تبرئة رئيس الحكومة المصرية في عهد مرسي

برأت محكمة النقض المصرية الأحد (13 تموز/ يوليو 2014) هشام قنديل، رئيس الوزراء في عهد الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي من حكم سابق بالسجن لسنة، (حبس على أثره لعدم تنفيذه حكما قضائيا)، حسبما أفاد محاميه. وقال محمد سليم العوا محام قنديل إن "محكمة النقض قبلت طعن هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق وبرأته من حكم ضده بالسجن لسنة لعدم تنفيذه حكما يلغي خصخصة شركة عامة" ثبتته محكمة مصرية ضده في أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأوضح العوا أن "حكم محكمة النقض لا تعقيب عليه. هو حكم نهائي بالبراءة وإلغاء الحكم الصادر بالإدانة"، متابعا أن "قنديل لا يواجه اتهامات في أي قضايا أخرى. وسيجرى الإفراج عنه بعد الانتهاء من الإجراءات". كما أكدت مصادر قضائية لوكالة فرانس برس أن الحكم نهائي وأن قنديل لا يواجه اتهامات في قضايا أخرى. وقنديل محبوس في سجن طره جنوبي القاهرة منذ القبض عليه.

ويعتبر قنديل شخصية معتدلة وكان جزءا من محاولة التفاوض بين السلطات الجديدة، التي عينها الجيش إثر الإطاحة بمرسي وجماعة الإخوان المسلمين. والتقى قنديل بكاثرين اشتون وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أثناء زيارتها مصر لحل الأزمة السياسية الصيف الماضي. وكلف مرسي قنديل بتشكيل حكومة جديدة في تموز/ يوليو من العام 2012 قبل أن يطاح به من منصبه بعد ذلك بعام إثر قيام الجيش بعزله بعد احتجاجات شعبية حاشدة عبر البلاد.

وكان القضاء قرر مطلع أيلول/ سبتمبر الفائت تجميد أموال قنديل ومنعه من مغادرة البلاد قبل أيام من تثبيت الحكم عليه بالسجن لعدم تنفيذه حكما بإلغاء خصخصة شركة النيل لحلج الأقطان. وفي 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أوقفت الشرطة المصرية قنديل في الصحراء على مسافة غير بعيدة من القاهرة، و"كان بصحبته مهرب محاولا الفرار إلى السودان".

ع.خ/ أ.ح (د ب ا ، ا ف ب )