انهيار الحكومة الهولندية نتيجة تمسك فيلدرز بسياسة هجرة صارمة

انهارت الحكومة الائتلافية الهولندية اليوم الثلاثاء (3 يونيو/حزيران 2025) بعدما أعلن زعيم اليمين المتطرف في هولندا النائب الشعبوي خيرت فيلدرز انسحاب حزبه من الائتلاف الحاكم بسبب خلاف حول سياسة الهجرة. وهدد اليميني المتطرف فيلدرز، أمس الأول الأحد، بسحب حزبه -حزب "من أجل  الحرية"- ما لم يوافق الائتلاف الحاكم المكون من أربعة أحزاب على مطالبه باتخاذ موقف صارم تجاه طالبي اللجوء.

وتضمنت خطة حزب "من أجل الحرية"، والتي تتألف من عشر نقاط، تدابير مثل إغلاق الحدود الهولندية أمام طالبي اللجوء، وإغلاق مراكز اللجوء استقبال طالبي اللجوء، وإنهاء لم شمل أسر اللاجئين المعترف بهم. ويعد حزب "من أجل الحرية" أكبر حزب في البرلمان الهولندي.

ودعا حزب "من أجل الحرية" الهولندي، الذي برز كأقوى قوة في الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إلى نشر الجيش لحماية حدود البلاد في حال عدم إغلاقها أمام طالبي اللجوء. كما دعا فيلدرز إلى إعادة عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى وطنهم كما دعا إلى ترحيل المخالفين ذوي الجنسية المزدوجة وتجريدهم من الجنسية الهولندية.

خلاف حول سياسة اللجوء الصارمة

وأعرب فيلدرز عن استيائه من بطء تطبيق "أشد سياسات الهجرة صرامة على الإطلاق" والتي اتفق عليها مع شركائه في الائتلاف بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2023. وكتب فيلدرز في منشور على موقع إكس "في غياب التوقيع على خططنا المتعلقة باللجوء... حزب الحرية ينسحب من الائتلاف".

وهذا يعني فترة من عدم اليقين السياسي في خامس أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، في ظل تحقيق أحزاب اليمين المتطرف مكاسب في جميع أنحاء القارة. وأتت الأزمة الحكومية قبل أسابيع قليلة من استضافة هولندا قمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

 

 

واستمرت محادثات الأزمة الأخيرة صباح الثلاثاء بالكأد نصف ساعة قبل أن يخرج قادة أحزاب الائتلاف الأربعة في حالة من التوتر. وقال فيلدرز "لقد أبلغت رئيس الوزراء للتو أنني سأسحب وزراء حزب الحرية من الحكومة، وأننا لم نعد قادرين على تحمل مسؤولية ما يحدث". وتابع "لقد وافقت على سياسة لجوء صارمة، لا على انهيار هولندا، وبالتالي فإن مسؤوليتنا في هذه الحكومة تنتهي في هذه اللحظة".

وبعد ثمانية عشر شهرا من تقدم حزبه المفاجئ في الانتخابات والذي أحدث صدمة في أوروبا بحصوله على نحو 24% من الأصوات، تشير استطلاعات الرأي إلى أنه ما زال الأقوى. مع ذلك، فقد تقلص الفارق مع أقرب منافسيه حزب الخضر/اليسار بزعامة نائب رئيس المفوضية الأوروبية السابق، فرانس تيمرمانز. وتشتد المنافسة كذلك بينه وبين حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الليبرالي، وهو قوة تقليدية في السياسة الهولندية.

وصفت ديلان يسيلغوز، زعيمة حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية التي بدا عليها الغضب، خطوة فيلدرز بأنها "غير مسؤولة إلى حد كبير ... كيف يمكن أن تفعل هذا بهولندا؟"، مضيفة أنها تخشى أن تفتح الباب أمام أحزاب اليسار. 

"خطط غير قابلة للتنفيذ أو غير قانونية"

وانتقد سياسيون وقانونيون مطالب فيلدرز ووصفوها بأنها غير قابلة للتنفيذ أو غير قانونية، وأشار البعض إلى أن فيلدرز كان يختلق أزمة لإسقاط الحكومة.

بعد فوزه في الانتخابات، عرقل شركاؤه في الائتلاف سعيه لتولي رئاسة الوزراء، واستقروا بدلا من ذلك على ديك شوف كمرشح تسوية. واتفق قادة أحزاب الائتلاف الأربعة على عدم تولي مناصب حكومية. ولطالما أكد فيلدرز أن السبيل الوحيد لتنفيذ سياساته المناهضة للهجرة هو أن يصبح رئيسا للوزراء.

ومع ذلك، في ظل النظام السياسي الهولندي، لا يمكن لأي حزب الفوز بأغلبية مطلقة في البرلمان المكون من 150 مقعدا، وسيحتاج فيلدرز إلى شركاء. ويمكنه الاعتماد على دعم حزب المزارعين. ولا يبدو أنه يضمن دعم  حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الليبرالي، وهو شريك ائتلافي. والحزب الرابع في الائتلاف -وهو حزب العقد الاجتماعي الجديد المناهض للفساد- يشهد تراجعا منذ استقالة زعيمه.

تحرير: عبده جميل المخلافي