"ترحيل الأطفال والمرضى": جدل حول ممارسات الترحيل في ألمانيا
٥ سبتمبر ٢٠٢٥
كثيرًا ما يذهب ميرت صايم إلى مطارات ولاية شمال الراين ويستفاليا، وخاصة مطار عاصمة الولاية دوسلدورف. ومن هذا المطار وحده، تم ترحيل أكثر من 2800 شخص من ألمانيا عن طريق الجو في عام 2024. وهؤلاء المُرحَّلين أشخاص رُفِضت طلبات لجوئهم أو لم تكن لديهم أية فرصة للبقاء في ألمانيا لأسباب أخرى.
في عام 2024 تم ترحيل أكثر من 20 آلف شخص
ويعمل ميرت صايم في منظمة دياكوني الخيرية الكنسية كمستشار لشؤون اللاجئين والهجرة والاندماج. وعمله يكمن في مراقبة عمليات الترحيل ميدانيًا وتوثيق أي سلوك غير سليم في التعامل مع المُرحَّلين، الذين يعرف عددهم بالضبط. فقد ارتفع منذ عام 2022 من أقل من 13 ألفًا إلى أكثر من 20 ألفًا في العام.
واستمر هذا الارتفاع أكثر في عام 2025. وبحسب وزارة الداخلية الاتحادية تم ترحيل 12 ألف شخص في النصف الأول من عام 2025. وبالتالي يزداد عمل ميرت صايم عندما يجب ترحيل أشخاص من ألمانيا رغمًا عنهم بعد مراجعة قانونية. والانطباعات التي قد تكون مزعجة في بعض الأحيان يتم توثيقها ونشرها بانتظام.
تم ترحيله بمجرد خضوعه لعملية جراحية
وذكر صايم مثالًا خلال تقديم التقرير السنوي الحالي الصادر عن قسم مراقبة الترحيل: "لاحظنا عمليات ترحيل منها ترحيل طفل بعد خضوعه بوقت قصير لعملية جراحية في القلب. وهذا من دون إجراء الفحص الطبي الضروري لمتابع حالته - على الرغم من وجود موعد لهذا الفحص". ويتمنى صايم في مثل هذه الحالات مزيدًا من الحساسية والمرونة.
ويقدّم التقرير السنوي في هذا الصدد توصيات عامة: "يجب في عمليات ترحيل المرضى فحص كل حالة على حدة والتحقق من حصول الشخص المعني في البلد المُرحَّل إليه على الرعاية الطبية الضرورية. ولا بد هنا من مراعاة إن كان يمكنهم شخصيًا الحصول على العلاج وتحمُّل تكاليفه". وحال وجود مخاطر صحية كبيرة، يجب تعليق الترحيل.
الشرطة الاتحادية: "لا عودة بأي ثمن"
ولكن نادرًا ما يحدث ذلك، وعادة لأسباب أخرى. ومثلًا يرفض الطيارون أحيانًا الطيران عندما يتصرف الأشخاص الذين يجب ترحيلهم بعدوانية. وذلك لأنَّ الأولوية لأمن جميع الركاب على متن الطائر. وهذا أيضًا هو رأي الشرطة الاتحادية، المسؤولة عن أمن الحدود، والتي يتعاون معها منذ فترة طويلة قسم مراقبة الترحيل المستقل عن الدولة في شمال الراين وستفاليا.
"لا عودة بأي ثمن"، كما تؤكد رئيسة المفتشين المُلِمّة بهذا الموضوع، أندريا هوفمايستر من قسم الصحافة في مديرية الشرطة الاتحادية في بلدة سانت آوغستين الألمانية. وتقول إنَّ كل الزميلات والزملاء المشاركين في عمليات الترحيل تلقوا تدريبات، بعضها في شكل دورات تدريبية خاصة. وفي المطار تم تجهيز غرف خاصة للعائلات والأطفال.
دعوة لمزيد من الشفافية
ولا يمكن لمراقب الترحيل، ميرت صايم، تكوين صورة كاملة عن مثل هذه الإجراءات لتهدئة التوتر العاطفي عند الأشخاص الملنزمين بمغادرة ألمانيا. وذلك لأنَّ نظره لا يصل إلا إلى مدخل الطائرة - وهذه مسافة قصيرة جدًا من وجه نظره. ويدعو إلى مزيد من الشفافية بقوله: "يجب توسيع نطاق مراقبة إجراءات الترحيل وتعزيزها هيكليًا".
ويقول صايم إنَّ شيئًا كهذا يجب ترسيخه في القانون على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات. ويجب برأيه أن يشمل ذلك أيضًا إمكانية مراقبة عملية الترحيل كلها: "نحن نقصد بذلك على وجه الحديد احضار الأشخاص من مكان إقامتهم ووقت رحلة الطيران". وهذا محدد إلزاميًا منذ عام 2008 في توجيه صادر عن الاتحاد الأوروبي، كما يقول صايم.
وزير الداخلية دوبريندت يتخذ مسارًا أكثر تشددًا
بيد أنَّ ألمانيا تتجاهل هذا التوجيه، وتعمل مع دول أخرى على مزيد من التشديدات. فقد دعا في شهر تموز/يوليو وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت (من الحزب المسيحي الاجتماعي) نظراءه من النمسا والدنمارك وفرنسا وجمهورية التشيك وبولندا من أجل التنسيق. وجاء في بيانهم المشترك أنَّ "إعمليات الإعادة الفعّالة تعتبر شرطًا أساسيًا للثقة في سياسة هجرة أوروبية متوازنة".
غير أنَّ القس رافائيل نيكوديموس، من منظمة دياكوني الخيرية راينلاند وستفاليا ليبه، والتي يتبعها تنظيميًا قسم مراقبة الترحيل، يتمنى الثقة بمعنى مختلف. ويقول إنَّ "الشفافية في هذا المجال المغلق مفيدة لجميع المؤسسات المشاركة في عملية الترحيل. ومن المهم وجود رؤية مشتركة بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية لما يمكن قبوله إنسانيًا".
اللجوء الكنسي بدل الترحيل
وعواقب الضغوط السياسية المتزايدة ونقاش الهجرة المستقطب اجتماعيًا في ألمانيا يلاحظها القس نيكوديموس هناك أيضًا، حيث غالبًا ما يجد الأشخاص المهددون بالترحيل ملاذهم الأخير: في الكنيسة. ففي عام 2024، كانت توجد 320 حالة جديدة من اللجوء الكنسي في ولاية شمال الراين وستفاليا، كما يقول نيكوديموس: "هذا العدد كان أقل في السنين السابقة".
أعده للعربية: رائد الباش