ترحيل قسري وغرامات وسجن.. اليونان تقر قانون هجرة جديد
٣ سبتمبر ٢٠٢٥
أقر البرلمان اليوناني اليوم الأربعاء (الثالث من سبتمبر/أيلول 2025) قانونا مثيرا للجدل ينصّ على "الإعادة القسرية" لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم.
وينص القانون على أن المهاجرين غير المسجلين الذين يدخلون من أقصى نقطة في جنوب أوروبا من دول ثالثة يعتبرها الاتحاد الأوروبي دولة آمنة ولا يحق لهم الحصول على اللجوء، يجب أن يُعادوا إلى أوطانهم أو يحتجزوا لمدة لا تقل عن 24 شهرا وقد يواجهون غرامات تصل إلى عشرة آلاف يورو.
ورغم العديد من الانتقادات التي وجهتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات حقوقية، صوتت الغالبية المحافظة الحاكمة، حزب الديموقراطية الجديدة وحزب نيكي القومي ونواب مستقلون من اليمين المتطرف، لصالح القانون بعد نقاش حادّ في البرلمان بدأ قبل يوم.
ويشكل هذا التشريع تشديدا إضافيا على الهجرة في ظل الحكومة المحافظة التي يترأسها كيرياكوس ميتسوتاكيس. وقد شيدت إدارته سياجا على الحدود الشمالية لليونان، وعززت الدوريات البحرية لمنع المهاجرين من العبور منذ توليه السلطة عام 2019.
"مخالفة جنائية"
وقال وزير الهجرة ثانوس بليفريس أمام البرلمان أمس الثلاثاء إن حقوق اليونانيين الذين يسعون لحماية بلادهم تفوق حقوق من رُفض طلب لجوئه ويقيم في اليونان بشكل غير قانوني.
وذكرت اليونان إنها أعادت مئات المهاجرين غير القانونين بعد أن علقت طلبات اللجوء في يوليو/تموز الماضي، وتخطط لمزيد من الرحلات الجوية إلى باكستان وبنجلاديش ومصر لترحيل المهاجرين هذا الشهر.
وحول سياسة الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي تشجع على "العودة القسرية"، اشاد وزير الهجرة في اليونان ثانوس بليفريس بكون بلاده "أول دولة تضع إجراءات رادعة للغاية" بحق المهاجرين غير القانونين و"تُجرّم بالتالي الإقامة غير القانونية".
واضاف الوزير المناهض للهجرة الذي كان ينتمي الى حزب يميني متطرف "اعتبارا من الآن، يجب أن يعلم المهاجر غير النظامي أنه سيُوضع رهن الاحتجاز الإداري والمراقبة"، وأنه يرتكب "مخالفة جنائية تعرضه للسجن".
"معاقبة" من يحتاجون للحماية
وكانت اليونان في الخطوط الأمامية لأزمة الهجرة عامي 2015 و2016، حين تدفق أكثر من مليون شخص هروبا من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أوروبا.
وتراجعت تدفقات المهاجرين منذ ذلك الحين، لكن تزايد أعداد الوافدين من ليبيا إلى جزيرتي كريت وجافدوس هذا العام، ما دفع الحكومة إلى فرض حظر مؤقت على التعامل مع طلبات اللجوء المقدمة من مهاجرين قادمين من شمال أفريقيا.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن القانون يهدد بمعاقبة المهاجرين الذين يحتاجون إلى حماية دولية.
واقترحت أن تطبيق إجراءات لجوء سريعة يمكن أن يتيح التعرف السريع على من تنطبق عليهم صفة اللاجئ ومن لا تنطبق، ومعاملتهم إداريا وفقا لذلك.
واتهمت منظمات حقوقية أثينا بإعادة طالبي اللجوء قسرا إلى حدودها البحرية والبرية. كما أعلنت وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي في هذا العام أنها تُراجع 12 حالة انتهاك محتمل لحقوق الإنسان من جانب اليونان.
تحرير: عبده جميل المخلافي