تظاهرات في مدن ألمانية ضد سياسة الهجرة المدعومة من البديل
١ فبراير ٢٠٢٥
خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا السبت (الأول من فبراير/شباط) للاحتجاج على تشديد سياسة الهجرة.
وذكرت متحدثة باسم المنظمين أن عدد المشاركين بلغ ثمانين ألف شخص، فيما قالت الشرطة إنها ستعلن الرقم النهائي في نهاية المظاهرة التي تم نقلها من وسط المدينة إلى شارع فيلي برانت بسبب الحشود المتوقعة. ووصفت الشرطة سير المظاهرة بأنه سلمي.
وكان تحالف يضم أكثر من 20 منظمة دعا إلى تنظيم هذه المظاهرة تحت شعار "هامبورغ متحدة: من يتحالف مع الفاشيين لم يفهم شيئا".
من جانبها، قالت رئيسة الاتحاد الألماني للنقابات العمالية في هامبورغ، تانيا شافلا، "نحن، في الاتحاد الألماني للنقابات العمالية في هامبورغ، مع نقاباتنا الأعضاء، نقول بوضوح: من يعتمد على حزب البديل، يخرج من تيار الوسط الديمقراطي في هذا البلد".
وفي لايبزيغ، تظاهر آلاف الأشخاص في المدينة الواقعة شرق ألمانيا في احتجاج حمل شعار "الجدار الناري بدلا من إضرام الحرائق".
وقالت الشرطة إن عدد المشاركين في المظاهرة بلغ حوالي تسعة آلاف شخص، بينما قدر المنظمون هذا العدد بـ 15 ألف شخص. وأوضحت الشرطة أن المظاهرة خلت من وقوع أي اضطرابات أو حوادث.
وقالت بينته شتورك التي شاركت في تنظيم المظاهرة، موجهة حديثها إلى الاتحاد المسيحي وزعيمه فريدريش ميرتس: "من يتعاون مع الفاشيين، عليه أن يتوقع مقاومتنا".
كما شهدت هانوفر وفرانكفورت وإيسن وفرايبورغ وميونخ ومدن أخرى احتجاجات مماثلة شارك بها الآلاف.
وتأتي التظاهرات بعد يوم من رفض البرلمان الألماني (البوندستاغ) مشروع قانون الهجرة المثير للجدل، الذي قدمه حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي وحليفه الاتحاد الاجتماعي المسيحي من تيار يمين الوسط، بهدف تشديد سياسات الهجرة.
وأثار قرار ميرتس بطرح مشروع القانون للتصويت موجة من الجدل، حيث بدا أن تمريره سيتطلب دعم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، وهو ما أثار استياء الأحزاب المعتدلة.
وحاول الاتحاد المسيحي في اللحظات الأخيرة التوصل إلى توافق مع بقية الأحزاب الديمقراطية، إلا أن هذه الجهود باءت بالفشل، ما أدى إلى التصويت على مشروع القانون كما كان مقررا. وعقب الإعلان عن النتيجة، قابل نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر – أكبر حزبين معارضين لمشروع القانون – القرار بتصفيق حار، معتبرين أن رفض المشروع يمثل انتصارا للقيم الديمقراطية.
م.ف/خ.س (د ب أ)