ترامب يعلق رسومه الجمركية الإضافية 90 يوما ويستثني الصين
١٠ أبريل ٢٠٢٥
في مواجهة انهيار أسواق الأسهم في العالم، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره بفرض رسوم شاملة على الواردات الأمريكية باستثناء الواردات من الصين التي رفع الرسوم عليها إلى 125%.
وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "بسبب عدم احترام الصين للأسواق العالمية (...)، أرفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125% بأثر فوري"، مضيفاً أنه "سمح بوقف تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً وخفضها خلال تلك الفترة إلى 10% بأثر فوري" بالنسبة للدول الأخرى، "نظراً لرغبة أكثر من 75 دولة في التفاوض".
المزيد عن: رسوم ترامب الجمركية
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت للصحفيين إن ترامب علق ما تسمى بالرسوم "المتبادلة" على أغلب الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، لكنه أبقى على الرسوم المقدرة بنسبة 10% على كل الواردات تقريباً.
زيادة الرسوم على المنتجات الصينية بنسبة 125 في المئة
في الوقت نفسه قرر زيادة الرسوم على المنتجات الصينية بنسبة 125% فوراً رداً على قرار الصين زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية إلى 84%.
ويبدو أن هذا القرار محاولة من جانب الرئيس الأمريكي لتضييق نطاق الحرب التجارية غير المسبوقة بين الولايات المتحدة ومعظم دول العالم إلى حرب بين الولايات المتحدة والصين فقط.
وجاء تراجع ترامب المفاجئ بعد أقل من 24 ساعة على تطبيق رسوم جمركية جديدة مرتفعة على عشرات الشركاء التجاريين، مما أثر على الأسواق وعزز احتمالات الركود وأثار ردود من الصين والاتحاد الأوروبي.
ورفعت الصين اليوم الأربعاء الرسوم على الواردات من الولايات المتحدة من 34 إلى 84 بالمئة، وذلك بعد ساعات من تطبيق ترامب رسوماً جمركية مضادة بلغت 104 بالمئة على السلع الصينية في ظل عدم وجود أي مؤشرات على حل للأزمة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وفي الجولة الأولى من الإجراءات المضادة أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه فرض رسوم جمركية 25 بالمئة على مجموعة من الواردات الأمريكية. وكان الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة يواجه رسوما جمركية أمريكية بنسبة 20 بالمئة على معظم المنتجات ورسوما أعلى على السيارات والصلب.
ودخلت إجراءات مضادة في كندا، الحليف القريب من الولايات المتحدة والشريك التجاري الرئيسي لها، حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.
ودخلت رسوم جمركية فرضها ترامب على عشرات الدول حيز التنفيذ اليوم الأربعاء وتسببت في هزة للنظام التجاري العالمي القائم منذ عقود. وتشير تقديرات عدة إلى أن متوسط الرسوم الجمركية في أكبر سوق استهلاكية في العالم كان قد تجاوز 20 بالمئة ارتفاعاً من 2.5 بالمئة قبل تولي ترامب منصبه.
وقال جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جيه.بي.مورغان إن الرسوم الجمركية الأمريكية ستؤدي على الأرجح إلى ركود اقتصادي وتخلف عن سداد الديون.
وتلقت الأسواق العالمية ضربة قوية كما خسرت أسواق الأسهم تريليونات الدولارات خلال الأسبوع الماضي وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات بينما تخارج مستثمرون من سندات الخزانة الأمريكية والدولار، وهما من أصول الملاذ الآمن. وطالت التداعيات أسواق تمويل الشركات حيث ارتفعت كلفة القروض بما في ذلك للشركات منخفضة المخاطر.
وأعلنت اليابان وكندا أنهما ستتعاونان لتحقيق استقرار النظام المالي العالمي، وهي مهمة تتولى الولايات المتحدة عادة مسؤوليتها في أوقات الأزمات.
تباهي ترامب بالضغط على قادة الدول لطلب التفاوض
وتجاهل ترامب تراجع الأسواق وقدم إشارات متباينة بشأن ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستظل قائمة في الأمد البعيد واصفاً إياها بأنها "دائمة" مع التباهي في الوقت نفسه بالضغط على قادة الدول لطلب التفاوض. وكتب ترامب على مواقع التواصل قائلاً: "اطمئنوا! كل شيء سيسير على ما يرام. ستكون الولايات المتحدة أكبر وأفضل من أي وقت مضى!".
وأكد ترامب في وقت سابق أن الرسوم الجمركية ستساعد في إعادة بناء قاعدة صناعية تضاءلت على مدى عقود في ظل التجارة الحرة وأبدى استعداده للتفاوض بشأن إزالة تلك الحواجز مع الشركاء التجاريين على أساس كل دولة على حدة. ويقول مسؤولو الإدارة إن تلك المحادثات قد تتناول المساعدات الخارجية والعسكرية، بالإضافة إلى الحواجز التجارية.
وأكد ترامب أمس الثلاثاء عزمه فرض رسوم جمركية "كبيرة" على واردات الأدوية، مما أدى إلى انخفاض حاد في أسهم شركات الصناعات الدوائية العالمية.
وقال مسؤولون أمريكيون إنهم لن يعطوا الأولوية للمحادثات مع الصين. وقالت بكين إن لديها "العزم والأدوات" لمواصلة المواجهة إذا استمر ترامب في استهداف السلع الصينية. وفرضت بكين أيضا قيودا على 18 شركة أمريكية، معظمها في القطاعات المرتبطة بالدفاع، لتضاف إلى نحو 60 شركة أمريكية عوقبت بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. وواجهت العملة الصينية ضغوطا نزولية شديدة. لكن مصادر قالت لرويترز إن البنك المركزي طلب من البنوك الكبرى المملوكة للدولة خفض مشترياتها من الدولار، ولن يسمح بانخفاضات حادة في قيمة اليوان.
خ.س/ع.ش (أ ب، رويترز، أ ف ب)