اوباما يرى "تقدما" في الحوار المصري والمتظاهرون يواصلون الاحتجاجات
٧ فبراير ٢٠١١
يبدو أن الإدارة الأميركية بدأت تخفف من حدة لهجتها تجاه الرئيس المصري حسني مبارك بعد أن كانت قد دعته مرات عدة الى البدء "فورا" بعملية انتقالية، إذ اعتبر الرئيس الأميركي باراك اوباما الاثنين، وذلك في آخر تصريح له، أن العملية السياسية في مصر تحرز "تقدما"، وذلك غداة انطلاق حوار بين السلطات المصرية وممثلي المعارضة التي تطالب بتنحي الرئيس حسني مبارك. وردا على سؤال لدى خروجه من غرفة التجارة الأميركية في واشنطن حيث ألقى خطابا هناك، قال اوباما "بالتأكيد، على المصريين أن يجروا مفاوضات حول آلية سياسية، وهم يحرزون تقدما".
بينما قال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس اليوم إنه يجب على الحكومة المصرية أن تتخذ إجراءات ملموسة لتلبية مطالب المصريين بتغيير حقيقي. وقال غيبس في إفادة صحفية إن "الكلمات لا تكفي." وكرر دعوة واشنطن لحكومة الرئيس حسني مبارك للتفاوض مع قطاع عريض من أحزاب المعارضة المصرية.
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون حذرت الاحد من أن تنحي مبارك بشكل متسرع، مثلما يطالب به معارضوه، قد يثير تعقيدات متعلقة بالدستور، معتبرة رغم ذلك أن الامر يعود للشعب المصري في تحديد موعد رحيل مبارك.
دعوات للتظاهر وأخرى لرفض الحوار
يأتي هذا فيما أعلنت حركة "شباب 6 أبريل" اليوم اعتزامها تنظيم مظاهرة حاشدة ظهر غد الثلاثاء أمام مبني الإذاعة والتليفزيون بالتوازي مع الاعتصام في ميدان التحرير، احتجاجا على ما وصفته الحركة بـ "الأكاذيب" التي يرددها الإعلام الحكومي "لتشويه صورة المعتصمين في ميدان التحرير". هذا فيما تمسك المتظاهرون في القاهرة بموقفهم استعدادا لمعركة طويلة للضغط من اجل تنفيذ مطالبهم باصلاح النظام السياسي وتنحي الرئيس حسني مبارك في الوقت الذي حاول فيه الكثير من المصريين استئناف حياتهم الطبيعية.
ويدخل الاعتصام في ميدان التحرير يومه الرابع عشر غداة حوار بدأه نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان مع عدد من الأحزاب والشخصيات على رأسهم جماعة الاخوان المسملين التي قالت إنها ستعيد النظر في استمرار المحادثات مع الحكومة إذا لم تتم الاستجابة لطلبات المعارضة الداعية إلى تنحي الرئيس مبارك ومطالب اخرى.
وتدعو المعارضة إلى تعديل الدستور من أجل السماح بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة ووضع حد لفترة تولي الرئاسة وحل البرلمان وإطلاق سراح السجناء السياسيين وإلغاء قانون الطوارئ. وأصدرت الحكومة بيانا بعد الجولة الأولى للمحادثات أمس الأحد وقالت إن ثمة اتفاق حول خريطة طريق للمحادثات.
إلا ان بعض وجوه المعارضة عبرت عن مخاوفها من أن تكون الحكومة تسعى إلى كسب الوقت على أمل أن يبقى مبارك في منصبه حتى أيلول/ سبتمبر حيث تنتهي ولايته الدستورية. وانتقد محمد البرادعي المحادثات وقال إنه لم يُدع إليها. وقال لقناة (ان.بي.سي) التلفزيونية الأمريكية إن هذه المحادثات يديرها الجيش بالكامل وأن هذه هي المشكلة.
محاولات لاستعادة النظام
من ناحية أخرى عقد الرئيس المصري حسني مبارك اليوم اجتماعا في قصر الرئاسة في ضاحية مصر الجديدة ضم نائبه عمر سليمان ورئيس مجلس الشعب فتحي سرور ورئيس محكمة النقض سري صيام. ولم يعرف ما دار في الاجتماع لكن يتوقع أن يكون المجتمعون بحثوا مسألة الدعاوى القضائية المرفوعة أمام محكمة النقض والتي يمكن أن تبطل نتائج انتخابات مجلس الشعب الماضية في 159 دائرة.
وفي اطار اتخاذ خطوات تستوعب موجة الغضب في الشارع المصري اعلن وزير المالية
سمير رضوان الاثنين زيادة مرتبات العاملين في أجهزة الدولة بنسبة 15% على أن تسري الزيادة ابتداء من الاول من نيسان/ابريل المقبل. وأضاف رضوان أنه تمت الموافقة أيضا على "إنشاء صندوق بقيمة 850 مليون دولار لصرف تعويضات لكافة المتضررين من أحداث السلب والنهب والتخريب التي تعرضت لها المنشآت التجارية والصناعية والسيارات مؤخرا".
العادلي يمثل امام الادعاء العسكري
من ناحية أخرى قال مصدر أمني اليوم إن وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي مثل أمام الادعاء العسكري وقد يواجه اتهامات بالتسبب في انهيار للنظام. وقال المصدر إن العادلي الذي مثل أمام المحكمة أمس يمكن أن يتهم بسحب قوات الأمن من الشوارع أثناء الانتفاضة وإصداره الأوامر باستخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين وإطلاق سراح السجناء من السجون.
وبعد الاشتباكات مع المحتجين خلال مظاهرات حاشدة في انحاء البلاد يوم 28 يناير كانون الثاني اختفت قوات الأمن بصورة مفاجئة من شوارع مصر. وشهدت البلاد بعد ذلك عمليات سلب ونهب على مدى أيام، فيما فر كثير من السجناء من السجون.
كما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية أن وزير الاسكان السابق احمد المغربي ظهر أمام المدعين اليوم الاثنين ليواجه اتهامات بإهدار المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة. وقالت الوكالة إنه توجد بلاغات "تتهمه بتسهيل التعدي على املاك الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح لنفسه وللغير دون وجه حق." ويجري التحقيق ايضا مع رجل الاعمال احمد عز امين التنظيم سابقا بالحزب الوطني الحاكم والوزيرين السابقين رشيد محمد رشيد وزهير جرانة. واصدر النائب العام قرارا بمنع الرجال الخمسة من السفر للخارج وجمد حساباتهم المصرفية. ونفى رشيد ارتكابه مخالفات. ولم يصدر تعليق بعد من الباقين.
(ي ب / ا ف ب. رويترز. د ب أ)
مراجعة: عبده المخلافي