بعد ضغوط "سومار" – إسبانيا تلغي عقد تسلح مع شركة إسرائيلية

بعد توترات كبيرة، داخل الائتلاف اليساري الحاكم في إسبانيا بسبب عقد أسلحة مع شركة إسرائيلية، قرّرت الحكومة الإسبانية، الخميس (24 أبريل/ نيسان 2025)، إلغاء عقد بقيمة 6,8 ملايين يورو من جانب واحد مع الشركة الإسرائيلية، بحسب ما أفادت مصادر حكومية. وقالت المصادر "قررت الوزارات المختصة إلغاء عقد شراء الذخيرة من جانب واحد مع شركة آي إم آي سيستمز الإسرائيلية". وأضافت أن الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وحليفه ائتلاف "سومار" اليساري الراديكالي "ملتزمان بقوة بالقضية الفلسطينية".

وتابعت المصادر "لهذا السبب، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لم تشترِ إسبانيا ولم تبع أسلحة لشركات إسرائيلية، ولن تفعل ذلك في المستقبل".

 

ودانت إسرائيل قرار إسبانيا إلغاء العقد، متهمة الحكومة الإسبانية بأنها "ضحت بالاعتبارات الأمنية لأغراض سياسية". وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية لوكالة فرانس برس "تدين إسرائيل بشدة قرار الحكومة الإسبانية إلغاء عقد مُبرم مع شركة +آي إم آي سيستمز+ الدفاعية، وإعلانها الامتناع عن إبرام صفقات دفاعية مستقبلية مع شركات إسرائيلية". وأضافت أن إسبانيا "لا تزال تقف في الجانب الخاطئ من التاريخ ضد الدولة اليهودية التي تدافع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية".

فشل المحادثات مع "آي إم آي سيستمز"

ويشمل عقد الأسلحة، الذي أبرمته وزارة الداخلية مع الشركة الإسرائيلية، شراء أكثر من 15 مليون طلقة عيار 9 ملم لوحدات مختلفة من الحرس المدني من شركة آي.إم.آي سيستمز الإسرائيلية، المملوكة لشركة إلبت سيستمز، والممثلة في إسبانيا من قبل شركة غارديان إسرائيل المحدودة.

وسعت الحكومة الإسبانية إلى إيجاد حل تفاوضي لإلغاء العقد؛ لكن المحادثات مع الشركة فشلت، ما دفع الحكومة إلى إنهاء العقد من جانب واحد، بحسب المصادر الحكومية.

وجعلت الحكومة الإسبانية التي اعترفت بدولة فلسطين في مايو/أيار الماضي، دعم القضية الفلسطينية أحد ركائز سياستها الخارجية، وعلاقاتها فاترة مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وقال مصدر حكومي الخميس لرويترز إن الحكومة قررت الالتزام بالتزامها الصادر في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بعدم تزويد الشركات الإسرائيلية بالأسلحة أو تدفقات الإيرادات "ولن تفعل ذلك مستقبلا".

وأضاف المصدر أن السلطات الإسبانية سترفض منح الشركة الإسرائيلية الإذن باستيراد المواد الدفاعية لأسباب "المصلحة العامة"، وأن وزارة الداخلية ستلغي العقد، وأن محامي الحكومة سيتعاملون مع أي مطالبات قانونية لاحقة.

ولم تورد وكالات الأنباء، حتى نشر هذا الخبر، ردود فعل الشركة الإسرائيلية عن إلغاء الصفقة من جانب الحكومة الإسبانية. 

تهديد بالإنسحاب من الائتلاف اليساري الحاكم

وأثار العقد تنديد ائتلاف "سومار"، وهو تحالف لأحزاب يسارية تسيطر على خمس وزارات بقيادة نائبة رئيس الوزراء يولاندا دياث. وقال "سومار" إنه "انتهاك صارخ" للتعهد بعدم تجارة الأسلحة مع إسرائيل، وطالب بإلغائه على الفور.

ولطالما انتقدت إسبانيا سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعهدت في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل بسبب الحرب في غزة، ووسعت نطاق هذا الالتزام العام الماضي ليشمل شراء الأسلحة من إسرائيل.

لكن رغم ذلك، وبينما كان الإسبان يستعدون لعطلة عيد القيامة، قدمت الحكومة في 17 أبريل/ نيسان أوراقا تؤكد استمرار الصفقة على موقع المناقصات الحكومية.

وقوبل القرار بانتقادات لاذعة أمس الأربعاء من تحالف "سومار"، وهدد حزب داخل التحالف، وهو حزب اليسار المتحد، بالانسحاب من حكومة الأقلية الائتلافية.

وردت وزارة الداخلية قائلة إن المدعي العام أبلغها بأن فسخ العقد يعني دفع قيمة الشحنة كاملة دون استلامها.

وأربكت الانقسامات الداخلية بشأن الإنفاق الدفاعي الائتلاف الحاكم بالفعل، مهددة بحرمان رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث من أصوات ثمينة في البرلمان لإقرار التشريعات.

وواجهت حكومة الأقلية صعوبة في إقرار التشريعات منذ فوزها بولاية جديدة، وذلك من خلال تشكيل تحالف من الأحزاب اليسارية والانفصالية الإقليمية في عام 2023.

ص.ش/ف.ي (أ ف ب، رويترز)