تراجع ثقة المستهلكين في الاقتصاد الألماني

أظهر مؤشر رئيسي صدر اليوم الجمعة تراجع ثقة المستهلكين في الاقتصاد الألماني للشهر الثالث على التوالي في ظل تزايد المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم. ورغم انخفاض معدل البطالة أظهر مؤشر معهد جي.إف.كيه للدراسات الاقتصادية، الذي تخذ من مدينة نورنبيرغ الألمانية مقراً له، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في الاقتصاد خلال تشرين الثاني/نوفمبر المقبل إلى 4.9 نقطة مقابل 6.7 نقطة خلال تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وقد انخفض مؤشر جي.إف.كيه إلى أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر وذلك في ظل حالة الغموض التي تحيط بالاقتصاد العالمي على خلفية أزمة خسائر القروض عالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري بالولايات المتحدة، إضافة إلى اضطراب أسواق المال الناجم عن ذلك. في الوقت نفسه واصل مؤشر ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني تراجعه للشهر الخامس على التوالي وفقا لأحدث المؤشرات الصادرة يوم أمس الخميس في ظل فقدان الاقتصاد الألماني، الذي يعد أكبر اقتصاديات في أوروبا، لقوة الدفع.

وتراجع مؤشر معهد إيفو لقياس ثقة المستثمرين خلال تشرين الأول/ أكتوبر الحالي إلى 103.9 نقطة مقابل 104.2 نقطة خلال أيلول/سبتمبر الماضي في ظل الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الألماني بسبب ارتفاع قيمة اليورو وأسعار النفط وتداعيات أزمة السيولة النقدية في النظام المصرفي العالمي.

وفي هذا السياق قال هانز فيرنر شين الرئيس التنفيذي للمعهد الذي يوجد مقره في مدينة ميونيخ خلال الإعلان عن بيانات المؤشر إن بيانات المؤشر تدل على استمرارية نمو الاقتصاد الألماني، ولكن مع غياب ديناميكية هذا النمو. الجدير بالذكر فإن حكومة ألمانيا عدلت يوم أمس الخميس توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي حيث رفعت المعدل المتوقع للعام الحالي من 2.3 بالمائة إلى 2.4 بالمائة، في حين قللت توقعاتها بشأن نمو الاقتصادي خلال العام المقبل من 2.4 بالمائة إلى 2 بالمائة في ظل تباطؤ نمو الصادرات وأزمة السيولة النقدية في النظام المصرفي العالمي.