدر قبل اليوم العالمي للمرأة السبت المقبل، إلى أن 87 دولة فقط قادتها امرأة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان: "عالمياً، حقوق المرأة تتعرض للهجوم". وأضاف: "بدلاً من تعميم المساواة في الحقوق، نرى تعميماً لكراهية النساء". وأضاف أنه على العالم أن يقف بحزم تجاه "جعل حقوق الانسان والمساواة والتمكين حقيقة لجميع النساء والفتيات وللجميع في كل مكان".

ويذكر أن الـ189 دولة التي حضرت مؤتمر المرأة في بكين عام 1995 تبنت إعلاناً بارزاً وبرنامجاً للعمل مؤلف من 150 صفحة يتضمن تحقيق المساواة بين الجنسين والدعوة لاتخاذ عمل جرئ في 12 مجالاً، تتضمن مواجهة الفقر والعنف الذي يستند على نوع الجنس وتعيين النساء في المناصب العليا في الأعمال والحكومات وعلى طاولات صناعة السلام. كما أن الإعلان تضمن لأول مرة نصاً على أن حقوق الانسان تشمل حقوق النساء للتحكم واتخاذ القرار بشأن" المسائل المتعلقة بحياتهن الجنسية، بما في ذلك صحتهن الجنسية والإنجابية دون تمييز أو إكراه أو عنف".

وقالت الأمم المتحدة "على الصعيد العالمي، ما زال العنف ضد النساء والفتيات مستمرا بمعدلات مقلقة. فقد تعرضت 736 مليون امرأة، أو واحدة من كل ثلاث نساء، مرة واحدة في حياتهن لعنف جسدي أو جنسي على يد شريك، أو لعنف جنسي على يد معتدٍ آخر".

وفي التقرير الجديد، الذي يشمل مساهمات من 159 دولة، تقول هيئة منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إن الدول اتخذت الكثير من الخطوات نحو المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة خلال الخمسة أعوام الماضية، ولكن مثل هذه الحقوق مازالت تواجه تهديدات متزايدة في أنحاء العالم.

ومن الناحية الإيجابية، أشار التقرير إلى أن نحو 88% من الدول مررت قوانين لمواجهة العنف ضد المرأة وإقرار خدمات لمساعدة الضحايا خلال الخمسة أعوام الماضية. وحظرت معظم الدول التمييز في مكان العمل، كما أن 44% من الدول تعمل على تحسين جودة تعليم وتدريب الفتيات والنساء. وأشار التقرير إلى أنه مع ذلك مازال التمييز على أساس الجنسين متأصل، حيث تم رصد فجوات واسعة في السلطة والموارد التي تقيد حقوق المرأة .

ووفقاً للتقرير، فإن النساء يتمتعن بـ 64% فقط من الحقوق القانونية للرجال، وعلى الرغم من  أن نسبة النائبات ارتفعت بأكثر من الضعف منذ 1995، فإن ثلاثة أرباع النواب مازالوا رجالاً.

ويحدد التقرير خارطة طريق تتناول العديد من المجالات للمستقبل. الوصول العادل إلى التكنولوجيات الجديدة، خصوصا الذكاء الاصطناعي، والاستثمارات لمكافحة الفقر، ومكافحة العنف، وتحسين المشاركة في الشؤون العامة وتدابير للعدالة المناخية.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)