الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على فصائل سورية وقادتها

 قرر  الاتحاد الأوروبي  الاربعاء (28 مايو/ أيار 2025) فرض عقوبات على ثلاثة كيانات وشخصين مسؤولين عن أعمال العنف الدامية التي هزت سوريا في آذار/ مارس وطالت مدنيين ينتمون خصوصا الى  الأقلية العلوية. وأوردت الصحيفة الرسمية للاتحاد الاوروبي أنه تم استهداف هذه الفصائل الثلاثة واثنين من المسؤولين عنها بالعقوبات التي شملت تجميد أصول وحظر دخول الاتحاد، لضلوعهم في "جرائم تعسفية" و"اعمال تعذيب" وقعت في آذار/ مارس الماضي في العديد من مدن وبلدات الساحل  السوري.

انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان

والفصائل هي السلطان مراد وسليمان شاه والحمزة، متهمة بالمشاركة في  موجة المجازر  هذه. وأضاف الاتحاد الأوروبي قائدي فصيلي سليمان شاه والحمزة، محمد حسين الجاسم وسيف بولاد أبو بكر، إلى قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات بسبب "انتهاكات خطيرة  لحقوق الإنسان".

وقال  المرصد السوري لحقوق الإنسان  إن أكثر من 1700 شخص، غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية، لقوا حتفهم في تلك الأحداث التي وقعت بشكل أساسي يومي 7 و8 آذار/ مارس، متحدثا عن ارتكاب قوات الأمن ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات "إعدام ميدانية" بحق  الأقلية العلوية.

من جهتها، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع  بشار الأسد  بإشعال أعمال العنف في الساحل عبر شن هجمات دامية على عناصرها. وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المناطق ذات الغالبية العلوية.

رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يدخل حيز التنفيذ

كذلك رفع الاتحاد الأوروبي  العقوبات الاقتصادية عن سوريا  اليوم الأربعاء في  محاولة لدعم عملية التحول  وتعافي البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق  بشار الأسد. تعقب هذه الخطوة اتفاقا سياسيا توصل له وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لرفع العقوبات.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيُبقي على العقوبات المرتبطة بحكومة الأسد والقيود المتعلقة بأسباب أمنية مع فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بموجة عنف اندلعت في مارس آذار. وأضاف بالقول: "سيواصل المجلس مراقبة التطورات الميدانية وهو على أهبة الاستعداد لفرض مزيد من الإجراءات الصارمة على منتهكي حقوق الإنسان وأولئك الذي يؤججون عدم الاستقرار في سوريا".

تحرير: ع.ع