بتهمة "إهانة الرئيس"ـ أردوغان يقاضي زعيم حزب الشعب الجمهوري
٨ أبريل ٢٠٢٥
أقام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوى قضائية ضد زعيم المعارضة الرئيسي أوزغور أوزيل، بعدما وصفه بأنه بأنه "زعيم لمجلس عسكري" على خلفية قيامه بسجن وإقالة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
وتتهم المعارضة أردوغان بتدبير "انقلاب سياسي" ضد إمام أوغلو، الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه أبرز منافس سياسي للرئيس التركي القوي. ويسعى أردوغان للحصول على تعويضات قدرها نصف مليون ليرة (13155 دولاراً) من أوزيل.
وقال حسين أيدين، محامي أردوغان في تدوينة له على منصة التواصل الاجتماعي إكس، اليوم الثلاثاء (الثامن من نيسان/أبريل 2025)، إن أردوغان تقدم بشكوى جنائية ضد أوزيل بتهمة إهانة للرئيس. واتهم أيدين، أوزيل بتوجيه "اتهامات لا أساس لها من الصحة" واستخدام عبارات تشهيرية ضده.
وتأتي هذه الخطوة القانونية بعد إعادة انتخاب أوزيل زعيماً لحزب الشعب الجمهوري خلال مؤتمر للحزب في العاصمة أنقرة أول أمس الأحد.
اتهام المعارضة بمحاولة عرقلة تحقيق في الفساد ضد إمام أوغلو
وقال أردوغان إن حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو يحاول عرقلة التحقيق من خلال "الصراخ" واتهام مؤسسات الدولة بأنها مسيسة في محاولة لعرقلة العدالة. وأضاف أردوغان "مهما فعلتم، لا يمكنكم عرقلة سير العدالة".
وتابع في تصريحات لمسؤولين من حزبه الحاكم، حزب العدالة والتنمية، "من واجب القضاء، نيابة عن الأمة التركية، أن يكسر هذه الأيدي القذرة. ومع مرور الوقت، سيرى الشعب إلى أي مدى وصلت هذه الشبكة التي طوقت إسطنبول".
وتقول المعارضة، وبالتحديد حزب الشعب الجمهوري، إن التهم الموجهة لإمام أوغلو لها دوافع سياسية ومناهضة للديمقراطية. ويعد إمام أوغلو أقوى منافس محتمل لأردوغان في أي انتخابات رئاسية مستقبلية.
وتنفي الحكومة ممارسة أي نفوذ سياسي على القضاء وتتهم المعارضة بإثارة الذعر رداً على التحقيق في الفساد. واستجاب مئات الألوف من الأتراك، بمن فيهم طلاب الجامعات، لدعوات المعارضة للاحتجاج. والاحتجاجات سلمية في معظمها، إلا أن السلطات ألقت القبض على ما يقرب من ألفي شخص، وسُجن نحو 300 منهم في انتظار محاكمتهم.
وأدى إلقاء القبض على إمام أوغلو والاحتجاجات الجماعية التي أثارها إلى هبوط قيمة الليرة التركية لمستوى قياسي منخفض، مما أحدث موجة بيع للأصول التركية أدت إلى زعزعة استقرار الميزانيات العامة للشركات وزيادة تكاليف الاقتراض المرتفعة بالفعل.
خ.س/ع.ش (د ب أ، رويترز)